أكدت حكومة إمارة دبي وقوفها بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة.

جاء ذلك في تعليق للنائب العام بدبي عصام عيسى الحميدان على الأنباء التي ترددت حديثا بشأن التحقيق مع مسئولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد واستغلال مناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال النائب العام «ستواصل الحكومة، وبتوجيه من السلطات العليا، انتهاج موقف صارم ضد أشكال الفساد كافة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها»، مؤكدا أن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة.

وأضاف الحميدان أن «حكومة دبي تنتهج سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن أشكال الفساد والرشوة والتنفع من المناصب الوظيفية كافة»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية مع مسئولين مخالفين فور انتهائها.

وقال الحميدان: «لن تكون هناك حصانة لأي مسئول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فالحزم إزاء بعض المخالفات التي برزت في هذا المجال خلال الفترة الماضية يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على أرفع المستويات العالمية في مجال مكافحة الفساد، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية»، مشيرا إلى أن قضايا الفساد والرشوة تعد من أهم المعوقات التنموية في العالم بشكل عام.

وأوضح النائب العام أن «الحكومة وفرت بيئة عمل مثالية للأعمال تدعمها بنية تشريعية وقانونية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وستواصل السير على هذا النهج الذي أكسبها ثقة قطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ولن يتم التسامح مع أي من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة».