أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس (الموافق 14 أغسطس/آب الجاري) أن مبيعات العقارات في الكويت تراجعت 65 في المئة في يوليو/تموز الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا، بعدما منعت الشركات الخاصة من المتاجرة في العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم القياسي.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «رويترز» أن مبيعات العقارات السكنية صاحبة أكبر نسبة بين إجمالي المبيعات تراجعت 49 في المئة إلى 88 مليون دينار في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007. وحظرت الحكومة - في وقت سابق من العام - على الشركات الخاصة بيع وشراء الوحدات السكنية، في محاولة للسيطرة على أسعار العقارات.

وتكافح الكويت، وهي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي لا تربط عملتها بالدولار، تضخما قياسيا بلغ 11 في المئة في أبريل/نيسان ومايو/أيار يرجع بشكل رئيس إلى زيادة بنسبة 15 في المئة في تكاليف الإسكان في كلا الشهرين.

وتراجع إجمالي قيمة الصفقات بما في ذلك تلك الخاصة بالعقارات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا المخازن إلى 160,7 مليون دينار في يوليو من 459,7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما انخفض حجم المعاملات 32 في المئة إلى 647 صفقة.

وانخفضت مبيعات العقارات التجارية نحو 83 في المئة إلى 17,8 مليون دينار، كما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية 70 في المئة إلى 55 مليون دينار.

وكانت مبيعات العقارات تراجعت نحو 28 في المئة في يونيو/حزيران الماضي.

وكان بنك الكويت المركزي حث الحكومة التي تملك نحو 90 في المئة من الأراضي، على التخلي عن المزيد من قطع الأرض للمواطنين؛ بغية كبح التضخم.