احتجزت السلطات الأمنية صباح أمس عضو نقابة عمال بابكو عباس العمران، وحققت معه قبل أن تطلق سراحه ظهرا، وذلك على خلفية قيامه بالاعتصام أمام مدخل الشركة في عوالي للمطالبة بتعديل أوضاعه أسوة بالمهندسين الآخرين في الشركة ووقف استهدافه بسبب نشاطه النقابي، على حد قوله. عباس اقتيد من قبل الشرطة إلى مركز الرفاع الشرقي بعد أن أعلمه رجال الأمن بأن الشركة تقدمت بشكوى ضده بسبب اعتصامه الذي بدأ قبل الدوام الرسمي، حيث أجري تحقيق معه انتهى إلى رفع قضيته إلى النيابة بعد أن وجهت له تهمه بشأن اليافطات التي كانت بحوزته بحجة أنها تحوي مخالفات قانونية.

وأشار العمران إلى أن الشرطة تحفظت على اليافطات لكنها رفضت تقديم أوراق تثبت أنها تحفظت عليها أو أنها أوقفته، مؤكدا أن القائمين على التحقيق لم يعتبروا أن الاعتصام نفسه مخالفا للقانون، إلا أن إجراءات رفع القضية إلى النيابة (للنظر في محتويات اليافطات) جاءت بعد رفضه توقيع تعهد بعدم تكرار الاعتصام، وهو ما يتنافى، بحسب العمران، مع حقوقه المدنية والعمالية. وأبدى النقابي العمران أسفه «لقرار الشركة رفض التعاطي مع المطالب العمالية بلغة الحوار والتوجه إلى حل تلك الخلافات بالطرق الأمنية»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ينوي «الاستمرار في الاعتصام في الأيام المقبلة متى تم استبدال اليافطات التي تمت مصادرتها»، مشيرا إلى أنه في الاعتصامات المقبلة سيكشف عما وصفه بـ «استهداف وتميز فاضح في الترقيات التي تقدم على أساس النسب والقرب من الإدارة»، كما لفت إلى أنه «في الوقت الحالي هناك ما لا يقل عن ثلاث عرائض من قبل العمال في الشركة بأقسامها المختلفة تطالب بتعديلات ويتم تجاهلها». بدوره اعتبر نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين إبراهيم حمد أنه «ليس هناك أي داعٍ لتدخل السلطات الأمنية في القضية» معربا عن اعتقاده بأن «ما قام به عباس هو احتجاج سلمي، ويتماشى مع الحقوق المدنية والعمالية»، كما اعتبر «تدخل الشرطة في القضية سابقة غير صحيحة وان القانون والدستور يكفل الحرية للجميع للتعبير عن آرائهم ورفع تظلماتهم»، مبينا أنه «كان أجدر بالشركة اللجوء إلى نقابة العمال لحل الخلاف».

حمد أكد أن الاتحاد على اتصال بنقابة بابكو والنقابي العمران، إذ طالب الشركة بحل الخلاف عن طريق النقابة وليس الأمن.

وكان العمران نظم عدة اعتصامات أحادية في السابق بعد قرار رئيس الشركة السابق باستثنائه من تعديل الدرجات أسوة بزملائه المهندسين الذين كانوا شهدوا تعديل درجاتهم العام 2006 إثر دمج كل من شركتي «بنوكو» و»بابكو». كما قام العمران بمخاطبة الشركة عدة مرات على مدى عامين إلا أن الشركة، كما ذكر، لم تستجب لتلك التظلمات ووجهت له تحذيرا نهائيا فيما لم تلتزم الشركة بالقوانين العمالية المنصوص عليها، ما حدى به، كما قال، إلى اللجوء للاعتصام، مؤكدا تمسكه بأن «يتم حل خلافه من خلال التواصل مع إدارة الشركة وليس عبر الأساليب الأمنية».