قدر خبراء عقاريون وأصحاب أعمال في قطر حجم النقص في المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقارية القطرية بحوالي 40 في المئة من احتياجات السوق الحقيقية، وذلك على رغم أن السوق القطرية في انتظار دخول 10 آلاف وحدة سكنية جديدة يجرى العمل على إنشائها حاليّا.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأرقام تشكل عامل إغراء لمزيد من البناء، ولدخول مستثمرين جدد إلى هذا القطاع، الذي لا يزال جاذبا، فيما يقول الخبراء إن إعادة الاستقرار لأسعار الإيجارات المرتفعة تتطلب ردم الفجوة القائمة ما بين المعروض والمطلوب أولا.

ارتفاع مستمر

ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية - في تقرير لها من الدوحة أمس (السبت) عن رجل الأعمال القطري محمد كاظم الأنصاري- قوله: «إن الطلب على العقارات سيكون في ارتفاع مستمر، وذلك بسبب تعدد مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الكبرى».

وأضاف الأنصاري أنه «على رغم تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية في الوقت الراهن، وتوقع دخول حوالي 4 آلاف وحدة سكنية إلى السوق قبل نهاية العام الجاري، فإن الخبراء العقاريين يؤكدون أن السُّوق بحاجة إلى مزيد من المشروعات العقارية السكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن»، موضحين أن تراجع أسعار العقارات يبدو مستبعدا خلال هذا العام، في حين أن أسعار الإيجارات تتجه نحو الاستقرار على سعر مرتفع بالمقارنة مع ما كانت عليه الحال قبل الطفرة الحالية».

وأشار الخبير العقاري خليفة المسلماني إلى أن أسعار الإيجارات وقفت في الوقت الحالي عند مستوى معين، متوقعا حدوث انخفاض تدريجي عليها في الفترة المقبلة، وخصوصا أن معظم ملاك العقارات قاموا بتمويل بناء عقاراتهم من خلال قروض مصرفية، وبالتالي فإنهم لن يصبروا طويلا على بقاء عقاراتهم فارغة، وإنما سيضطرون فيما بعد إلى التنازل والقبول بأسعار أقل، ما سيسهم في خفض مستوى الإيجارات.

10 آلاف وحدة

ويقدر الطلب السنوي على الإسكان في الدولة بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية، فيما لا تكفي الوحدات السكنية الحديثة لسد الطلب المتزايد على السكن، فقد قفز الطلب على المباني السكنية والتجارية بالنسبة إلى كل الشرائح العقارية، وذلك نتيجة مستويات الدخل العالية والنمو السكاني السريع وتدفق العاملين الأجانب. وبينما تزايد الطلب على العقارات، فإن النقص في مواد البناء وارتفاع أسعارها شكل عاملا مساعدا في تفاقم أزمة الإسكان. وعلى رغم ذلك يشير عقاريون إلى أن البيئة المرحبة بالأجانب التي اقترنت بتزايد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، ساعدت على انتعاش قطاع التشييد والبناء وخصوصا في القطاعات التجارية والسكنية، وكذلك قطاعات التجزئة.

كما صاحب هذا الانتعاش تدفق كبير للأجانب من ذوي الرواتب المرتفعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الإيجارات والأسعار، وخصوصا في ظل نقص عرض العقارات في القطاع السكني. كما كان للقطاع التجاري نصيبه من الارتفاع المتصاعد للإيجارات، آخذا في الاعتبار تدفق الأنشطة إلى داخل البلاد. وخلافا لتوقعات الآخرين، فإن رجل الأعمال يوسف الفريدوني يرى أن العام الجاري سيشهد نقصا للطلب من الوحدات السكنية على حساب العرض، بحيث تتقلص الفجوة لصالح تحقيق الاستقرار في السوق العقارية مع مرور الوقت، فيما يؤكد المستثمر فوزي عبد الله أن الإيجارات لن تنخفض خلال السنوات القليلة المقبلة؛ لأن الفجوة كبيرة بين العرض والطلب.

استعدادا لعمرة رمضان وشراء التمور... القطريون يتهافتون على الريال السعودي

توقّع صيارفة في العاصمة القطرية أن يشهد الطلب المحلي على الريال السعودي زيادة مقدارها 40 في المئة مع حلول شهر رمضان المبارك (الدولار يساوي 3,75 ريالات سعودي).

ورد هؤلاء توقعاتهم إلى تزايد رغبة مواطنين ومقيمين في تأدية سُنَّة العمرة خلال الشهر الفضيل، فضلا عن زيادة واردات التجّار من التمور السعودية خلال الموسم ذاته، وهو ما يعزز مشترياتهم من الريال من متاجر الدوحة.

ووفقا لجهاز الإحصاء القطري، فإن عدد المقيمين والمواطنين في أكثر الدول الخليجية متوسطا للدخل بلغ 1,4 مليون نسمة العام الجاري، وهو ما يرفع سقف التوقعات حيال تزايد عدد أولئك الراغبين في زيارة الدِّيار المقدسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حين لم يتجاوز التعداد المذكور مستوى 800 ألف نسمة العام 2004.

40 % الزيادة المتوقعة

ورجّح المدير العام لشركة دار الأعمال للصرافة إبراهيم اللنجاوي تسجيل قيم التداول على العملة السعودية نموّا قدره 40 في المئة مع حلول رمضان الذي يتزامن مع مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال لـ»الأسواق.نت»: إن «التزايد السكاني إلى جانب ارتفاع أعداد الراغبين في زيارة الديار المقدسة يعزز من هذه التوقعات، في وقتٍ يشهد الريال السعودي أعلى مستويات تداول بين نظيراته الخليجية على مدار العام في سوق الصيرفة القطرية».

ويزيد التعداد السكاني لدولة قطر بواقع 100 ألف سنويّا نتيجة حاجة البلاد إلى إجراء مقاربة بين سوق العمل من جهة والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة الغنية بالغاز من جهة ثانية. وبحسب اللنجاوي، فإن الطلب على العملة السعودية يأخذ منحى صعوديّا إلى حين حلول الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل، ومن ثم يأخذ طبيعة تداولاته العادية. جاذبية الريال مستمرة، على أن مسئول أحد مكاتب الصرافة ويُدعى شلاباتي يربط توقعاته بنمو الطلب على الريال السعودي خلال الأيام المقبلة بمقدار واردات أساسيات تزين المائدة الرمضانية التي يتصدرها التمر السعودي، فضلا عن النمو الطبيعي للطلب الناتج عن حاجة المعتمرين إلى تغطية مصاريفهم لدى وفودهم الديار المقدسة.

ولم يحصر اللنجاوي جاذبية الريال في سوق الصيرفة القطرية بمواسم محددة، ويقول: «تتمتع العملة السعودية بجاذبية طوال العام، وهي مسألة مرتبطة بالقرب الجغرافي وازدهار التبادلات التجارية التي تتصدرها واردات السيارات المستعملة من المملكة».

وتحل السعودية في المرتبة الثانية خليجيّا من بين أبرز موردي السلع الخليجيين لقطر خلف الإمارات، فمن أصل مستوردات بلغت قيمتها 11,4 مليار ريال، شكلت ورادات الدوحة من الرياض نحو 34 في المئة من مجمل سلعها الوافدة من دول المجلس الست (الدولار يساوي 3,64 ريالات قطري).

مشاريع سعودية قطرية

وعقب تطور ملموس شهدته العلاقات السياسية بين الدوحة والرياض أخيرا، فقد أعلن القطاع الخاص في كلا البلدين إطلاق مشاريع متبادلة، تلت زيارات رسمية لمسئولين قطريين وسعوديين رفيعي المستوى لعاصمتي البلدين.

ففي مايو/ أيار، أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية تعاونا مع شركة اميانتيت السعودية، لإنشاء شركة إنتاج أنابيب فايبرغلاس في قطر، وسبق ذلك تأسيس الشركة المتحدة للتنمية - مالكة مشروع اللؤلؤة قطر- لنشاطٍ في المملكة يستهدف التطوير العقاري.

ويرى شالاباتي أن النمو المرتقب للطلب على العملة السعودية دفع صيارفة للتموّن بكمياتٍ كافيةٍ منه للحيلولة دون تعريض زبائنهم لمواجهة شح المعروض.

8 مليارات ريال أسبوعيّا

وقدرت «الدار لأعمال الصرافة» التي تعد أكبر الشركات المحلية في مجالها، حجم الطلب الأسبوعي على العملة السعودية بمقدارٍ يتراوح بين 5 و8 ملايين ريال، بحسب اللنجاوي الذي قال إن ارتفاع الطلب في رمضان يأتي أيضا «تلبية للإنفاق المرتفع لمعتمري قطر على جوانب تتصل بشراء الهدايا لذويهم من المملكة إثر إتمامهم الشعائر الدينية».

ووفقا لتجربته خلال سنوات ماضية، قدر اللنجاوي بلوغ الطلب على العملة السعودية ذروته في النصف الثاني من شهر رمضان، «لرغبة الكثيرين في تأدية شعائرهم في الأيام العشر الأخيرة منه».

وعن أثر إطلاق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الجاري على تداولات العملة السعودية قال اللنجاوي: «تحتاج معرفة أثرها على قيم الطلب فترة من الوقت». ويعتقد شالاباتي أن لطبيعة التوقيت الذي يطل به شهر رمضان سنويّا علاقة بمستوى الطلب على الريال، وقال: إن «البعض يفضل القيام بتأدية سُنَّة العمرة الرمضانية خلال العام الجاري، عوضا عن أعوام تالية وحينها سيتزامن حلول رمضان مع أكثر شهور الصيف حرارة وهما يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، ما سيدفع كثيرين إلى الذهاب خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، وحينذاك ستكون قابليتهم أفضل على التكيف مع طبيعة الأجواء». كما يربط شالاباتي بين الطلب على الريال وقيم واردات الدولة من التمور السعودية خلال رمضان. وقدرت إحصاءات رسمية قطرية إجمالي ورادات التمور للسوق القطرية بنحو 11 مليون ريال العام الماضي.