العدد 2173 - الأحد 17 أغسطس 2008م الموافق 14 شعبان 1429هـ

«إسرائيل» ستفرج عن 200 أسير في بادرة دعم لعباس

القدس المحتلة - أ ف ب، د ب أ 

17 أغسطس 2008

وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على الإفراج عن نحو 200 أسير فلسطيني، في بادرة حسن نية تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبهدف إعطاء دفع لمساعي السلام المدعومة من الولايات المتحدة. فيما وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أسرى من حركة «فتح» بأنها محاولة إسرائيلية لتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، ودعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر.

وأعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، مارك ريغيف أن هذا القرار «إجراء لبناء الثقة حيال الرئيس الفلسطيني بهدف تعزيز التيار المعتدل» بين الفلسطينيين. وأضاف «نأمل أن يساعد هذا الإفراج في تعزيز عملية السلام».

وأكد أحد المسئولين طالبا عدم كشف هويته أن الحكومة صادقت على لائحة أسماء لكن بإمكان عائلات الضحايا الإسرائيليين أن تطعن فيها. وأوضح المصدر أن فلسطينيين أو ثلاثة نفذوا عمليات في نهاية السبعينات تسببت بمقتل وجرح إسرائيليين هم بين الذين سيفرج عنهم.

ورحبت السلطة الفلسطينية بإعلان الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها اعتبرت هذا العدد غير كاف. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينه «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح». إلا انه اعتبر هذه الخطوة غير كافية، وقال «إن ما يطالب به عباس هو إطلاق سراح أعداد كبيرة جدا من الأسرى على أمل إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية من أجل خلق مناخ مناسب لمفاوضات ناجحة تؤدي إلى سلام حقيقي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي». وتحتجز «إسرائيل» أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني بينهم 85 امرأة وطفلا و11 مصابا بأمراض خطيرة، بحسب أرقام السلطة الفلسطينية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة «حماس» سامي أبوزهري في بيان صحافي «إن هذه المصادقة محاولة إسرائيلية لإعطاء انطباع بأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس أنجز شيئا جراء مفاوضات التسوية مع الاحتلال وهو أمر لا ينطلي على أحد». وشدد أبوزهري على «أن ما يريده الشعب الفلسطيني ليس الإفراج عن أسرى من حركة (فتح) فقط وإنما أسرى من جميع الفصائل الفلسطينية وهذا هو أحد الشروط الرئيسية في صفقة التبادل التي تطالب بها حركة (حماس)».

في سياق آخر، أعلن مسئول في السلطة الفلسطينية أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستلتقي عباس في رام الله في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لبحث التطورات المرتبطة بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي السادس والعشرين من أغسطس/ آب تلتقي رايس مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. في هذه الأثناء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك خلال اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض على إمكانية نشر قوات الأمن الفلسطينية في مزيد من مدن الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية «أن باراك أعرب خلال الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية في تل أبيب عن استعداد «إسرائيل» لتطبيق تجربة جنين - إذ انتشرت قوى أمنية فلسطينية معززة - على مدن أخرى شرط أن تحتفظ «إسرائيل» بمسئوليتها الأمنية العليا».

العدد 2173 - الأحد 17 أغسطس 2008م الموافق 14 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً