تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الثلثاء) متأثرة بارتفاع أسعار المنتجين وتراجع عمليات تشييد المنازل بنسبة تعد الأكبر خلال 17 عاما، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من أن الولايات المتحدة دخلت فترة طويلة من النمو المنخفض ومعدلات التضخم المرتفعة.

وانخفض مؤشر داو جونز القياسي 130,84 نقطة أي بنسبة 1,14 في المئة ليصل إلى 11348,55 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11,91 نقطة أي بنسبة 0,93 في المئة ليصل إلى 1266,69 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمَّع لأسهم التكنولوجيا 32,62 نقطة أي بنسبة 1,35 في المئة ليصل إلى 2384,36 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات أمس (الأربعاء) لتسترد بعض خسائر الجلسة السابقة مع انتعاش الأسهم المتصلة بالسلع الأولية متشجعة بارتفاع أسعار النفط والمعادن.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,5 في المئة إلى 1165,30 نقطة.

وصعد سهم ريو تينتو 3,4 في المئة واكستراتا 3,7 في المئة وبي.بي 1,4 في المئة.

ولقيت أسهم شركات التكنولوجيا دفعة قوية من نتائج شركة هيوليت باكارد التى تجاوزت التوقعات وأيضا من صفقة أعلنتها إس.تي مايكروالكترونيكس وأريكسون لدمج أنشطتهما في مجال إنتاج الرقائق وتطبيقات الهواتف المحمولة.

وارتفع سهم إس.تي مايكرو 2,2 في المئة وسهم اريكسون 1,1 في المئة في حين زاد سهم انفنيون 1,5 في المئة والكاتل لوسنت 1 في المئة.

وهبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0,1 في المئة أمس مع تراجع أسهم تويوتا موتور وغيرها من أسهم المصدرين بسبب الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي في حين انخفضت أسهم المصارف وسط مخاوف بشأن النظام المالي الأميركي.

وفقد مؤشر نيكي 13,36 نقطة ليغلق على 12851,69 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0,2 في المئة إلى 1233,37 نقطة.

وفي أسواق العملات استقر الدولار الأميركي في المعاملات الأوروبية أمس قرب أعلى مستوى له هذا العام والذي سجله أمام سلة من العملات الرئيسية في اليوم السابق إذ أدى ضعف توقعات المستثمرين للنمو الاقتصادي العالمي إلى تعزيز الرأي القائل إنه ربما يتم خفض الأسعار خارج الولايات المتحدة.

وحد من مكاسب الدولار ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف بشأن القطاعي المالي والسكني في الولايات المتحدة.

وعمل تراجع توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى خارج الولايات المتحدة على دعم الدولار وسط توقعات بين المستثمرين بخفض الفائدة في الدول التي تتمتع عملاتها بعوائد مرتفعة في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة توقفت في الولايات المتحدة.

وتعزز هذا الرأي أمس الأول بصدور بيانات أظهرت أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة زادت بأسرع وتيرة سنوية منذ 27 عاما وقول اثنين من المسئولين عن السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) إن المجلس مستعد للتحرك إذا فشل تباطؤ النمو الاقتصادي في الحد من التضخم.

ومع ذلك انخفضت مشاريع بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 11 في المئة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 17 عاما لتسلط الضوء على ضعف الاقتصاد الأميركي. وكان الدولار شهد ارتفاعا كبيرا انخفض فيه اليورو الأوروبي 12 في المئة عن المستوى القياسي الذي سجله الشهر الماضي.

وانخفض اليورو الأوروبي 0,2 في المئة إلى 1,5547 دولار لكنه استقر أعلى من 1,4628 دولار الذي كان أدنى مستوى منذ 6 أشهر وسجله أمس الأول وفقا لبيانات «رويترز».

وزاد الدولار 0,4 في المئة إلى 110,15 ين لكنه ظل دون أعلى مستوى منذ 7 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 110,67 ين.

وفي أسواق المعادن ارتفع الذهب في أوائل معاملات أوروبا أمس بفضل الطلب القوي على الصفقات الفورية من المعدن النفيس وصعود أسعار النفط الذي عزز جاذبيته كوسيلة تحوط ضد التضخم. وفتح الذهب على 815,814 - 00,50 دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة مع 811,810 - 90.70 دولارا في أواخر معاملات نيويورك أمس الأول. وارتفعت الفضة إلى 13,13 - 31,28 دولارا للأوقية من 13,13 - 21,15 دولارا أمس الأول.

وامتدت موجة الصعود إلى البلاتين الذي فتح على 1347 - 1367 دولارا للأوقية من 1344,50 - 1364,50 دولارا في نيويورك.

وفتح البلاديوم على 285 - 293 دولارا للأوقية من 280 - 288 أمس الأول.

14% زيادة في أرباح «هيوليت باكارد»

أعلنت شركة هيوليت باكارد الأميركية ، أكبر شركة لإنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم ، أمس الأول (الثلثاء) أنها حققت زيادة بنسبة 14 في المئة في أرباحها خلال الربع الثالث من العام، مدفوعة بارتفاع حجم مبيعاتها على المستوى العالمي ومعدل الإقبال الهائل على أجهزة الكمبيوتر الدفترية ذات هامش الربح الكبير.

وقالت الشركة إن مكاسبها بلغت 2,03 مليار دولار العام الجاري ، بواقع 80 سنتا للسهم الواحد، مقابل 1,78 مليار دولار ، بواقع 66 سنتا لكل سهم في العام السابق.

وزادت المبيعات خلال الربع الثالث من العام بنسبة عشرة في المئة لتصل إلى 28 مليار دولار.

وزادت المبيعات بنسبة 16 في المئة في أوروبا ليصل حجمها إلى 11,2 مليار دولار، وبنسبة 14 في المئة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ لتبلغ 5,2 مليارات دولار.

أما عائدات الشركة في الولايات المتحدة فقد سجلت زيادة بنسبة أربعة في المئة فقط لتصل إلى 11,6 مليار دولار.

وزادت مبيعات أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها الشركة على مستوى العالم بنسبة 15 في المئة ليبلغ حجمها 10,3 مليارات دولار، نظرا لإقبال المستهلكين على شراء أجهزة الكمبيوتر الدفترية ذات التصميمات الجديدة.

وزادت عائدات أجهزة الكمبيوتر الدفترية بنسبة 26 في المئة بينما ارتفعت قيمة مبيعات أجهزة الكمبيوتر العادية بنسبة 6 في المئة.

أما عن مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي التابعة إلى الشركة فقد سجلت ارتفاعا في قيمة مبيعاتها بنسبة 3 في المئة لتصل إلى سبعة مليارات دولار.

ضعف الاهتمام بالاستثمار في دول «آسيان»

أكد رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ أن أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يشكلون نقاط جذب صغيرة للغاية لدى المستثمرين مقارنة بالهند والصين.

وأضاف لي في كلمته في افتتاح جلسات الجمعية البرلمانية لدول آسيان أمس (الأربعاء) أن أعضاء الرابطة العشرة يجب أن يكافحوا من أجل زيادة حصتهم من الاستثمارات في منطقة آسيا.

وأشار إلى أن الصين ومن خلال استضافتها لدورة الألعاب الأوليمبية حاليا نجحت في استعراض كل نواحي القوة لديها بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية وأن الهند تتمتع باقتصاد حيوي جدا بدأ يتحرك في اتجاه التكنولوجيا والمهارة العالية.

ودعا رئيس الوزراء السنغافوري إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة وسوق مشتركة لدول «آسيان» حتى تصبح هذه المنطقة ذات جاذبية استثمارية أكبر.

كما دعا لي دول «آسيان» إلى التصديق على ميثاق «آسيان» الذي يحول المنظمة الإقليمية إلى كيان تشريعي واحد. مشيرا إلى أن 7 دول من بين الدول العشر صدقت على الميثاق.

وتضم رابطة «آسيان»، سنغافورة، تايلند، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، بروناي، فيتنام ، لاوس، كمبوديا وميانمار (بورما).

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والهند بنهاية العام

توقع تقرير لجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن يشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفاعا كبيرا بنهاية العام الجاري ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار كما توقع زيادة الصادرات المصرية إلى الهند لتصل إلى مايقرب من 2,5 مليار دولار.

وقال رئيس الجهاز ممدوح مصطفي: «إن معدلات النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين زادت بنسبة كبيرة خلال العام 2007 إذ بلغت 64,4 في المئة لتصل إلى 3,5 مليارات دولار مقابل 2,1 مليار دولار خلال العام 2006 وشهد الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح مصر بما قيمته 285,7 مليار دولار خلال العام 2007». وأوضح ان الصادرات المصرية إلى الهند حققت زيادة كبيرة خلال العام 2007 بنسبة 35,5 في المئة إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات 1,9 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار خلال العام 2006 كما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال العام 2007 نحو 1,6 مليار دولار مقارنة بما قيمته 731 مليون دولار خلال العام 2006 بنسبة زيادة قدرها نحو 119,4 في المئة.

وأضاف أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى الهند تتمثل في النفط الخام ومنتجاته والغاز الطبيعي والقطن الخام والفوسفات الصخري والمعادن الأخرى.