بالإشارة إلى شكوى مواطن بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2008 (العدد 2167)، التي أدعى فيها بأن مهندسا في بلدية المنطقة الوسطى يحول بينه وبين إصدار رخصة بناء، فإننا نؤكد أن جميع العاملين في البلدية يضعون راحة المواطنين هدفا رئيسيا عند إنجاز مهامهم الوظيفية، ويتعاطون مع طلبات المراجعين وفق الإجراءات والقواعد القانونية التي لا يمكن لأحد تجاوزها أو القفز عليها.

وفيما يتعلق بهذه الشكوى، نود أن نوضح أن القارئ المشتكي لديه عقار في منطقة مصنفة (سكن خاص ب)، من المفترض فيها ترك ارتداد أمامي يبلغ 3 أمتار، إلا أنه قام بالبناء في الواجهة الأمامية والارتداد الأمامي في الدور الأرضي مع إضافة دور أول وثان في عقاره الكائن بمنطقة سترة (القرية) من دون الحصول على ترخيص من البلدية، وبالتالي فقد خالف نصوص قانون تنظيم المباني رقم (13) للعام 1977 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

أما بالنسبة إلى استناد الشاكي إلى خطاب من رئيس المجلس البلدي يسمح له بالبناء على الحد فهو أمر غير صحيح، ذلك أن المجلس البلدي طلب من البلدية تطبيق القانون والاشتراطات التنظيمية عليه، والواقع يؤكد أن المشتكي مخالف للقانون ولا يمكن للبلدية التغاضي عن هذا التجاوز حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات أخرى من قبل أشخاص آخرين قد يطلبون من البلدية لاحقا السكوت عنهم أسوة بالمشتكي.

نجدد تأكيدنا أنه لا يوجد أي عداء شخصي بين أي من موظفي البلدية وصاحب الشكوى بحسب ادعائه (أصبح حجر عثرة في طريقي ونسي أنني مواطن مثله وليس عدوا له)، فجميع الموظفين مساءلون أمام مرؤوسيهم في حال إخفاقهم في تطبيق القانون على الجميع بالعدل والإنصاف.

بلدية المنطقة الوسطى

مدينة عيسى