حلت استثمارات الخليجيين في المرتبة الثانية بعد استثمارات المغتربين اللبنانيين من ذوي الدخل المرتفع في سوق العقارات اللبناني. واحتلت الكويت المرتبة الأولى تلتها الإمارات فالسعودية. وتعد «القرية الفينيقية» مشروعا هو الأضخم لشركة كويتية في لبنان، إذ وصلت قيمته إلى أكثر من 1,4 مليار دولار.

وخلال الشهرين الماضيين سجلت رخص البناء إنجاز 28 معاملة لشركات وأفراد من دول مجلس التعاون الخليجي في مقابل 13 معاملة لشركات من دول عربية أخرى كالأردن والعراق وبعض دول المغرب العربي. كما تم تسجيل 3 رخص تجاوز حجمها مليار دولار أميركي، منها مشروع «بوابة بيروت» إلى جانب مشاريع سكنية في وسط بيروت تنفذها شركة إماراتية - لبنانية - بحرينية.

وسجلت أسعار الأراضي والعقارات في لبنان ارتفاعات متتالية وبوتيرة متسارعة، وارتفع سعر المتر المربع في بيروت منذ مطلع العام 2008 وحتى أغسطس/آب الجاري نحو 40 في المئة كمعدل وسطي، وبحسب خبراء عقاريين فإن هذه النسبة مرشحة للازدياد إلى 60 في المئة حتى نهاية العام الجاري.

وتشير الإحصاءات الأخيرة في بيروت إلى أن 75 في المئة من التدفقات الاستثمارية إلى لبنان تتجه نحو أسواق البناء والعقارات والمضاربات العقارية، وبالاستناد إلى إحصاءات النصف الأول من العام 2008 فقد ارتفعت قيمة الرسوم العقارية بنسبة 63,7 في المئة فيما ارتفعت التسليفات المصرفية الإجمالية بنحو 13,5 في المئة وبنسبة 21,2 في المئة عن العام 2007.

20% زيادة في أسعار الأراضي

وفي قراءة رقمية لتطور القطاع العقاري في العام الجاري فإن أسعار الأراضي سجلت ارتفاعا بلغ 20 في المئة كمعدل وسطي في المناطق اللبنانية كافة، أما قيمة الصفقات العقارية فقد بلغت 4,3 مليارات دولار العام 2007 مقارنة بـ 3,1 مليارات العام 2006، أي بزيادة مقدارها 43 في المئة.

وكشف تقرير رسمي أن 145 ألف معاملة نقل ملكية سجلت العام 2007 مقارنة بـ 122 ألف معاملة العام 2006، واعتبارا من الشهر الرابع من العام 2008 بدأ قطاع العقار يشهد تضخما؛ إذ شهدت الأشهر الستة الأولى ارتفاعا جديدا بنسبة 30 في المئة.

تسليفات عقارية وتدابير لمصرف لبنان

في المقابل فإن قروض السكن المقدمة من المصارف التجارية ارتفعت بنحو 30 في المئة في الأشهر الخمسة الأخيرة؛ إذ تجاوزت قيمتها 35 مليار ليرة، بينما بلغ عدد قروض مؤسسة الإسكان من مطلع العام 2008 ستة آلاف قرض، كما أعلن عبد الله حيدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات بشأن واقع سوق الرهن العقاري وقدرة المصارف اللبنانية على تجنب الآثار السلبية التي تركتها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد اتخذ مصرف لبنان سلسلة إجراءات للحد من عمليات المضاربة العقارية خلال يونيو/حزيران الماضي؛ إذ حظر على المصارف منح زبائنها تسليفات تتجاوز 60 في المئة من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الإنجاز، كما حظر منح الزبائن أكثر من 60 في المئة من قيمة الضمانة المقدمة، على أن تستثنى القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن أول والقروض الممنوحة من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. وكذلك نص قرار مصرف لبنان على منع المصارف من القيام بعمليات سمسرة عقارية بكل أشكالها أو تمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات مبنية أو غير مبنية بهدف إعادة بيعها.

وحمّل القرار المصارف مباشرة مسئولية التحقق من غاية السلفة ومصادر تسديدها، وأشار إلى التزام مصرف لبنان بإعادة النظر في تحديد قيمة التسهيلات مرة في السنة على الأقل وذلك للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من الزبائن ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم أعمال كل منهم، إضافة إلى التأكد من نوعية بنود رأس المال التشغيلي والتأكد من صحة عقود البيع.