أنا مواطن قبل كل شيء رضيت بكوني معوقا منذ الصغر، إذ أصبت بشلل الأطفال واعاقة جسدية دائمة (مرفق تقرير طبي/ اللجان الطبية)، وأتعالج بواسطة العلاج الطبيعي والعلاج المائي بشكل مستمر. تغلبت على جل الصعوبات والتحديات واهمها الدراسة الجامعية وبعدها الوظيفة ولله الحمد، إذ توظفت في احدى وزارات الدولة وخدمت للسنة الثامنة بكل تفان واخلاص على رغم الآلام والجهد الشديد، ولكم ان تتصوروا حالي المضني مع العمل على رغم الاعاقة، وما يتطلبه العمل من بذل كل الطاقات واستنفار القوى لذلك، وبعد كل ذلك ألتمس التقدير او المراعاة على أقل تقدير من قبل المسئولين في وزارة الاسكان.

لكن بعد أن يأست من تقديم الطلب أو تجديده لمدة تتجاوز خمس سنوات، كافئوني بحرماني أنا المعوق من طلبي بالغائه نهائيا من القائمة وعدم اعتماد تجديده أيضا... أليس ذلك لا يتماشى مع توجيهات المسئولين التي آخرها احالة الحكومة مشروع بقانون الى مجلس النواب بشأن توفير المساكن الملائمة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يأتي ضمن اهتمامات الدولة بمجال حماية المعوقين وتوفير كل السبل لرعايتهم وحمايتهم؟! إذ تنص المادة القانونية المضافة رقم (5) مكرر الى المشروع بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان على الآتي:

«يجب أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعوقين أو لأسرته الأساسية، وجود تجهيزات خاصة بالمعوق تتناسب ونوع إعاقته،...». وقد أكدت المذكرة المرافقة للمشروع بقانون أنه من الملائم أن تضاف الأحكام الواردة في المشروع بقانون إلى القرار الوزاري وتعديلاته في شأن الإسكان رقم (3) لسنة 1976م. مع العلم أني ذهبت إلى الوزارة كي أشرح لهم ذلك فقابلوني بماذا؟!...

أولا، تجاهلوني تماما وقالوا لي لا فائدة من النظر في أمرك فيجدر بك التقديم من جديد بتاريخ جديد، أي تخسر 5 سنوات من انتظارط لطلبك، وآخر في اتصال هاتفي الى الوزارة (بعد عناء طويل) قال لي «لا يمكن مساعدتك اطلاقا»!...

كل هذا لأني طلبت السكن لي ولأسرتي جزاء للجهد والسنوات والسهر على رغم الإعاقة الصحية، فكيف بي وأنا اليوم وبإثبات من اللجان الطبية أني مصاب بإعاقة دائمة لا أرى سوى الرفض من المسئولين؟! وفوق كل ذلك عندما أخبرت الوزارة بذلك قالوا لي نحن لا نعير هذه النقطة أية أهمية (يعني انت محروم كنت سليما أو معوقا لا يهمنا ذلك)!

وحرصا مني على مبدأ المساواة مع جميع طبقات المواطنين المحرومين أتقدم مجددا بمشكلتي، علني أجد من ينظر اليّ بعين الاهتمام وتدارك ما يمكن تداركه. ولا أخفي عليكم أنني في أمس الحاجة إلى هذا الطلب ربما نفسيا أكثر منه ماديا، إذ حلم السكن في مسكن مناسب لي ولأسرتي غاية وأمنية منذ صغري... وكلي ثقة بأن المسئولين في وزارة الاسكان سيأخذون الموضوع على محمل الجد، فأنا لا أطلب سوى النظر إلى حالتي الصحية وما آلت إليه حالتي النفسية والمعنوية قبل فوات الأوان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)