أقرّ مجلس الوزراء امس مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2003 و 2004 وأحالها للعرض على مجلس النواب. وقدرت موازنة الإيرادات العامة للدولة بافتراض أن سعر برميل النفط 18 دولارا بمبلغ 797 مليون دينار للعام 2003 و806 ملايين دينار للعام 2004. وقدرت المصروفات العامة بحوالـي 1113,9 مليون دينـار للعام 2003 و1137 مليون دينار للعام 2004. وخصصت موازنة للمشروعات بمبلغ 330 مليون دينار لكل عام من العامين الماليين المقبلين ومن ضمنها تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في مجال البنية الأساسية والصحة والتعليم والإسكان . ووفقا لمعطيات الموازنة تتوقع الدولة عجزا في عامي 2003 و 2004 يبلغ 647,9 مليون دينار (1,718 مليار دولار).
وقد وجه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الوزارات والجهات الحكومية كافة إلى الاستمرار في سياسة تقييد الصرف في حدود الموازنة التي سترصد لها والجاري العمل بها حاليا بما يكفل المحافظة على المال العام وتوجيه الموارد العامة للدولة لخدمة الوطن والمواطنين، موجها سموه في الوقت نفسه إلى سرعة تخصيص شركات ومرافق القطاع العام لخلق المزيد من فرص العمل وخفض الدين العام.
وتحصل البحرين على نحو 55 في المئة من دخلها من النفط و10 في المئة من شركة ألمنيوم البحرين وهي واحدة من اكبر شركات الألمنيوم في المنطقة. وتنتج البحرين حوالي 40 ألف برميل يوميا من حقولها النفطية وتحصل على انتاج حقل مشترك مع السعودية ينتج 140 ألف برميل يوميا. كما أنها تستورد حوالي 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي لتكريره.
وتطرح مؤسسة نقد البحرين سندات وأذونات خزينة حكومية لتغطية العجز في الموازنة وتمويل المشروعات الإنمائية. وتعتزم إصدار سندات حكومية عالمية بمبلغ 500 مليون دولار مدتها عشر سنوات وهي أول سندات تصدرها من هذا النوع.
ديوان الحكومة - بنا
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه صباح امس برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2003 و 2004 وأحالها للعرض على مجلس النواب.
وناقش مجلس الوزراء الإيرادات العامة للدولة بافتراض أن سعر برميل النفط 18 دولارا إذ قدرت بمبلغ 797 مليون دينار للعام 2003 و806 ملايين دينار للعام 2004، أما الموازنة الإجمالية للمصروفات العامة فقدرت بحوالـي 1113,9 مليون دينـار لسنـة 2003 و1137 مليون دينار للعام 2004، فيما سيخصص للمشروعات 330 مليون دينار لكل عام من الأعوام المالية المقبلة 2003 و2004، وذلك تحقيقا لأهداف وبرامج الموازنة العامة للدولة والتي من ضمنها تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في مجال البنية الأساسية والصحة والتعليم والإسكان.
وفيما وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة وجه سمو رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية كافة إلى الاستمرار في سياسة تقييد الصرف في حدود الموازنة التي سترصد لها والجاري العمل بها حاليا بما يكفل المحافظة على المال العام وتوجيه الموارد العامة للدولة لخدمة الوطن والمواطنين، موجها سموه في الوقت نفسه إلى سرعة تخصيص شركات ومرافق القطاع العام لإيجاد المزيد من فرص العمل وخفض الدين العام.
وكان سمو رئيس الوزراء رأس أمس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت بقاعة الاجتماعات بديوان سموه.
وعقب انتهاء الجلسة أدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع بتصريح قال فيه:
أطلع سمو رئيس الوزراء المجلس في مستهل أعماله على نتائج الزيارة الأخوية التي قام بها صاحب العظمة ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حديثا بالمباحثات التي أجراها عظمته مع أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أطلع سموه المجلس كذلك على نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد حديثا رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد والمباحثات التي أجراها مع عاهل البلاد.
كما أطلع المجلس على مضمون الرسالة الخطية التي تسلمها سموه من رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية محمد الغنوشي والمتعلقة بالعلاقات الأخوية الوطيدة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقارير الوزراء وتضمنت تقرير وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن المشاركة في أعمال مؤتمر دعم الإصلاحات الاقتصادية في لبنان (باريس 2) والذي عقد في باريس بفرنسا اول من أمس السبت، تقريرا من وزير الدولة للشئون الخارجية عن نتائج اجتماع الدورة الخامسة والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة بدولة قطر يوم الثلثاء الماضي والذي يأتي تمهيدا لاجتماع الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده في ديسمبر/كانون الاول المقبل.
كما بحث المجلس عددا من المذكرات المدرجة واتخذ عددا من القرارات، إذ بحث رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية بخصوص مشروع المرسوم بقانون بشأن التعليم والهادف إلى وضع أهداف العملية التربوية والتعليمية في المملكة في إطارها القانوني وتقنين ما استقر عليه العمل في مجال التربية والتعليم مسايرة للمستجدات والمتغيرات والتطورات المتلاحقة في الحقل التربوي، وقرر المجلس مواصلة بحثه في جلسة مقبلة.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية والهادف إلى وضع وتحديد أحكام العلاقة الوظيفية التي تنظم معاملة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة منذ بداية توظيفهم في الجهاز الحكومي وحتى نهايته بما في ذلك أحكام التعيين وتقييم الأداء والترقية والرواتب والعلاوات والمكافآت والفصل والندب والإعارة والتدريب، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون للعرض على مجلسي الشورى والنواب، ووافق المجلس على نقل تبعية إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة من وزارة الإعلام إلى وزارة المواصلات.
الى ذلك قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين التالية للعرض على مجلس النواب بعد أن وافق مجلس الوزراء عليها وهي: قانون التعليم العالي، قانون الصحة العامة، قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، قانون براءات الاختراع، قانون العلامات التجارية، قانون المؤشرات الجغرافية، قانون الأسرار التجارية، قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقش المجلس مذكرة بشأن الوضع المالي والتقديرات النهائية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2003 - 2004 مرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني، الذي شرح للمجلس الملامح والخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة لهذه الفترة التي تم إعدادها بحيث تتواكب والأهداف والثوابت الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للدولة، الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو متواصلة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواصلة دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير البنى التحتية المتطورة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولقد قدرت موازنة الإيرادات العامة للدولة بافتراض أن سعر برميل النفط 18 دولارا بمبلغ 797 مليون دينار للعام 2003 و806 ملايين دينار للعام 2004، أما الموازنة الإجمالية للمصروفات العامة فقد قدرت بحوالـي 1113,9 مليون دينـار لسنـة 2003 و1137 مليون دينار للعام 2004، فيما سيخصص للمشروعات 330 مليون دينار لكل عام من الأعوام المالية المقبلة 2003 و2004، وذلك تحقيقا لأهداف وبرامج الموازنة العامة للدولة والتي من ضمنها تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في مجال البنية الأساسية والصحة والتعليم والإسكان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشاركة المملكة واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية الدولية
العدد 80 - الأحد 24 نوفمبر 2002م الموافق 19 رمضان 1423هـ
