أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنّ مبادرة التلمذة المهنية التي بدأت الوزارة بتنفيذها مرحليا في العام الدراسي الماضي 2007/ 2008 ستشهد توسعا خلال العام الدراسي القادم، بحيث يشمل 282 طالبا وطالبة من المسارين الصناعي والتجاري.

وأوضح أن التوسع في المبادرة التي تندرج ضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب سيشمل 60 طالبة من المستوى الأول من مدرسة المعرفة الثانوية للبنات، و60 طالبا من معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، و60 طالبا من مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى الصناعية موزعين على 30 طالبا من المسار الصناعي و30 طالبا من المسار التجاري، إضافة إلى الطلبة الذين شاركوا في المشروع العام الدراسي السابق 2007-2008الذين سينقلون للمستوى الثاني حيث بلغ عددهم 52 طالبة بمدرسة المعرفة، و50 طالبا بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الفريق العامل بالمبادرة في متابعة سير العمل لبدء المرحلة الثانية للمبادرة وذلك من خلال متابعة خطوات التنفيذ المرحلي لها من خلال دراسة الاحتياجات ومخاطبة الإدارات ذات العلاقة والتأكد من تجهيز المباني واختيار مواصفات الحواسيب والأجهزة واقتراح خدمة ملائمة لشبكة الانترنت المناسبة للمختبرات وقاعات المحاكاة والبرامج التي تخدم منظومة الإدارة المدرسية ( (MICوتوفير متطلبات تنفيذ البرامج التعليمية والبرامج التدريبية المختلفة والتي تخدم طلبة ومعلمي التلمذة المهنية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفير احتياجات المشروع من الموارد البشرية حسب المعايير المقترحة من الخبراء الاستراليين، مبينا أن المرحلة الثانية للمشروع ستشتمل على إضافة تخصصات جديدة مثل تقنيات الحاسوب والوسائط المتعددة، مضيفا أنه سيتم إنشاء مراكز لتدريب الطلبة مثل قاعات المحاكاة وقاعات التدريب على فن البيع والتعامل مع الزبون.

وأضاف أن بيت الخبرة الدولي سيبدأ بتنفيذ الخطة الدراسية المستحدثة لهيكل النظام الدراسي للتعليم الفني والمهني للمسار التجاري (تخصص الأعمال الإدارية والمحاسبة) والمسار الصناعي (تخصص المكيانيكا والكهرباء)، بالإضافة إلى تقنيات الحاسوب حيث تم وضع مقترح التوزيع الأسبوعي للساعات المعتمدة لكل مساق على مدى 6 فصول دراسية بمعدل 240 ساعة معتمدة تركز على التدريبات العملية في المسارين الصناعي والتجاري، كما تم وضع مقترح هيكل التدريب الميداني وذلك بناء على المسوحات التي تم إجراؤها لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات بحيث ستصبح الفترة التي يتدرب فيها الطالب في المؤسسات 7 أسابيع في السنة الثانية و7 أسابيع في السنة الثالثة.

من جهته قال مدير إدارة التعليم الفني والمهني بالوزارة حسن صالح صليبيخ انّ هيكل النظام الدراسي للمبادرة قد روعي فيه عند وضعه تساوي عدد ساعات التخرج لكل من خطة التعليم الصناعي والتجاري، وزيادة عدد الساعات العملية لطلبة المواد التجارية لتمكنهم من اتقان التدريبات العملية، كما تم مراعاة دعم المواد التخصصية بمواد تخدم مجال تخصص الطالب وتعزز قدراته الأكاديمية مثل اللغة الانجليزية، العلوم، الرياضيات والحاسب الآلي.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح صليبيخ أنه تم الاعتماد على معايير الأداء في إعداد المناهج للمهن، وتوظيف مهارات التوظيف كمبدأ لتدريب وتقييم الطلبة، إضافة إلى الإرشاد والتوجيه وتطوير الذات، والتصميم والإعلانات كساعات تدريبية للطالب تدرس ضمن المشاريع العملية وذلك حسب متطلبات السوق، مضيفا أنه تم وضع آلية لتطبيق المنهج التراكمي الذي يعتمد على توظيف مصادر متنوعة ومختلف لتحضير المادة العلمية دون الاقتصار على الكتاب المدرسي فقط مما يعطى المعلم المرونة في تحديث وتطوير المنهج لمواكبة التطور الذي يشهده سوق العمل، وتعزيز مواد الثقافة العامة من خلال تدريسها ضمنيا مع المواد التخصصية في المسارين الصناعي والتجاري وذلك إضافة للساعات المعتمدة للمواد الثقافية، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على إستراتيجية التعليم بطريقة المشروعات في المواد التخصصية، لما لها من مزايا في تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تعتمد على مبدأ التعليم الذاتي وصقل الشخصية والعمل ضمن فريق، كما سيتم تدريس المقررات بطريقة التعليم التطبيقي.