كشف ممثل الدائرة الرابعة في مجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب تعهد بإنشاء مرفأ لصيادي كرباباد في مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين. جاء ذلك على خلفية لقاء اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد الأربعاء الماضي مع الوزير لمناقشة تداعيات أزمة الدفان على الساحل.

ونقل منصور عن الوزير تأكيده وجود تحركات من جهات عليا لحل أزمة الساحل، وإقامة ساحل للأهالي، من دون أن يعطي الوزير أية ضمانات على اعتبار أن تلك الأرض هي ملك خاص. في الإطار نفسه، ألغت اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد أمس (الجمعة) اعتصاما جماهيريا على الساحل، وذلك بناء على تطمينات وزير شئون البلديات والزراعة بإنشاء المرفأ.

«اللجنة الأهلية» تلغي اعتصامها أمس بعد استجابة الوزارة لخطابها

«البلديات» تعد بإنشاء مرفأ كرباباد و«أزمة الساحل» تتجه للانفراج

كرباباد - عبدالله الملا

ألغت اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد أمس اعتصاما جماهيريا على الساحل، بعد حصولها على رد من وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وتعهد الوزارة بإنشاء المرفأ في مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين.

جاء ذلك على خلفية لقاء اللجنة بمعية رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الأربعاء الماضي بوزير شئون البلديات والزراعة لمناقشة تداعيات أزمة مرفأ الصيادين وساحل كرباباد، وعمليات الدفان القائمة على الساحل من دون ترخيص من بلدية المنامة.

وأكد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن وزير شئون البلديات والزراعة وعد بإنشاء المرفأ في مثلث الرؤية البصرية، ولفت منصور إلى أنه طرح على الوزير إشكالية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

(اليونسكو) التي عارضت إنشاء المرفأ لتأثيره على مثلث الرؤية، فأشار الوزير إلى أن المشكلة سيتم حسمها وستقوم الوزارة بعمل جميع الإجراءات التي ستسهل إنشاء المرفأ في مثلث الرؤية من دون التأثير على قلعة البحرين ومراعاة جميع شروط المنظمة.

وقال منصور: «طرحنا في اللقاء المسألة التي بدأت تؤرق جميع الأهالي في المنطقة، من صيادين ومرتادين وخصوصا أن الدفان قائم ولم يتوقف، وقد أعلنت اللجنة الأهلية أنها ستواصل العمل والاحتجاج على هذا العمل المنافي للقانون لحفظ حق البحارة والأهالي في المنطقة، وقد كان اللقاء إيجابيا جدا»، وبين الوزير أنه على استعداد لإعطائنا ضمانات بإنشاء المرفأ.

وتابع «لقد كنا عازمين على الاعتصام أمام الساحل أمس، وطلبنا من الوزير الرد على مطالبنا رسميا، وفي حال تسلمنا الرد فسنوقف الاعتصام، وبالفعل هذا ما حدث وتسلمنا الرد من الوزارة وقمنا بإلغاء الاعتصام (...) وهذا لا يعني أن الاحتجاج سيتوقف، فكل ذلك يعتمد على استجابة الوزارة وتحقيق مطالب اللجنة الأهلية بإنشاء المرفأ والساحل العام، وستجتمع اللجنة الأحد أو الاثنين المقبلين لرسم معالم التحركات المقبلة، كما أن الاتفاق المبدئي هو وقف التحركات العلنية والاعتصامات لمدة شهر كامل وإذا لم تتحقق المطالب فستعاود اللجنة نشاطها بالاعتصام والاحتجاج العلني».

وأضاف منصور أنه «على رغم ما أشار إليه الوزير من أن شخصيات عليا تعمل على حل أزمة الساحل، وقرب انفراج الأزمة وحل القضية نهائيا، فإننا لم نحصل على ضمانات وخصوصا أن الوزير أوضح أن المشكلة هي أن الأراضي الحالية أملاك خاصة».

وتابع «أوضحنا للوزير أن التخطيط من حقه اقتطاع 30 في المئة من مجموع الأراضي للخدمات، وهذا الرقم كفيل بإنشاء ساحل عام في المنطقة، ولكن ممثل التخطيط الذي كان حاضرا في الاجتماع أشار إلى أن الاقتطاع لن يكون قبل دفن الأراضي جميعها لبدء التخطيط في المنطقة».

أكثر من 200 بحار ينتظرون المرفأ!

يذكر أن منصور سلم وزير شئون البلديات قبل أسبوعين خطابا من اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد، يشمل جميع الوثائق والخرائط التي تدعم مطالبها بوقف الدفان على ساحل كرباباد وإنشاء مرفأ للصيادين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 200 بحار.

وقال منصور: «يأتي هذا التحرك ضمن المساعي التي وضعتها اللجنة الأهلية دفاعا عن حق الأهالي في إنشاء ساحل عام بالمنطقة يخدم جميع قرى البحرين ومناطقها»، متمنيا أن «تتلقى المطالب التي رفعناها إلى الوزارة في أكثر من مناسبة الاستجابة المرجوة، وخصوصا أن دفان ساحل كرباباد مستمر والجرافات تدفن البحر وهي تعمل من دون توقف على رغم التطمينات التي تلقيناها من الوزارة نفسها أو حتى من متعهد الملك».

ولاحظ منصور «الأثر الكبير والضرر البالغ الذي تركه الدفان في المنطقة، حتى أن لون المياه تغير في بعض المناطق بفعل استخدام مواد غير صالحة للدفن، وهذا يؤثر من دون أدنى شك على البيئة البحرية، بل ربما يؤثر على المرتادين أيضا».

وأكد منصور أن الحدود النهائية لدفان ساحل كرباباد غير معلومة، قائلا: «لقد تحدثنا مع متعهد الأرض وسألته عن حدود الدفان فأشار إلى أنه طلب منه القيام بعمليات الدفان من دون أن يحدد له الخط النهائي».

وأضاف «أوضح المتعهد أنه لو ترك الدفان لمدة يومين فقط لوصل إلى أبعد من 500 متر مربع في عرض البحر، وذلك دليل على المعلومات الصارمة التي هي لدى المتعهد بالقيام بعمليات الدفان في أسرع وقت ممكن».

ونوه إلى وجود «أخبار تشير إلى أن الأراضي المغمورة في هذه المنطقة بيعت إلى بعض الأشخاص، وهذا سيقودنا إلى مزيد من التعقيدات في المطالبة الشعبية ببقاء الساحل عاما للأهالي، والغريب ما قرأناه في آخر تصريح لوزارة شئون البلديات والزراعة عن أن الأرض هي ملك خاص، وهذا ما نعرفه جميعا، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، والمشكلة ليست مشكلة ملك خاص، بل المشكلة هي أن الساحل كان ملكا للأهالي وتحول بقدرة قادر إلى ملك خاص، كما أن الدفان تم من دون الحصول على ترخيص من بلدية المنامة ومن دون علم المجلس البلدي صاحب الاختصاص، وبالتالي فإننا نطالب بتدخل رسمي رفيع المستوى لوقف الدفان، ونتمنى أن يصدر جلالة الملك أوامره بأسرع وقت ممكن بتخصيص الساحل لصالح الأهالي والبحارة في المنطقة».

وكان أهالي قرى كرباباد والديه والسنابس والقلعة احتشدوا لثلاث مرات عند ساحل كرباباد في اعتصامات متتالية بتنظيم من اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد.

من جهة أخرى، لفت منصور إلى أن عمليات الدفان لم تتوقف مطلقا على الساحل، مشيرا إلى أن البحارة رصدوا شاحنات ترمي المخلفات وتصدر الأوامر لجرافات تختبئ وراء أكوام الرمال لتدفع المخلفات إلى الساحل وترميها في البحر.

وأضاف أن «الأرض التي نظمت عليها الاعتصامات السابقة تقدر بـ11 مليون قدم مربع، وإذا تم أخذ الخدمات منها فإنها تفي لبناء أكثر من ألفي وحدة سكنية لأهالي المنطقة، أما الأرض التي سيتم دفنها وهي تفوق حجم الأرض الحالية فتكفي لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية، وفي الوقت الذي نبحث فيه عن مناطق لإقامة مشاريع إسكانية نرى أن الأراضي توزع بالمجان على المتنفذين الذين استولوا على البر والبحر معا، والمالك الحالي لهذه الأرض لديه خمس قطع لأراضٍ في المنطقة نفسها».

وقال منصور: «إن الدفان كان بطريقتين، رفع الأكوام من البحر وبعض السيارات كانت تلقي أحمالها مباشرة، وفي وقت الدفان كان هناك عدد بسيط من الأهالي وبعد ذلك اجتمع الأهالي وأعطانا ممثل الشركة وعودا شفهية مؤكدة بعدم ردم المنطقة».

وكان منصور كشف في وقت سابق عن اقتراب انفراج أزمة مرفأ الصيادين على ساحل كرباباد، مشيرا إلى أن التأكيدات جاءت من وزارة شئون البلديات والزراعة.

وتابع «سنوضح للعالم الصورة المغايرة للواقع، فالبحرين تسعى دائما إلى إبراز صورة جميلة عن السواحل والتنمية المستدامة في الخارج، إلا أن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماما عن هذه الصورة، ونتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالب البحارة وحفظ الساحل للعامة وليس لأهالي هذه القرى فقط».

وبين «لم تعد هناك سواحل لاستجمام الأهالي، ولدينا مثال في منطقة السنابس وتحديدا بالقرب من دوار المركزي، إذ إن هناك بقعة صغيرة جدا وهي ليست بساحل، إلا أن الأهالي يتكدسون بالعشرات فيها، والسبب هو عدم وجود أي منفذ لهم في أي منطقة على طول خط البديع والمنامة».

وفي الوقت الذي يشهد ملف ساحل كرباباد تحركات أهلية ورسمية، فإن الملف لم يرفع بعد إلى النيابة العامة وخصوصا أن الدفان تم من دون رخصة من بلدية المنامة بتأكيد من ممثل الدائرة حميد منصور