جددت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية موقفها السابق بضرورة الإفراج عن متهمي كرزكان والمعامير، مبينة أن استمرار المحكمة يبقى غير مقبول ويتعارض مع الأمر الملكي.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية برئاسة نائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي, إذ ناقش الاجتماع موضوع طلب النيابة العامة إنزال أقصى العقوبة على متهمي كرزكان وإنزال حكم الإعدام على متهمي المعامير.

ناقشت الأمانة العامة لجمعية «الوفاق» عددا من الملفات الرئيسية والظروف المحيطة بها والحراك الشعبي والبرلماني في كل الملفات الرئيسية.

وقد تناول الاجتماع مشكلة منع أهالي كرزكان من دخول المحكمة في جلسات المحاكمة لقضية كرزكان, وقررت الأمانة الإيعاز إلى الجهة المعنية في الوفاق بهدف حلحلة هذا الموضوع والسماح للأهالي دخول المحكمة للاطلاع على سير محاكمة أبنائهم لأن منعهم يضيف شبهة أخرى إلى الشبهات المحيطة بالقضية.

وعرض اجتماع الأمانة عودة العمل بقوائم الممنوعين التي تمنع المواطنين من دخول عدد من الدول, وذلك إثر توقيف المواطن محمد سلمان الذي كان موقوفا على ذمة ما عرف بقضية الحجيرة وذلك بعد أيام قليلة من توقيف شيخ محمد المقداد في سورية على ذمة القضية نفسها والتي انتهت بشكل كامل إثر صدور قرار الإفراج الملكي, واضعا ذلك برسم الجهة المعنية بالملف في الوفاق بمتابعته.

وتداول الاجتماع ضرورة إنهاء ملف التقييم الشامل للأعضاء البلديين الوفاقيين بعد إنهاء ملف التقييم النيابي, مع تأكيد ضرورة الوقوف على نتائج التقييم بشكل وافٍ من أجل اعتمادها في إعادة تنظيم عمل الكتلتين بشكل اكبر في الدور المقبل.

ووقف الاجتماع على مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية وناقش عددا من الملفات الدولية وتداعياتها ومسارات الساحة الدولية وتأثيرات ذلك على المنطقة وتحديدا على القضايا المركزية للأمة كالقضية الفلسطينية ومشكلات دول الجوار.

وعرض الاجتماع مستجدات الساحة المحلية في أبعادها المختلفة السياسية والأمنية والميدانية وناقش مسارات القضايا والملفات المختلفة وموقف الوفاق من كل تلك المسارات ونتائجها وتداعياتها المختلفة.

وعرج اجتماع الأمانة العامة الأسبوعي كعادته في ختام كل اجتماعات الأمانة على استعراض الملفات السياسية الرئيسية ومسار كل ملف والمستجدات الداخلية فيه من خلال تقارير مسئولي الملفات بالإضافة إلى كل التطورات المرتبطة بتلك الملفات في الساحة المحلية على المستويين الرسمي والشعبي.

ومرر الاجتماع عددا من القرارات المتعلقة بالتنظيم الداخلي للوفاق وأخضع عددا منها للدراسة واقر مجموعة من المتطلبات الملحة لعدد من الموضوعات.