طالب رئيس لجنة الخدمات رئيس لجنة المتقاعدين بمجلس النواب النائب علي أحمد مجلس الشورى بإقرار المشروع بقانون بشأن زيادة المتقاعدين من القطاع الخاص زيادة سنوية بمقدار 3 في المئة أسوة بالمتقاعدين من القطاع العام.

وأشار رئيس لجنة المتقاعدين بمجلس النواب إلى أن «بعض المتقاعدين لم يزداد راتبهم التقاعدي منذ العام 1999 وحتى اليوم، والبعض الآخر لم يتغير راتبه التقاعدي إلا بوضع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين»، مؤكدا أن «المشروع الذي أجمع عليه أعضاء مجلس النواب أيدته غرفة صناعة وتجارة البحرين بالإضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فضلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولتي لم تمانع في رسالتها الرسمية ولكنها طلبت التمويل».

وأضاف «ليس هناك من بأس إذا أضاف مجلس الشورى بعض التعديلات على القانون دون المساس بمبدأ الثلاثة في المئة، وأتمنى أن يوافقوا عليه، فبموافقتهم يطبق الحق للمتقاعدين في القطاع الخاص، ونحن لم نأت بجديد».

وبين أحمد أنه «من غير المعقول أن يبقى المتقاعد سنوات طويلة في ظل الغلاء على راتبه الذي لا يتجاوز الـ 180 دينارا بعد رفع الحد الأدنى، وخصوصا أن بعض هؤلاء يعيش الفقر والمرض».