قال مسئول أمني مصري أمس (الأحد) إن وزارة الداخلية قررت دفع 10 ملايين جنيه (نحو 1.8 مليون دولار) تعويضات لنحو ألف معتقل إسلامي اعتقلوا خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف المسئول الأمني «ان التعويضات ستذهب لنحو ألف من معتقلي الجماعة الإسلامية الذين قضوا فترات في السجن من دون محاكمة أو بعد صدور قرارات القضاء بالإفراج عنهم».

ولجأت وزارة الداخلية المصرية مرارا إلى استخدام الأوامر الإدارية للإبقاء على المعتقلين الإسلاميين في السجون حتى بعد صدور قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم.

وكانت محاكم مصرية طالبت وزارة الداخلية بتعويض إسلاميين قضوا فترات في السجن من دون محاكمة.

وخاضت الجماعة الإسلامية مواجهات عنيفة مع قوات الأمن في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1200 من قوات الأمن والمدنيين وأعضاء الجماعة.

وأفرجت السلطات المصرية العام 2005 عن 150 من الإسلاميين المتشددين من بينهم رئيس مجلس شورى الجماعة كرم زهدي بعد إعلانهم نبذ العنف قبل أن تكمل الإفراج عن مئات آخرين.

وتمركز نشاط الجماعة في صعيد مصر وكانت تسعى لتأسيس دولة إسلامية ونجحت في تجنيد الآلاف من خريجي الجامعات المصرية.

من جانب آخر، قالت مصادر في جماعة «الإخوان المسلمين» بمصر إن الشرطة ألقت القبض أمس على 14 عضوا في الجماعة في محافظة المنوفية بدلتا النيل.

وقال مصدر في الجماعة إن الشرطة أحالت من ألقت القبض عليهم إلى النيابة العامة بتهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة وتأليب الرأي العام على الحكومة.

وتحتجز السلطات أعضاء في الجماعة التي تعمل في العلن لفترات قد تصل إلى شهور دون أن تقدمهم للمحاكمة.