قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسَّام: « إن الموقع التنافسي المتقدم للقطاع المصرفي البحريني يعتمد أساسا على الموارد البشرية المتطورة»، مؤكدا أن «بنك البحرين الإسلامي يعتبر أنموذجا للنشاط المصرفي الاسلامي المنافس للمصارف التقليدية»...
المنامة - منصور الجمري، جميل المحاري
قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسَّام: «إن بنك البحرين الإسلامي يعتبر نموذجا للمصارف الاسلامية، واننا نفخر بما نقدمه للزبائن بحيث ننافس المصارف التقليدية ولكن مع الالتزام بالشريعة الاسلامية»، موضحا أن سوق المصارف الاسلامية «تعاني نقصا في رجال الدين ممن يملكون خبرات في البنوك».
وكان بنك البحرين الإسلامي قد أعلن في 16 أغسطس / آب 2008 طرحه بطاقته «فيزا» الائتمانية الإسلامية الجديدة «سعيا وراء تقديم وتطوير منتجاته وخدماته المصرفية في السوق».
ووصف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم، تلك الخطوة بأنها تأتي في «إطار تلبية طلبات العديد من الزبائن الذين يرغبون في الحصول على بطاقةٍ ائتمانية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وتكون متاحة لمختلف أصحاب الدخول للحصول عليها، وتقدم في الوقت نفسه العديد من الخدمات المتنوعة».
واعتبر ابراهيم ان طرح البطاقة الائتمانية يضمن أيضا استعمال آخر تقنية لحماية المستخدم، اذ انها تحتوي على شريحة إلكترونية ذكية تمنع سوء الاستخدام من جانب غير المرخص لهم سواء في حالة السرقة أو الفقدان، والرقم السري المصاحب للبطاقة يبقى لدى صاحبها، وهو مايعتبر منافسا لما تطرحه آخر منتجات البطاقات الائتمانية»، مبينا ان ذلك يأتي وفق «استراتيجية المصرف الهادفة لتقديم أفضل المنتجات وأحدثها في السوق وتطوير الخدمات لتحقيق أكبر قدر من رضا الزبائن، وهي اعدت خصيصا لتتماشى مع احتياجات الزبائن الكرام في وجودهم داخل مملكة البحرين وخارجهاعلى السواء».
وقال «ان هذه البطاقة تلبي طلبات العديد من الزبائن الذين يرغبون في الحصول على بطاقة ائتمانية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتكون متاحة لمختلف أصحاب الدخول للحصول عليها، وتقدم في نفس الوقت العديد من الخدمات المتميزة لحاملها».
وأوضح ان «بطاقة فيزا بنك البحرين الإسلامي ثلاثة أنواع هي الكلاسيكية، و تمنح حاملها تمويلا ائتمانيا يبدأ من 300 دينار بحريني ويصل حتى 5000 دينار بحريني، والذهبية وتمنح حاملها تمويلا ائتمانيا يبدأ من 2000 دينار بحريني ويصل حتى عشرة آلاف دينار بحريني، في حين تمنح البطاقة البلاتينية الفضية حاملها تمويلا ائتمانيا يبدأ من 3000 دينار ويصل حتى عشرين ألف دينار بحريني».
وقال «ان البطاقة الائتمانية مجازة شرعيا بناء على فتوى من قِبل هيئة الرقابة الشرعية برئاسة الشيخ عبد اللطيف المحمود».
وأضاف «أن البطاقة الإسلامية التي نصدرها لديها مميزات أخرى كالحصول على نقاط عند استخدامها لشراء التذاكر من (طيران الخليج) وهناك تأمين ضد حوادث السفر ونحن نتفاوض في الوقت الحاضر مع شركة الطيران القطرية على الأمور نفسها».
وقال: «إن ما يميز البطاقة هو توافقها مع الشريعة الإسلامية وعدم وجود رسوم للاستخدام فصاحب البطاقة يدفع مبلغ البضاعة نفسه التي اشتراها من دون أي رسوم إضافية أي تعتمد على مبدأ القرض الحسن وحتى عندما تصبح هناك مبالغ متأخرة لم تدفع فإن ذلك سيكون بمثابة عقاب على الزبون وليس لفائدة البنك فالمبالغ المتحصلة من ذلك ستدخل في صندوق الخيرات الخاص الذي يذهب ريعه إلى الفقراء». وأضاف إبراهيم «في الفترة الأخيرة زاد الإقبال على القروض السكنية ولذلك طورنا منتجا خاصا بالقروض السكنية التي تمتد إلى عشرين عاما في حين غالبية المصارف في السابق تقدم هذه القروض لفترة سداد لا تتجاوز خمسة عشر عاما، كما تم رفع سقف قيمة القرض إلى 500 ألف دينار بسبب غلاء أسعار الأراضي ومواد البناء».
البسام: نعتمد على الموارد البشرية المتطورة
وبشأن توسع نشاطات المصرف قال رئيس مجلس ادارة بنك البحرين الاسلامي خالد البسام «لقد وقعنا اتفاقية أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي للدخول كشريك استراتيجي في البنك الإسلامي اليمني بحصة 33 في المئة وقد أعلنت الاتفاقية قبل شهرين، ونحن حريصون على أن ندخل الأسواق الخليجية الأخرى متى ما سمحت الظروف».
وأكد أن ما يميز البحرين وما جعلها من أهم المراكز الإقليمية للمصارف التجارية التقليدية والإسلامية هي فتح السوق البحرينية للمنافسة. وقال: «يجب فتح السوق وإعطاء المجال؛ إذ يكون البقاء للأفضل ومع مرور الوقت يتم خلق جيل وكوادر مهنية تفكر في القدرة التنافسية وتحسين الخدمات».
وأضاف: «إن كانت هناك سوق مغلقة ولا تستوعب غير 3 إلى 4 مصارف فإن ذلك لن يوجد حوافز لتحسين الخدمات، ولكن إن زادت المصارف فإن الجميع سيحاول تقديم منتجات أكثر وخدمات أفضل».
مؤكدا أن تجربة البحرين في القطاع المالي قد أثبتت نجاحها وأن ما تحتاج إليه هو نقل هذه التجربة إلى القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن بنك البحرين الإسلامي هو أول بنك إسلامي في البحرين ولذلك يعتبر نموذجا للبنوك الإسلامية.
وقال: «لقد ركزنا في السابق في بنك البحرين الإسلامي على مجال الخدمات المصرفية للأفراد وبعد ذلك تم الانتقال إلى تحسين الخدمات المصرفية للشركات، وفي الفترة الأخيرة قمنا بالتركيز على جانبين هما الصيرفة الخاصة وإدارة الثروات والاستثمارات المصرفية وهي جوانب مهمة ساعدت على تعزيز ربحية البنك».
وذكر أن «البحرين الإسلامي» حقق أرباحا وصلت إلى 26 مليون دينار بحريني خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بما يوازي 20 ضعفا مما كان يحققه في السابق.
وعن الخطوات المستقبلية قال البسام: «إن بنك البحرين الإسلامي يتوسع في جميع الجوانب ومن ضمن ذلك تأهيل الكوادر البشرية؛ إذ نحرص على تعيين أفضل الكوادر الموجودة في البحرين كما نحرص على تدريبهم وتأهيلهم».
وأضاف : «طرحنا في الفترة الأخيرة ما يسمى بالمصرف الالكتروني، وهو منتشر في الغرب ولكنه متأخر قليلا لدينا في المنطقة وقد نجحنا في ذلك بشكل كبير فأغلب العمليات المصرفية للأفراد تتم عن طريق الانترنت، ومع مرور الوقت سيسهل ذلك على المستخدمين؛ إذ سيتمكن الأفراد من طلب دفتر الشيكات ورصيد الحساب وتحويل الأموال من حساب الى آخر ودفع الفواتير عن طرق الانترنت من دون الحاجة إلى الحضور إلى مبنى المصرف».
وفيما يتعلق بمستقبل المصارف الإسلامية أكد البسام بأن أعضاء الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية من شيوخ الدين يتقبلون الأفكار الجديدة المتطورة وأنهم يريدون التسهيل على الزبائن ما يعني إمكانية طرح العديد من المنتجات الجديدة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك انطباعا لدى العامة بأن شيوخ الدين متشددون ويريدون أن يصعبوا المعاملات المصرفية، وقال: «إن رجال الدين حريصون على تدارس الأمور وإيجاد مخرج إسلامي إن كان ذلك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية». وأضاف : «أن بطاقات الائتمان كانت محرمة من قبل الجميع قبل أربع أو خمس سنوات ولكن تم طرح بدائل إسلامية ومخارج شرعية لها».
وأشار إلى وجود نقص كبير في رجال الدين المختصين بهيئات الرقابة الشرعية ليس في البحرين فقط وإنما على مستوى العالم والدول الإسلامية.
وقال: «على رغم توفير العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالبنوك الإسلامية ولكن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ليس لديه القدرة على تقديم دورات متقدمة في الصيرفة الإسلامية الخاصة برجال الدين، وذلك بسبب أن ذلك يحتاج إلى فهم كبير في الأمور الشرعية». مشيرا إلى أن ماليزيا - مثلا - قطعت شوطا لا بأس به في هذا المجال وبدأت في خلق الصفوف الثانية من المراقبين الشرعيين».
وأكد اهتمام مصرف البحرين المركزي بهذا الأمر؛ إذ لديه برنامج بهذا الخصوص، ولديه اتصال مع البنوك المحلية ولذلك قام بتخصيص موازنة محددة بمشاركة عدد من المصارف المحلية وهو يدفع في اتجاه تدريب وتأهيل المختصين بعد أن لاحظ وجود النقص الكبير. مشيرا إلى أن البحرين أصبحت مركزا مهما للبنوك الإسلامية بسبب أن «المصرف المركزي» وضع اللبنات الأساسية والمهمة لتشجيع هذه المصارف للاستثمار في البحرين.
وذكر البسام أن هناك نقصا في المصرفيين من ذوي المراتب العليا وذلك بسبب تأسيس العديد من المصارف الجديدة في البحرين في الفترة الأخيرة وانتقال عدد منهم للعمل في المصارف الخليجية. وقال: «إن البحرينيين العاملين في الدول الخليجية لا يعملون في الوظائف العادية وإنما في وظائف قيادية كرئيس تنفيذي أو مدير عام».
وأضاف «تعتبر مسألة الكوادر البشرية المؤهلة قضية مهمة للمصارف العاملة في البحرين بحكم وجود عدد كبير من المصارف».
وأوضح «بسبب وجود هذا العدد الكبير من المصارف فإن الخبرات بدأت في التراكم وحتى إن خرجت مجموعة للعمل في الخارج فإن ذلك لا يؤثر بشكل كبير ولن يؤدي إلى وجود نقص في السوق». مؤكدا أن بنك البحرين الإسلامي لدينه استقرار وظيفي ونسبة البحرنة تفوق الـ 99 في المئة.
وقال: «على رغم المنافسة الشديدة من قبل المصارف التقليدية إلا أن المصارف الإسلامية هي الأسرع نموا كما أنها من أنجح المصارف في الخليج من حيث مستوى الربحية».
وذكر على سبيل المثال أن اكبر مصرف في الكويت هو بيت التمويل الكويتي وفي السعودية مؤسسة الراجحي وفي قطر بنك قطر الإسلامي، وقال: «إن الطلب على الخدمات المالية الإسلامية كبير بعكس ما كانت عليه قبل عشر أو خمس عشرة سنة، والآن بدأت تتحسن الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وفي الوقت نفسه ازداد الإقبال على هذه المصارف؛ إذ إن الناس انصرفت إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدلا من الصيرفة التقليدية. في السابق لم تكن الخيارات مفتوحة بشكل كبير والآن بسبب انتشار المصارف الإسلامية فقد تحسنت المنتجات والخدمات».
العدد 2179 - السبت 23 أغسطس 2008م الموافق 20 شعبان 1429هـ
