اتهم أمين سر جمعية التمريض إبراهيم الدمستاني مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة بإخفاء الأسباب الحقيقية لأزمة الكادر التي سببتها الموارد البشرية وخدمات التمريض بالوزارة، واستغرب من حصره الخلاف في اتهام رئيسة الجمعية بتحريض الممرضين على الإضراب الأمر الذي ردت عليه الجمعية مرارا على صفحات الصحف.

واعتبر بيان العلاقات العامة الأخير محاولة لوضع المساحيق التجميلية على الوزارة محاولة لإخفاء العيوب الحقيقية وهو ما لا يبني العلاقات الحقيقية التي تنشدها الوزارة.

وأوضح الدمستاني «تتمثل أسباب الأزمة في إخفاء مذكرة المقترح الجديد للكادر الذي أعده ديوان الخدمة بعيدا عن الاتفاق واطلاع ممثلي الجمعية ورفض تسليم النسخة إلا في يوم الاجتماع الذي أعد له من قبل الموارد البشرية بمكتب وكيل الرعاية الصحية الأولية في غضون أقل من 24 ساعة من توجيه الدعوة للجمعية، واتهام ممثلو الجمعية بتضليل الممرضين علنا في الصحف من قبل رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الأولية ورئيسة خدمات التمريض بالرعاية الثانوية ومشاركتهم في المؤتمر الصحافي المنعقد في 30 يوليو/ تموز الماضي بالاشتراك مع ديوان الخدمة المدنية وسخريتهم بالشارات التعبيرية رغم علمهم بوجود محاضر اجتماعات موقعة من قبلهم تفند تصريحاتهم».

وواصل «وتشمل الأسباب الاجتماع التآمري ضد مجلس الإدارة وجمعية التمريض الذي عقد بمجمع السلمانية الطبي من قبل مسئولي التمريض في الثانية ظهرا وقت الدوام الرسمي وصمت الوزارة عنه، فكيف يعطون أنفسهم الحق في مقاضاة رئيس وأمين سر الجمعية للتصريحات التي ترد على مخالفاتهم واتهاماتهم وحجب ذلك الحق عن ممثلي الجمعية للرد عليهم، وترهيب وإهانة الممرضين من قبل مسئولي وضباط التمريض أمام المرضى وعوائلهم بسبب لبسهم الشارات الاحتجاجية، ويمكن للممرضين الذين تعرضوا إلى هذه الإهانات في مختلف الأجنحة أن يدلوا بشهادتهم، بالإضافة إلى المؤامرة التي نسجها مسئولو التمريض برئاسة رئيسة التمريض في الرعاية الصحية الأولية قبل عامين تقريبا بتحريضهم للممرضين ضد الجمعية خلال الدوام الرسمي والتي يعلم تفاصيلها وكيل الوزارة الذي حاول جاهدا حل هذا الإشكال بأسلوبه الحكيم واحترمت الجمعية موقف الوكيل لما فيه مصلحة جميع الأطراف ومازلنا نحتفظ بالوثائق التي تدين كافة مسئولي التمريض والتي تكشف المؤامرة الأخيرة التي عقدت في جناح(410) بمجمع السلمانية الطبي».

وتساءل الدمستاني»ماذا يتوقع مدير العلاقات العامة من ممثلي الجمعية للرد على من سخروا أوقاتهم لهدم العلاقات بين الوزارة والجمعية بدلا من سعيهم إلى رفع مستوى رضا الممرضين الذين يعانون الأمرين من تعاملهم من جهة ومن ضغوطات العمل من جهة أخرى، وردود الجمعية جاءت بعد التأكد من الوثائق و كافة الأمور الكيدية والممارسات التي تشير إلى حالة العداء ضد الجمعية ومجلس إدارتها؟».

واستطرد «كما أشار مدير العلاقات العامة إلى أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لتطوير التمريض منذ العام 2005 وحتى 2010، فأين هذه الخطة التي بدأت قبل ثلاث سنوات ولم نستشعرها كممثلين للممرضين ولا حتى الممرضين أنفسهم شعروا بملامستها الخطة لواقعهم المرير، وكيف تطبق إستراتيجية على التمريض والممرضين بعيدا عن التعرف على مرئياتهم ومرئيات ممثليهم؟وما يدعو للاستغراب حدوث كل ذلك يحدث في عصر الإصلاح الذي دشنه جلالة الملك والذي يرتجي من المسئولين في المؤسسات الرسمية المساهمة في إنجاح مشروعه الوطني الشامل بدلا من تشويهه».

وحول إنهاء وزارة الصحة تعاملها مع الجمعية والأسباب التي ذكرها مدير العلاقات العامة بالصحة قال الدمستاني «إن آخر محضر اجتماع للجنة الثلاثية العليا الذي عقد في 5 مارس/ آذار 2008 في الساعة 12.30 ظهرا بمبنى ديوان الخدمة المدنية والموقع من قبل رئيسة خدمات التمريض بالمراكز وهي مقررة اللجنة الثلاثية أشارت فيه إلى أن تحفظ الجمعية على رد الوزارة بشأن تسكين الممرضين على المسارين، وأشارت إلى مناقشة مرئيات الجمعية من قبل ممثلي الديوان وطلب الجمعية تقديم سيناريو لعكس المسارين بشكل حقيقي من قبل إدارة الموارد البشرية بالوزارة بعيدا عن الأرقام المعروضة في جدول الرواتب على الممرضين العاملين بمختلف المواقع وإفادة اللجنة بعد ثمانية أيام قبل الاتفاق على تحديد المسارين والذي لم نتسلم أي رد منه حتى هذه اللحظة، وإلى الاتفاق على عقد اجتماع نهاية مارس/آذار الماضي لمناقشة نتائج فرق العمل والاتفاق على المعيار النهائي لكادر التمريض قبل رفعه للإدارة العليا بالديوان والوزارة ولم يتم عقد هذا الاجتماع حتى هذه اللحظة».

وتساءل «أين الاتفاق المزعوم الذي أشار له مدير العلاقات العامة؟وكيف أنهى أعمال اللجنة بهذه الصيغة وعند هذا الحد؟وأين محضر الاجتماع الذي يتضمن الصيغة النهائية وتواقيع الأطراف الثلاثة على الاتفاق النهائي؟».

وعما ذكره مدير العلاقات العامة عن الممرضين العمليين قال أمين سر جمعية التمريض «أكد لنا مدير العلاقات عدم استيعابه الكامل لوجه الخلاف عن الكادر، إذ لم تطالب الجمعية بوضع الممرضين العمليين على الدرجة التخصصية بل برفعهم درجة واحدة على العمومية وهي الثامنة وشمولهم بالعلاوات المتعلقة بالملابس وطبيعة العمل والعلاوات الأخرى التي يحصل عليها الممرضون بسبب بيئة العمل باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الجسم التمريضي ووظيفتهم محكومة بحصولهم على ترخيص من الوزارة، ودعمت الجمعية مطالب مساعدي التمريض من لابسي الزي الأخضر وضرورة حصولهم على العلاوات المتعلقة ببيئة العمل بسبب تعرضهم للمخاطر الإشعاعية والعدوى وغيرها بسبب ملازمتهم المرضى بنسبة ما يقارب 80 بالمئة إلا أنها لم تطالب بوضعهم على الكادر التمريضي».

وركز الدمستاني على علاقة الجمعية التكاملية مع المؤسسات الرسمية ومن ضمنها وزارتي الصحة والتنمية وديوان الخدمة المدنية، والعلاقة الوثيقة مع وزارة الصحة ممثلة في صمام الأمان الوكيل عبد العزيز حمزة والعلاقة مع وزارة التنمية قبل دخولها على خط المواجهة ضد الجمعية مؤخرا، ولفت إلى عدم جدوى السجالات الصحفية في التوصل لنتائج إيجابية لصالح الطرفين، وأشار إلى أن المجلس ليس له أي مصالح ومطامع في الكادر الغير متوافق عليه، وبيَن «الحل الأمثل ليس بالتهديد والوعيد لمجلس إدارة الجمعية ووصفه بالمنحل، فهذه أساليب لا تجدي نفعا معنا بل تزيدنا صلابة لمواجهة أي تعسف سواء ضد المجلس أو أعضاء الجمعية أو الممرضين بشكل عام، بل الحوار الموضوعي والهادئ هو الذي سوف يعطي ثماره لوزارة الصحة على وجه الخصوص وعلى الممرضين والجمعية، وندعو جميع الجهات الرسمية التي تعسفت في التعامل مع الجمعية إلى العودة إلى طاولة الحوار بدلا من التهميش والتهديد والوعيد».