حث رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن مجلس النواب على سرعة مناقشة قانون سكن العزاب لما له من أهمية في إبعاد العمالة الأجنبية عن سكن الأهالي وبالذات الأسر الآمنة.

وقال الحسن: «إننا أكدنا في رؤيتنا لمجلس النواب فصل العمالة الأجنبية عن مناطق السكن العائلي نظرا إلى اختلاف العادات والتقاليد في بلادنا عما هي عليه في البلدان التي يأتي منها

العمال الأجانب»، موضحا أن من صلاحيات المجلس البلدي وضع الأنظمة التي تحافظ على العادات والتقاليد وترسخ القيم الاجتماعية.

وتعليقا على حادث الاعتداء المؤسف الذي تعرض له طفل من مدينة عيسى على يد آسيوي، قال عبدالرحمن الحسن: «إن المجلس البلدي بالوسطى حريص على ترسيخ الأمن المجتمعي والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير».

وأضاف «إن المجلس حرص من خلال مناقشة اللوائح التي تتعلق بالجانب البلدي على تعزيز الأمن والسلم الأهلي ودعم رجال الأمن للقيام بواجبهم ومن بين هذه الأنظمة تنظيم سكن العزاب وبشكل خاص العمالة الأجنبية التي باتت منتشرة في جميع المناطق بالبلاد»، مبينا أن المجلس شكل لجنة مختصة عملت على وضع رؤية متكاملة وقد رفع المجلس هذه الرؤية إلى مجلس النواب بعد أن تم الاتفاق على إصدار قانون وطني لتنظيم سكن العزاب.

وأشاد المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى بسرعة إلقاء القبض على المعتدي الآسيوي الذي ارتكب جريمة الاعتداء على الطفل.

وأشار الحسن إلى أن يقظة رجال الأمن وسرعة تحركهم أدتا إلى وقوع المعتدي في قبضة العدالة ليكون عبرة لمن تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع وحرمات الآمنين.

وتقدم بالشكر إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومدير عام مديرية أمن الوسطى العقيد ناجي فهد الهاشل وجميع رجال الأمن الذين شاركوا في التحقيق والتحركات التي أدت إلى سرعة القبض على المعتدي الذي روَّع قلوب الأهالي ونغَّص فرحة العيد عليهم.

كما شكر رئيس المجلس ممثل الدائرة عدنان المالكي الذي قام بتحركات سريعة بالتنسيق مع رجال الأمن لجمع المعلومات عن الجاني وحث الأهالي على التعاون مع رجال الأمن ما أدى إلى سرعة القبض على المجرم.

واختتم الحسن تصريحه بالتأكيد على دور رجال الأمن، وقال إن التعاون مع الجهات الأمنية من قبل جميع الجهات هو السبيل لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات التي لا تصدر إلا من نفوس مريضة. وقال لنعملْ يدا واحدة للمحافظة على السلم الأهلي