يبحث ملتقى «الوساطة المالية في الخليج» الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل أثر السوق الخليجية المشتركة على شركات الوساطة المالية في الأنظمة والقوانين والشركاء المساهمين في تلك الشركات.

كما يناقش الملتقى، الذي يعقد تحت شعار: الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد «، الأسباب في تأخر عدد من المصارف والبنوك في فصل نشاط الوساطة المالية عن أنظمتها المصرفية الأخرى وتقديم المقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية في مجال الوساطة المالية.

ويتوقع أن يشكل الملتقى الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية وزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري فرصة حقيقية لتبادل الآراء والمقترحات وتقييم المرحلة السابقة من عمل شركات الوساطة المالية في دول الخليج العربي والاستماع لصانعي القرار والمعنيين في هذا المجال والمؤسسين لتلك الشركات العاملة في السوق.

إلى ذلك، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، عبدالرحيم حسن نقي إن الملتقى الذي يشارك فيه متحدثون من صانعي القرار والفاعلون في منطقة الخليج والعالم العربي وعدد من الخبراء الأجانب، يستهدف هيئات أسواق المال في الخليج والعالم العربي، الغرف التجارية في منطقة الخليج، المصارف والبنوك المحلية والأجنبية، شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، شركات المحاسبة المالية المحلية والأجنبية، مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية، المستثمرين من رجال وسيدات أعمال في دول الخليج والعالم العربي، مديري صناديق الاستثمار في المصارف والبنوك وشركات الوساطة المالية.

وأضاف أن الملتقى يتضمن عددا من المحاور وأوراق العمل وهي: دور شركات الوساطة المالية في إيجاد تحالف بين الشركات ودمجها داخل السوق وعملها مع الشركات العائلية وكيفية تفعيل نشاطها في هذا الجانب، حجم الشركات المرخص لها في السوق مقارنة بحجم الاستثمارات والطلب عليها ومدى الحاجة إلى شركات أكثر للعمل داخل السوق وفق المناخات الاقتصادية الجديدة، الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتلك الشركات العاملة في السوق في مجال الوساطة المالية وكيفية السيطرة عليها ورقابتها، فصل الوساطة المالية عن المصارف والبنوك... كيف تم ولماذا تأخر البعض في تطبيق القرار والعمل به وما هي الصعوبات في ذلك، المشورة في الأسهم والسندات من قبل شركات الوساطة المالية، هل دعمت السوق ورفعت من وعي المستثمرين أم كانت سلبا عليه، علاقة شركات الوساطة والاستشارات المالية بمكاتب وشركات المحاماة القانونية الاستشارية.

كما سيناقش الملتقى دور هيئات السوق المالية في القوانين والأنظمة ومراقبة تلك الشركات لأعمالها والترخيص لها ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة، أهمية تطوير حوكمة شركات الوساطة أسوة بالشركات المساهمة، والعمل على استقلالية تلك الشركات داخل السوق، عمل الشركات الأجنبية في الوساطة والاستشارات المالية داخل السوق ودخول البعض منها مع الشركات المحلية وكيفية الاستفادة من خبراتها العالمية، دور شركات الوساطة المالية في استقطاب الرساميل الأجنبية وتحرك المصارف والبنوك في الاتجاه نفسه وكيفية المواءمة في ذلك، شركات المحاسبة المالية وعلاقتها بشركات الوساطة المالية وتنظيم العلاقة بينهما من خلال الجهات ذات العلاقة وحجم قانونيتها.

اما ورش العمل فقد تم تخصيص 3 ورش عمل تتناول الأولى أنظمة هيئات سوق المال الخليجية في الترخيص لمكاتب الاستشارات المالية وكيفية مراقبتها ومحاسبتها والعمل على تطويرها, والثانية الأنظمة القانونية التي تخضع لها مكاتب الاستشارات المالية وكيفية صياغة عقودها مع الشركات المحلية والأجنبية في حين خصصت الورشة الثالثة لمناقشة عمل شركات المحاسبة مع شركات الوساطة المالية والطرق النظامية في صياغة مشتركة للعقود والعمل وفق أطر محددة.

وأكد نقي أن شركات الوساطة المالية العاملة في السوق الخليجية تشكل محورا اقتصاديا مهما في التعاملات المالية اليومية داخل الأسواق المختلفة، وخصوصا بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة.

وبين انه تم فصل نشاطات هذه الشركات في وقت سابق عن المصارف والبنوك المحلية من قبل هيئات السوق المالية الخليجية بعد أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق مع مطلع العام الجاري 2008 أكثر من 300 شركة في مجال الوساطة والاستشارات المالية بمختلف نشاطاتها وتخصصاتها المحلية منها والأجنبية. ووفقا لتقديرات فان حوالي 73 في المئة من الاستثمارات المالية الخليجية في الأسواق العالمية تستثمر في الأسواق الأميركية والأوروبية، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأسواق الآسيوية ومن ضمنها الصين بالإضافة إلى الأسواق المحلية في المنطقة ذاتها.