قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت، إن إيرادات المصارف الإسلامية ستنمو بعد تطبيقها المعيار المعدل لكفاية رأس المال، «بازل 2»، الذي سيعزز أيضا من إدارة المخاطر.

وأضافت، أن بنك الكويت المركزي أقرَّ، يوم 14 يونيو/ حزيران الماضي، تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال على البنوك الإسلامية المحلية. وأشار البنك إلى أن المعيار سيحل محل معيار كفاية رأس المال المطبق على البنوك الإسلامية، وقد أخذ بالاعتبار الأسس العامة للإطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في إصدارات لجنة بازل حتى يونيو/ حزيران 2006، والتي تنطبق على البنوك الإسلامية، فضلا عن إصدارات مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الإسلامية.

يذكر أن البنوك الإسلامية المحلية ستظل ملتزمة بنسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطبقة من جانب بنك الكويت المركزي، وهي 12 في المئة، في حين أن النسبة المقترحة من جانب لجنة بازل للرقابة المصرفية هي 8 في المئة، وهذا يعكس أن البنوك الكويتية تتبع أفضل المعايير الدولية المرتبطة بنشاط البنك المركزي الرقابي على البنوك المحلية ميدانيا أو مكتبيا. فبالنسبة إلى الرقابة الميدانية، سيقوم البنك المركزي بالتحقق من أن البنوك وشركات الاستثمار والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته ملتزمة بتطبيق القوانين والنظم والتعليمات، وتتم الرقابة الميدانية من خلال جهاز التفتيش في البنك المركزي، الذي يقوم بإجراء الزيارات الميدانية من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات، للتحقق من أن تلك الوحدات ملتزمة بالقوانين والتعليمات، ومختلف الضوابط الرقابية التي تحكم أنشطتها.

وتطرقت الدراسة التي نشرتها صحيفة «الوطن» الكويتية إلى تأثير المعيار المعدل لـ «بازل 2» لكفاية رأس المال على البنوك الإسلامية في الكويت، من عدة نواح؛ أبرزها تحسين أساليب إدارة المخاطر؛ إذ إن أساليب قياس المخاطر التي تتضمنها الركيزة الأولى من المعيار تهدف إلى إعطاء حوافز للبنوك الإسلامية؛ لتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان، بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الإسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية، وكذلك منح البنوك الإسلامية مزية الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية، وهو المنهج ذاته المتبع في المعيار المعدل «بازل 2» المطبق على البنوك التقليدية المحلية، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2005، كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الإسلامية. ولفتت الدراسة إلى أن تطبيق المعيار المعدل لـ «بازل 2» يؤهل البنوك الإسلامية للدخول في الأسواق العالمية؛ إذ إن توحيد المعايير يمنح مؤسسات التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية القدرة على تقييم أداء المؤسسات المالية الإسلامية وتصنيفها بما يتلاءم مع نشاطها.

وأضافت، أن تطبيق المعيار يؤدي إلى زيادة الحافز لدى البنوك لتقديم قروض للشركات الاستثمارية المتعثرة التي تتمتع بملاءة مالية، وذلك لأن تلك البنوك تتمتع بقدرة فائقة على إدارة المخاطر لديها، كما يؤدي إلى زيادة إيرادات البنوك الإسلامية؛ إذ تزداد الثقة لدى الزبائن سواء كانوا أفرادا أو شركات، فترتفع موجودات البنك.