قال مدير عام مجموعة غرناطة حسن مشيمع: «إن عقارات غرناطة قامت بتأسيس اتحاد ملاك شقق لمبنى رشا بلازا الذي يضم 40 شقة بعد أن سلمت بشكل نهائي وثائق الملكية إلى الملاك». وأضاف أن «إشهار اتحاد ملاك رشا بلازا يعتبر بداية تفعيل نظام تملك الطبقات والشقق في مملكة البحرين التي تتجه نحو البناء العمودي للتغلب على صغر المساحة وتلبية الطلب المتزايد على قطاع المساكن». وأوضح أن «عقارات غرناطة قامت بجمع الملاك في فندق الخليج، وعرَّفتْهم باتحاد الملاك وأهميته». وذكر أن المناقشة تمت بين مؤيد ومخالف لفكرة تشكيل لجنة للاتحاد الملاك وإمكانية إدارته من أحد المكاتب العقارية تفاديا للكلفة، إلا أن المناقشة أثمرت رغبة الأغلبية بعد التصويت على تشكيل اللجنة لتكون مسئولة أمام جميع المالكين و»هذه بداية متقدمة جدا في مملكة البحرين ويجب تخطيها بنجاح كبير».

وبين أنه وبعد ترشيح المالكين أنفسهم لعضوية ورئاسة اتحاد الملاك كانت النتيجة كالآتي: عبدالحسن بوحسين المدير المسئول، وأربعة أعضاء، هم: وجيه العلي، شاكر الصفاف، حسن العامر، جونسون جيمس. وذكر مشيمع أن نصيب عقارات غرناطة يبلغ 75 في المئة من عدد الشقق التي تم توثيقها وأصدرت لها شهادة الملكية النهائية في مملكة البحرين، وذلك حسب إحصاء صدر عن قسم التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين في حاجة ماسة لمثل هذا التنظيم باعتبارها رقعة صغيرة تحت مساحة محدودة في ظل نمو وكثافة سكانية عالية.

بدء عملية تفعيل نظام تملُّك الطبقات

«عقارات غرناطة» تؤسس اتحاد ملاك لمبنى رشا بلازا

المنامة - عباس المغني

قال مدير عام مجموعة غرناطة حسن مشيمع: «إن عقارات غرناطة قامت بتأسيس اتحاد ملاك شقق لمبنى رشا بلازا الذي يضم 40 شقة بعد أن سلمت بشكل نهائي وثائق الملكية إلى الملاك».

وأضاف أن «إشهار اتحاد ملاك رشا بلازا يعتبر بداية تفعيل نظام تملك الطبقات والشقق في مملكة البحرين التي تتجه نحو البناء العمودي للتغلب على صغر المساحة وتلبية الطلب المتزايد على قطاع المساكن».

وأوضح أن عقارات غرناطة قامت بجمع الملاك في فندق الخليج، وعرَّفتْهم باتحاد الملاك وأهميته».

وذكر أن المناقشة تمت بين مؤيد ومخالف لفكرة تشكيل جمعة للاتحاد الملاك وإمكانية إدارته من أحد المكاتب العقارية تفاديا للتكاليف، إلا أن المناقشة أثمرت رغبة الأغلبية بعد التصويت على تشكيل اللجنة لتكون مسئولة أمام جميع المالكين و»هذه بداية متقدمة جدا في مملكة البحرين ويحب تخطيها بنجاح كبير».

وبين أنه وبعد ترشيح المالكين لأنفسهم لعضوية ورئاسة اتحاد الملاك كانت النتيجة كالآتي: عبدالحسن بوحسين المدير المسئول، وأربعة أعضاء وهم، وجيه العلي، شاكر الصفاف، حسن العامر، جونسون جيمس.

وذكر مشيمع أن نصيب عقارات غرناطة يبلغ 75 في المئة من عدد الشقق التي تم توثيقها وأصدرت لها شهادة الملكية النهائية في مملكة البحرين، وذلك حسب إحصاء صدر من قسم التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين في حاجة ماسة لمثل هذا التنظيم باعتبارها رقعة صغيرة تحت مساحة محدودة في ظل نمو وكثافة سكانية عالية. ومن جهة يتطلع المواطنون والوافدون والمستثمرون في الشأن العقاري إلى تطبيق نظام الشقق لما فيه من فائدة لصالح الجميع في حل جزء من المشكلة الإسكانية التي تؤرق المسئولين والمواطنين.

واعتبر نظام الشقق ضرورة ذات أهمية لمستقبل العقار في المملكة تستوجب صدور القانون وطرح آليات تنفيذه لتشجيع الكثير من المستثمرين على تبني بناء وحدات قابلة للتسويق ولاسيما أنها ترتبط بدورة اقتصادية متكاملة من مهندسين ومقاولين ومستثمرين ومواد بناء والكثير من القطاعات ذات العلاقة التي تنشط بنشاط العقار، وهذا نقطة مهمة يجب وضعها في الاعتبار.

ورأى أن نظام الطبقات والشقق سيخلق وعاء عقاريا استثماريا جديدا، نستطيع من خلاله تنويع الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين والمتعاملين وإتاحة الفرصة للمواطن البحريني الذي لديه امكانات محدودة أن يتملك شقة ويضمن سكنا دائما له ولأسرته.

من جهته، تحدث المستشار القانوني لمجموعة غرناطة عاصم حمزة عن تطور قانون تملك الشقق، وقال: «تم إصدار مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق في أبريل/نيسان 1987، وتبع هذا القانون قرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ملكية الطبقات والشقق، وفي مايو/ أيار 2005 تم إصدار المرسوم رقم (19) لسنة 2001 والذي ألغي القانونين السابقين بنص خاص».

وأضاف أنه «في أبريل 2004 صدر القرار رقم (9) لسنة 2004 بشان اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق، والذي نظم موضوعات اتحاد الملاك في بابه الثاني بدءا من المادة (11) حتى المادة (28)، وفى الفصل الثاني من القانون ذاته نظم كيفية قيد إتحاد ملاك العقارات وكان ذلك من المادة (29) و(31).

وبين أن صدر القرار رقم (10) لسنة 2004 بشأن أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات، نظم هذا القانون طريقة توثيق اتحاد الملاك.

وأوضح أن اتحاد الملاك هو نظام يوضع بين ملاك العقار الواحد يضمن حسن الانتفاع بالعقار وإدارته، كما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك العقار الواحد بحيث يكون كل مالك مسئولا أمام الاتحاد عن الجزء المملوك له وليس أمام باقي الملاك بأشخاصهم، وذلك بحسب المادة (12) و(13) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2004.

وأكد أن اتحاد الملاك يكون حارسا على الأجزاء المشتركة، ويكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير، من دون إخلال بحقه في الرجوع إلى غيره وفقا للقانون المدني البحريني في المادة (831).

وعن تكوين اتحاد الملاك قال: «يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة أن يكونوا اتحاد الملاك، وهذا الأخير يعتبر قائما بقوة القانون إذا زاد ملاك العقار عن أربعة ملاك. ويكون تكوينه إما بالاتفاق ومن ثم توثيق هذا الاتفاق، أو بحكم محكمة».

وذكر أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الملاك وهى أعلى سلطة في الاتحاد وتدعى للانعقاد بناء على طلب مدير الاتحاد أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20 في المئة على الأقل من وحدات العقار، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور 60 في المئة من أعضاء الجمعية العمومية، وفى حال عدم اكتمال النصاب يحدد ميعاد آخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول مع مراعاة الإعلان والإخطار بالطرق التي حددها القانون، ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كانت نسبة الحضور».

وبين أنه يجوز للجمعية العمومية أن تختار من بين أعضائها مجلس إدارة للاتحاد بحيث لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء ولا يقل عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس.

وعن مدير الاتحاد قال: «يتم تعيين مدير الاتحاد من قبل الجمعية العمومية، وتكون اختصاصاته كالآتي: قيد الاتحاد في البلدية، تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، تولي الأعمال الإدارية والمالية للاتحاد، فتح حساب للاتحاد في أحد البنوك وإيداع أموال الاتحاد فيه، إعداد موازنة تقديرية تشمل أوجه الإنفاق واقتراح مصادر التمويل خلال السنة المالية، الإشراف على العاملين بالاتحاد، اقتراح الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة المصروفات، تحصيل الاشتراكات وكل ما يرد الاتحاد من أموال وإعطاء إيصالات عنها، إمساك دفاتر لقيد إيرادات الاتحاد ومصروفاته، إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبين ما تم إنفاقه من أموال الاتحاد وأوجه الإنفاق».