أقرت الحكومة الألمانية يوم أمس الخميس الماضي إدخال تغييرات مثيرة للجدل على قانون التجارة الخارجية، وذلك بهدف اعتماد قواعد تمكنها من حماية الشركات الوطنية من استحواذ الصناديق الاستثمارية السيادية التابعة إلى حكومات أجنبية.

وتهدف القواعد الجديدة إلى الحيلولة دون استحواذ هذه الصناديق على قطاعات اقتصادية تعتبرها برلين حساسة مثل قطاعات الطاقة والاتصالات والتسليح.

وستخول اللوائح الجديد للحكومة الألمانية إمكانية مراجعة الصفقات التي تسعى من خلالها شركات أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة إلى شراء على الأقل خمسة وعشرين في المئة من رأس مال شركة ألمانية. وبموجب القواعد الجديدة سيصبح بإمكان الحكومة الاعتراض على مثل هذه الصفقات إذا رأت فيها تهديدا لـ «الأمن الوطني».

وبموجب هذه اللوائح، سيصبح بإمكان وزارة الاقتصاد الألمانية فحص عملية الشراء خلال مدة تصل إلى ثلاثة شهور بعد إعلان الاستحواذ أو نية الاستحواذ. وسيكون أمام الوزارة بعد ذلك مدة شهرين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستستخدم حق النقض لإيقاف عملية الشراء.

وفي هذا السياق صرح وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوس أن فرض قيود أو حتى الاعتراض كليا أو رفض مثل هذه الصفقات سيتم تطبيقه في حالات الضرورة القصوى ونادرة جدا. وأضاف غلوس أنه قد كافح من أجل اعتماد قواعد ليبرالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات، قد استفاد كثيرا من انفتاح الأسواق. وأكد وزير الاقتصاد في الوقت نفسه ترحيب ألمانيا بالمستثمرين الأجانب، مستبعدا أن تسبب اللوائح الجديدة ضررا لعملية الاستثمار في بلاده. وقال مؤكدا أن «الباب سيظل مفتوحا أمام الاستثمارات الأجنبية».

من جهته وصف الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي رونالد بوفلا القانون الجديد بأنه يُعد بمثابة معادلة بين الانفتاح على الاقتصاد العالمي والحفاظ على المصالح الوطنية الألمانية.

من جهتهم حذر بعض الخبراء من أن أي بادرة على اتخاذ حكومة أكبر بلد مصدر للسلع في العالم إجراءات حمائية، قد تنفر المستثمرين الأجانب؛ إذ أعربت الأمينة العامة للغرفة التجارية الدولية آنغيليكا بولينتس عن مخاوفها من تراجع الاستثمارات الأجنبية على إثر إقرار القانون الجديد. وأضافت أن القانون يفتقد إلى الدقّة وترى أن مصطلح «تهديد الأمن الألماني» فضفاضا بشكل كبير.

من جهته انتقد رئيس الرابطة الألمانية للتجارة الخارجية آنتون بورنير القواعد الجديدة بأنها «عنصرية ولا مُبرر لها» وأنها قد تلحق أضرارا بالاقتصاد الألماني، وأضاف أنه ليس هناك دليل واحد على أن الصناديق السيادية تسعى إلى كسب نفوذ سياسي من خلال الاستحواذ على الشركات أو شراء حصص منها.