دعت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور ومجلس التنمية الاقتصادية إلى تنظيم قطاع وسائل النقل العام في المملكة وترتيب هذه المهنة. وطرحت منذ خمسة شهور تقريبا خطة لتنظيم هذا القطاع وذلك لإنشاء شركات لتطوير المهنة. وفعلا باشرت الوزارة متمثلة في الإدارة العامة للمرور إصدار كتيب يحتوي على 14 بندا فيه من الايجابيات وفيه من السلبيات التي تضر أصحاب المهنة وقطع أرزاقهم ومصادرة أرقامهم لصالح متنفذين.

ولكن قامت إدارة جمعية وسائل النقل العام بعدة احتجاجات إلى الإدارة العامة للمرور ومجلس التنمية الاقتصادية، إذ تمكنت من مقابلة احد مسئولي الداخلية واطلاعه على كل ما جاء في الكتيب من هضيمة تمس شريحة كبيرة في المجتمع والاستيلاء بصفة القانون على جميع التراخيص باسم القانون. وعندما تأكد من كل ذلك، أمر الجهات المختصة في الإدارة والمجلس بالجلوس مع أصحاب الشأن ودراسة هذه القرارت من جديد وتوقيفها حتى تتم دراستها من جديدة وتم الجلوس معهم.

ولكن مع الأسف الشديد، عندما جلست إدارة الجمعية وإدارة المرور أوضح لنا أحد مسئولي «مجلس التنمية» أن كل هذه البنود وهذه القوانين جاءت من قبل المسئولين ولا يمكن تغييرها وإذا كان لديكم اعتراض على هذا الاقتراحات والقوانين فتقدموا يها إلى المسئولين انفسهم.

ونحن أملنا خيرا في المسئولين أن ينظروا في أمرنا وحل مشكلاتنا العالقة مند العام 2002 وحتى يومنا هذا.

ولهذا رسمت منافع الخطة لصالح بعض المتنفذين ليملكوا تراخيص وأموال هذه الفئة الضعيفة من القاصرين والمتقاعدين وإعطاهم محل ذلك ضمانات وهمية فيعتبرونهم المؤسسين لهذه الشركة بإعطائهم 60 دينارا شهريا عندما يتم توقيع تنازل عن الترخيص، وها قد تم التنازل عن التراخيص لبعض الأشخاص وتم توقيف المعونة عنهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارهم مؤسسين للشركة ومساهمين فيها وهذا قانون والقانون لا يحمي المغفلين، وذهبت المعونة الاجتماعية. وها قد انتهت الستة أشهر ولم نحصل على الـ60 دينارا المتعهدة.

لذلك نطالب الجهات الرسمية في وزارة الداخلية تعويض الخسارة التي ألمت بأصحاب التراخيص... ونتساءل: أين وعودكم لنا؟

عيسى خاتم

عضو في جمعية سواق سيارات النقل العام