تعمل إدارة الأراضي والأملاك في دبي على إصدار عدد من اللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في الإمارة واستدراك البنود التي لم تشملها القوانين الصادرة، كإصدار قانون لتسجيل الوسطاء العقاريين. وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن لصحيفة «الخليج» الإماراتية أمس (السبت) أن القوانين التي تم إصدارها من قبل الدائرة والمعمول بها حاليّا في السوق العقارية تعد ناجحة ورائجة وخصوصا قانون التسجيل العقاري، وأن الأمر المميز واللافت في هذه القوانين مرونتها، بحيث لم تقم الدائرة بإصدارها بشكل منفصل، بل بما يتيح المجال لإصدار لوائح تنظيمية مكملة لها، الأمر الذي أدى إلى استدراك الكثير من البنود التي لم تشملها القوانين الصادرة، منها على سبيل المثال قانون تسجيل الوسطاء العقاريين.

وقال ابن مجرن إنه فيما يتعلق بالإجراءات المعمول بها والمتعلقة بقانون الضمان العقاري وحسابات الثقة؛ فقد قمنا بتعيين شركة متخصصة وذات خبرة لدراسة نقاط الضعف والقوة في إجراءات القانون منذ تطبيقه قبل عام، ويتوقع أن تكتمل هذه الدراسة التي تقوم نتائجها على عينات مختلفة من شركات تطوير ووسطاء وبنوك وغيرهم من أطراف معادلة العقار خلال 3 أشهر، وبعد ذلك من الممكن أن نقوم بتعديل بعض الإجراءات التي هي بحاجة إلى تحسين وتطوير وإعادة تطوير لاستدراك نقاط الضعف فيها.

وأوضح ابن مجرن بشأن شرعية إقامة المشترين والملاك في سوق العقارات في دبي، أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية ودائرة الجنسية والإقامة، مضيفا لكننا من جهتنا في دائرة الأراضي والأملاك كمؤسسة رسمية مسئولة عن القطاع العقاري في الإمارة ومن خلال لجنة رفيعة المستوى، تقدمنا بمقترح يؤكد عدم جواز ربط إقامة المشتري أو المالك بالدولة بملكيته لأي نوع من أنواع العقار، والأفضل أن تقنن ضمن القوانين والتشريعات وما يرافقها من ضوابط متعلقة بإصدار تأشيرة زيارة لمن قاموا بعملية التملك تصل مدتها إلى 3 سنوات وتتيح الدخول أكثر من مرة إلى الدولة.