بين تقرير مصرف الإمارات الصناعي أن المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذ في دول الخليج العربية الست تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، وهي السبب الرئيسي الذي يجعل الطلب على مواد البناء والتشييد مستمرا في الارتفاع.
ودعا التقرير دول الخليج إلى «اتخاذ خطوات تنسيقية في نطاق السوق الخليجية المشتركة، لتخفيف الأعباء على قطاع العقارات والمستثمرين عموما والحد من ظاهرة التضخم التي لم تشهد لها دول المجلس مثيلا من قبل». وأضاف التقرير «يمكن لعمليات التنسيق هذه أن تشمل إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج مواد البناء والتشييد بأسعار مناسبة من خلال تقليل كلفة الإنتاج.
المنامة - المحرر الاقتصادي
بين تقرير مصرف الإمارات الصناعي أن المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذ في دول الخليج العربية الست تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، وهي السبب الرئيسي الذي يجعل الطلب على مواد البناء والتشييد مستمرا في الارتفاع.
ودعا التقرير دول الخليج إلى «اتخاذ خطوات تنسيقية في نطاق السوق الخليجية المشتركة، لتخفيف الأعباء على قطاع العقارات والمستثمرين عموما والحد من ظاهرة التضخم التي لم تشهد لها دول المجلس مثيلا من قبل».
وأضاف التقرير «يمكن لعمليات التنسيق هذه أن تشمل إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج مواد البناء والتشييد بأسعار مناسبة من خلال تقليل كلفة الإنتاج. كما يمكن أن تشمل عملية الاستيراد الموحد لمواد البناء وإعادة النظر في كلفة النقل بين دول المجلس والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بكلفة النقل العالمية».
وبدأت جميع أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية تقريبا في القفز إلى مستويات غير مسبوقة في دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية والتي بلغت نحو 140 دولارا للبرميل الواحد ما شجع الدول المصدرة للمواد الأولية إلى رفع الأسعار لكي تتماشى مع الوضع السائد في الأسواق وكذلك للتعويض عن فاتورة النفط.
وقفزت بعض أسعار مواد البناء إلى نحو 150 في المئة الأمر الذي قد يساهم في إجراءات تصحيحية في السوق العقارية، وكذلك اختبار قدرة الشركات المطورة على تقديم الأفضل بطرق مبتكرة في المباني والتصميم الذكي للمساحات والزوايا واستخدام مواد البناء.
وأوضح تقرير مصرف الإمارات الصناعي أن طفرات النفط في دول مجلس التعاون تزامنت مع «طفرات مماثلة في بعض القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخصوصا قطاع البناء والتشييد والعقارات وقطاع التجارة وقطاع الاتصالات والمواصلات».
وأفاد «تترتب على هذه الطفرات المرافقة لطفرة النفط نتائج ايجابية وأخرى سلبية، فالنتائج الإيجابية تتمثل في زيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي وتطور الكثير من القطاعات المنتجة لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات في الأسواق الخليجية».
كما بين أن الظواهر السلبية تبرز بصورة أساسية في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم والمضاربات على أسعار المواد الأساسية، وخصوصا أسعار المنتجات الغذائية ومواد البناء والتشييد.
وأضاف التقرير «أدت الطفرة الحالية في قطاع العقارات إلى تضاعف الطلب على مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يتضح مدى عمق هذه الطفرة من خلال بيانات تبين متوسط استهلاك الفرد من الحديد في دول العالم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتجاوز متوسط الاستهلاك فيها ضعف متوسط الاستهلاك العالمي من الحديد».
وذكر التقرير أن استثمارات كبيرة ضخت لزيادة الإنتاج الخليجي من مواد البناء والتشييد لتلبية الطلب المحلي المتنامي، وأن دول المجلس اتخذت إجراءات لتمويل عمليات الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مواد البناء والتشييد للمساعدة في تلبية الطلب المحلي وخفض الأسعار. وأضاف «لقد أتاح ذك إمكانات كبيرة لإقامة المزيد من مصانع مواد البناء في دول المجلس، وخصوصا من قبل القطاع الخاص الصناعي. كما ساهمت مصارف وصناديق التنمية الصناعية في تمويل إقامة مثل هذه الصناعات.
وقدمت مثالا على ذلك قائلة إن صناعات مواد البناء استحوذت على أكثر من 23 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمها مصرف الإمارات الصناعي حتى نهاية العام 2007.
غير أن التقرير قال: «على رغم تلك الجهود التي بذلت لتذليل الصعوبات الناجمة عن اختلال العرض والطلب وتضاعف الأسعار، إلا أن ضغوط الطلب أدت إلى استمرار ارتفاع الأسعار؛ إذ ارتفع طن الأسمنت من 220 درهما في دولة الإمارات قبل أربع سنوات إلى 340 درهما في العام 2006 ومن ثم إلى 560 درهما في بداية العام الجاري».
كما تزامن ذلك مع ارتفاعات مماثلة في أسعار مواد البناء الأخرى، كالحديد الذي ارتفع من 600 دولار للطن قبل عامين إلى 900 دولار في نهاية العام 2007، قبل أن يقفز إلى 1800 دولار للطن في الوقت الحاضر.
وأوضح التقرير «لقد أدى ذلك إلى وضع شركات المقاولات في مأزق حقيقي، كما أثر بصورة سلبية على الاستثمارات العقارية للقطاع الخاص وفي ارتفاع الإيجارات، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم والتي تشكل الإيجارات جزءا كبيرا من مكوناتها».
وتطرق التقرير إلى أسباب ارتفاع الأسعار في المنطقة فقال: «هناك أسباب خارجية ومحلية ساهمت في تضاعف أسعار مواد البناء والتشييد، إذ ازداد الطلب على هذه المواد في الأسواق العالمية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة كلف الإنتاج والنقل خارجيا ومحليا».
وأوضح «بالإضافة إلى هذه الأسباب الموضوعية، هناك أسباب أخرى ذات علاقة بالمضاربات في الأسواق الخليجية، فالمصانع في دول المجلس تتمتع بأفضليات إنتاجية تتمثل في الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، ومع ذلك، فقد تجاوزت أسعار بعض مواد البناء في الأسواق الخليجية مثيلاتها في الأسواق الخارجية بدليل ازدياد واردات دول المجلس من الأسمنت والحديد من بعض البلدان مثل الصين والهند».
وأفاد التقرير أن دول المجلس الست تمكنت من بناء قاعدة جيدة لصناعات مواد البناء والتشييد في العقود الثلاثة الماضية، وخصوصا صناعات الحديد والأسمنت والألمنيوم والأصباغ والأدوات الصحية والسيراميك، ما تتيح فرصا استثمارية مهمة لتطوير ارتباطات هذه الصناعات والتي تتوافر لها عوامل النجاح، وخصوصا بعد قيام السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الجاري».
وبين أن استغلال هذه الفرص التي توفرها السوق الخليجية المشتركة «سيؤدي إلى تطور صناعة مواد البناء والتشييد وتنوعها من جهة، وإلى خفض كلف البناء والتي ستؤدي بدورها إلى خفض معدلات التضخم وتوفير السكن المناسب وتحسين مستويات المعيشة في دول المجلس من جهة أخرى، إذ يمكن للقطاع الخاص الصناعي في هذه البلدان وكذلك مصارف وصناديق التنمية الصناعية أن تلعب دورا أساسيا في مثل هذا التوجه في السنوات المقبلة».
واتخذ بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين مبادرات عديدة للولوج في صناعات الطاقة والحديد والأسمنت وهي قرارات صائبة ستؤدي إلى نقله إلى مستويات المصارف الاستثمارية العالمية وخصوصا عندما تبدأ عمليات الإنتاج من حقول النفط المكتشفة ومصانع الحديد والأسمنت التي ينوي تملكها أو تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم (مينا).
وتزخر معظم الدول العربية بثروات مدفونة تحت الأرض مثل النفط والغاز - إذ تتركز أغلب الحقول في دول الخليج العربية - وكذلك الحديد الموجود بوفرة في دول شمال إفريقيا مثل موريتانيا وليبيا وكذلك اليمن، وهي الدول التي لم يتم استغلالها بقوة حتى الآن والتي يمكن أن تغير مواقع التصدير والاستيراد للمواد الأولية.
فقد كشف بيت التمويل الخليجي عن خطط لتأسيس شركة جديدة لتوفير وإنتاج الحديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باسم «حديد مينا» يبلغ رأس المال المستثمر نحو 5 مليارات دولار بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب على الحديد في المنطقة.
ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة شركاء استراتيجيون هم، الشركة الإماراتية العالمية للاستثمار، وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وبنك قطر للاستثمار (كيوانفست)، ومصرف الطاقة الأول بالإضافة إلى مشاركة الشركاء التقنيين والاستشاريين وهم شركة «إم إنداستور» ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وكلها شركات ذات سمعة إقليمية وعالمية عالية.
وتطمح الشركة إلى تحقيق سعة إنتاجية مبدئية تصل إلى 8 ملايين طن من الحديد خلال أربع سنوات، ترتفع إلى 12 مليون طن في المستقبل لتغطي بذلك 10 في المئة من إجمالي احتياج المنطقة من الحديد الذي قفز سعره في سوق البحرين ليصل إلى نحو 690 دينارا للطن في الوقت الحاضر من نحو 350 دينارا العام الماضي.
وتبلغ قيمة الاستثمار في قطاعي الصناعة والإنشاءات في دول الشرق الأوسط وحدها أكثر من 2 تريليون دولار نتيجة الفائض المالي الناتج من ارتفاع أسعار النفط. وتستهلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 35,4 مليون طن من منتجات الحديد، على رغم أن إنتاجها لا يفوق 24 مليون طن فقط.
واشتعلت أسعار الحديد في سوق البحرين مثلها مثل بقية مواد البناء والمواد الاستهلاكية الأخرى وقفزت لتصل إلى 690 دينارا للطن الواحد في الوقت الحاضر، بارتفاع بلغ 165 في المئة عن الأسعار التي كانت سائدة العام الماضي ما أثر سلبا على المقاولين وخصوصا الصغار وتكبدهم خسائر فادحة من جراء ذلك في وقت ينتظر أن ترتفع الأسعار أكثر بنهاية العام الجاري.
العدد 2179 - السبت 23 أغسطس 2008م الموافق 20 شعبان 1429هـ
