لوح النائبان خميس الرميحي وحسن الدوسري أمس خلال زيارة قاما بها لمركز تظلمات علاوة الغلاء في مركز مدينة حمد الاجتماعي بمساءلة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة لرفضها تمديد فترة تقديم التظلمات التي انحصرت ما بين 3 إلى 7 أغسطس/ آب الجاري، بالإضافة إلى رفض اللجنة المستمر لعدم فتح أكثر من مركز.
هذا وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن المصارف المحلية استردت مستحقات نحو ألف أسرة في القائمة الثالثة (عددها 36 ألف مستحق) وذلك بعد اكتشاف أخطاء في حساباتهم المصرفية، مشيرة إلى أن وزارة المالية ولجنة صرف العلاوة يعملان حاليا على حل المشكلة لتسريع عملية صرف المستحقات للجميع.
يأتي ذلك بعد أن توافد عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية إلى مركز التظلمات لمعرفة أسباب عدم صرف العلاوة لهم على رغم نشر أرقامهم الشخصية في قوائم اللجنة الثلاث السابقة. وأعلنت اللجنة أمس عن انتهاء الفترة بعد أن تظلم في الأيام الخمسة الماضية ما يفوق ستة آلاف أسرة.
مدينة حمد - هاني الفردان
لوح النائبان خميس الرميحي وحسن الدوسري أمس خلال زيارتهما إلى مركز تظلمات علاوة الغلاء في مركز مدينة حمد الاجتماعي بمساءلة لجنة علاوة صرف علاوة غلاء المعيشة بشأن رفضها تمديد فترة تقديم التظلمات والتي انحصرت في الفترة ما بين 3 إلى 7 أغسطس/ آب (5 أيام فقط ) بالإضافة إلى رفض اللجنة المستمر لعدم فتح أكثر من مركز واكتفائها بمركز واحد فقط.
وعمل النائبان على تخليص معاملات أكثر من 50 أسرة من أسر دائرتهما من غير القادرين على زيارة مركز التظلمات.
وطالب النائب الدوسري اللجنة بضرورة التراجع عن موقفها وإعلان تمديد فترة التظلمات لأكثر من أسبوع آخر وعلى فترتين صباحية ومسائية مراعاة لظروف العاملين بالإضافة إلى فتح أكثر من مركز موزعين في مناطق مختلفة لخدمة شرائح المجتمع التي ليس بإمكانها الوصول على المركز الوحيد في مدينة حمد الاجتماعي.
وردا على سؤال بشأن التحركات التي سيقودها النواب من أجل تمديد فترة التظلم وفتح أكثر من مركز في ظل إصرار لجنة علاوة الغلاء على عدم التمديد أو فتح أكثر من مركز، قال الدوسري: «ليس من حق اللجنة رفض ذلك وقد يعرض ذلك الوزير المسئول عنها للمساءلة»، مشيرا إلى أن النواب سيتحركون للضغط في اتجاه التمديد وتعدد المراكز، وإلا سيكون النواب مقصرون في حق المواطنين.
ورفض الدوسري الاشتراطات الجديدة التي تطلبها لجنة علاوة الغلاء الآن من المواطنين المتظلمين ومنها فواتير الكهرباء والبطاقات السكانية وعقد الزواج وغيرها من الوثائق التي لم تطلب من قبل، مشيرا إلى أن من صرفت لهم العلاوة في القوائم الثلاث الماضية (98 ألف أسرة) لم تطلب منهم هذه الوثائق أو الاشتراطات وصرفت لهم من دون أي عناء، وبالتالي من حق جميع المواطنين أن يعاملوا بالمثل.
ومن جانبه تساءل الرميحي عن أسباب حرمان عدد كبير من المواطنين من التظلم لسفرهم خارج البلاد، في ظل قصر مدة التظلم والتي من شأنها أن تسقط هؤلاء من مظلة العلاوة التي هي حق لجميع المواطنين، منتقدا إصرار الوزارة على رفض التمديد وفتح أكثر من مركز.
وقال الرميحي: «هذه الطوابير الطويلة أمر غير صحيح في حق المواطنين الذين يستحقون معاملة أفضل مما هو مقدم لهم الآن، كما أنه من حق المواطن أن يعرف الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه وأن لا تكون الأمور مجهولة له».
وأشار الرميحي إلى أن أمل النواب بوزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء كبير جدا في حل الكثير من القضايا العالقة بشأن العلاوة والعمل على صرفها لجميع مستحقيها، بالإضافة إلى عدم الإصرار على المواقف غير الصحيحة.
وأشار الرميحي إلى وجود كبار في السن غير قادرين على زيارة مركز التظلمات وهم في أمس الحاجة إلى علاوة الغلاء لمساعدتهم على موجة الغلاء التي تجتاح المنطقة، مؤكدا أن توقيت فتح باب التظلمات لم يكن مناسبا إذ إنه جاء في شدة الصيف والكثير من المواطنين يقضون إجازاتهم خارج البحرين بالإضافة إلى أن فترة التظلم تتزامن مع الدوام الرسمي.
ودعا النائبان الرميحي والدوسري لجنة علاوة غلاء المعيشة إلى التعاون مع جمعيات النفع العام لحل الكثير من القضايا خصوصا تلك المتعلقة بالأسر المحتاجة وكبار السن، وذلك من أجل التسهيل عليهم والتخفيف عنهم.
شهد مركز التظلمات بشأن علاوة غلاء المعيشة في يومه الأخير إقبالا متوسطا لم يرتق للأيام السابقة والتي شهدت ازدحاما شديدا.
وبحسب التوقعات بلغ عدد التظلمات التي تقدم بها المواطنون من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ما يفوق 1200 طلب، وهو الأمر الذي يرفع عدد التظلمات خلال الأيام الخمسة الماضية إلى ما يزيد عن 6000 تظلم، وذلك بحسب تقديرات العاملين في المركز.
كما شهد المركز استمرار حال سلاسة العملية وغياب الإشكالات التي كانت موجودة من قبل وبالتحديد خلال اليومين الأول والثاني، إذ غابت شكاوى المواطنين على سلاسة العملية وسهولتها، لتقتصر فقط على الزحام وعدم فتح مركز ثان للتظلم، وطول الانتظار، وذلك بعد أن عمد العاملون في المركز إلى تنظيم العملية بشكل دقيق جدا.
إلى ذلك واصل المواطنون انتقاداتهم للجنة صرف علاوة غلاء المعيشة التي مازالت متمسكة بموقفها الرافض لفتح مركز إضافي يخفف العبء عن المركز الوحيد، معتبرين إصرار اللجنة سببا رئيسيا وراء ما يرونه من زحام شديد، إذ كان بمقدور اللجنة فتح مركز واحد ولكن في إحدى المدارس لاستغلال القاعات الكبيرة وإعطاء فرصة للمواطنين في التحرك بدلا من قاعات مركز مدينة حمد الاجتماعي الضيقة والتي لم تستوعب أعداد المراجعين.
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن المصارف المحلية أعادت مستحقات نحو ألف أسرة من علاوة الغلاء في القائمة الثالثة والأخيرة (عددها 36 ألف مستحق) وذلك بعد اكتشاف أخطاء في حساباتهم المصرفية، مشيرة إلى أن وزارة المالية ولجنة صرف العلاوة تعملان حاليا على حل المشكلة لتسريع عملية صرف المستحقات للجميع.
و توافد عشرات المواطنين خلال الأيام الماضية على مركز التظلم في مركز مدينة حمد الاجتماعي لمعرفة أسباب عدم صرف العلاوة لهم على رغم نشر أرقامهم الشخصية في قوائم اللجنة الثلاث السابقة.
وخصصت اللجنة موظفا لتسجيل بيانات المواطنين المستحقين للعلاوة الذين لم تصرف لهم بعد، وذلك من خلال التأكد من ورود أرقامهم الشخصية في قوائم الغلاء، ومن ثم التأكد من أرقام حساباتهم المصرفية.
وعملت اللجنة على تسجيل هؤلاء في قائمة خاصة منفردة وذلك من أجل التأكد من بياناتهم ومن ثم رفعها من جديد لوزارة المالية لمعرفة أسباب عدم صرف العلاوة لهم حتى الآن، وخصوصا أن عددا كبيرا من هؤلاء نشرت أرقامهم الشخصية ضمن قائمة الغلاء الثانية.
اللجنة أكدت أن السبب الرئيسي وراء عدم صرف العلاوة لهذه الفئة هو وجود أخطاء في أرقام حساباتهم المصرفية، وهو الأمر الذي اشتكت منه اللجنة من قبل وخلق لها الكثير من التعقيدات مع المصارف المحلية أثناء مباشرة عملية الصرف.
العدد 2163 - الخميس 07 أغسطس 2008م الموافق 04 شعبان 1429هـ
