أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر محمد الشنو يوم أمس (الاثنين) قضية تزوير وسرقة إلى 30 سبتمبر/ أيلول لندب محامٍ مع استمرار حبس المتهم. وكانت النيابة وجهت للمتهم انه استعمل توقيعا الكترونيا خاصا بطريق احتيالي، كما سرق منقولات مملوكة للمجني عليه عن طريق التسور، وتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي للمجني عليه بطريق الاحتيال بأن استعمل البطاقات الائتمانية موضوع التهمة الأولى في سحب مبلغ من حساب المجني عليه. وكان المجني عليه عندما توجه لمسكنه لأخذ هاتفة النقال وحافظته ومفتاح سيارته، اكتشف سرقة هاتفة النقال وحافظته ومبالغ نقدية ورخصة قيادته وبطاقة صرافة الآلي وبطاقته السكانية وأوراق أخرى، كما اكتشف سرقة أربع حقائب بها مبالغ نقدية من عملات مختلفة وأقراص خاصة به، وقد علم مدير احد البنوك أن المتهم تمكن من سحب 500 دينار من بطاقته، كما حاول سحب مبلغ آخر من بطاقة زوجته. وقد شهد مدير شرطة المحافظة الوسطى أنهم طلبوا شريط الفيديو من البنك الذي صور المتهم وهو يقوم بعملية سحب النقود، وبمشاهدة المتهم تم التعرف إليه وكان من ذوي السوابق.