كشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن، عن أن المجلس يتجه لتعليق جلساته الاعتيادية، وذلك احتجاجا على استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة التنسيقية التابعة للمحافظة الوسطى، والتي تتداخل في اختصاصاتها مع المهام المنوطة بالمجلس البلدي.

وأفاد الحسن بأنه أعد خطابا إلى الديوان الملكي، وآخر لديوان سمو رئيس الوزراء سيتم إرساله اليوم (الاثنين)، بالإضافة لخطاب ثالث إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، للمطالبة بوقف التداخل الذي تمارسه اللجان التنسيقية وحصرها في الجانب الأمني فقط.

وذكر أن «مجلس بلدي الوسطى سيحدد في جلسته المقبلة الخيارات المتاحة في حال استمرت المحافظة في التدخل في شئون العمل البلدي بهذه الصورة التي لا ترضي القيادة السياسية، وهذا ما سمعناه من سمو رئيس الوزراء، وأيضا خلال لقائنا مع عاهل البلاد في بداية الدورة الحالية، إذ أكد جلالته أنه يدعم المجالس البلدية وسيوجه الوزراء إلى التنسيق والتعاون معها لتوفير احتياجات المواطنين من المرافق والخدمات، وما حدث لا يصب ضمن هذه الرؤية الملكية».

وأضاف الحسن «أنا على ثقة بأن توجيهات القيادة السياسية ستصدر بإيقاف هذه التجاوزات، فاللجان التنسيقية بحسب ما أفاد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هي لجان تنسق للعمل الأمني وليس الخدمي الذي يصب في صلاحيات المجالس البلدية، وهي تتعارض مع اللجنة التنسيقية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة وبمشاركة الوزارات الخدمية ورؤساء المجالس البلدية».

وأعرب رئيس «بلدي الوسطى» عن تطلعه إلى «مشاركة الوزارات الخدمية للمجالس البلدية في وضع الخطط والبرامج، فنحن أعضاء منتخبون من قبل الشعب، ومن ضمن مسئولياتنا نقل احتياجات المواطنين إلى الجهات المعنية، وبالتالي لا نقبل بإفشال التجربة البلدية التي قطعت شوطا كبيرا، وهذا التهميش لا يخدم التجربة التي نفخر بها أمام الدول العربية والأجنبية».

وتابع الحسن «سمو رئيس الوزراء خلال لقائنا الأخير به بمناسبة حصول بلدية المنطقة الوسطى على جائزة أفضل بلدية للعام 2007، أكد لنا أنه داعم للمجالس البلدية التي تساعد الحكومة في إيصال طلبات المواطنين، وأنا متفائل من أن القيادة لا يمكن أن تقبل بهذه التداخلات، ونتمنى أن تتضح لنا الرؤية في الفترة المقبلة، فجميع أعضاء المجلس مستاؤن مما حدث ويشعرون بأن هناك من يريد أن يقطف الثمار بدلا عنهم».

ونوه إلى أن «المواطنين لا يقبلون بهذا التجاوز لأنهم يعرفون أن المجلس البلدي هو الأقرب إليهم ومن ينقل احتياجاتهم إلى المسئولين، وفي هذا الصدد أشيد بوزارة الأشغال ووزيرها فهمي الجودر الذي وضع أول لجنة تنسيقية بين وزارته والمجالس البلدية في العام 2002، برئاسة الوكيل المساعد للطرق عصام خلف، لمناقشة جميع المشروعات الخدمية في كل محافظة وبحث احتياجات البنية التحتية الخاص بها، حيث قامت بدور كبير وفاعل وأنجزت الكثير من المشروعات».

إلى ذلك، أشار الحسن إلى أنه تم تكليف لجنة الخدمات والمرافق العامة وأمانة سر المجلس لجمع جميع المشروعات الخدمية التي تحققت في المنطقة، نتيجة التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد أنه سيتم اصدار كتيب خاص بهذه الإنجازات بعد الانتهاء من جمع بيانات مختلف المشروعات المنجزة والتي لا تزال قيد التنفيذ، إلى جانب المشروعات المستقبلية، وذلك في ظل منازعة المحافظة الوسطى للمجلس البلدي في صلاحياته وتدخلها في اختصاصاته من خلال لجنتها التنسيقية، ضاربة قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 عرض الحائط.

وبين الرئيس البلدي أنه عقد أمس (الأحد) اجتماعا مع رئيس لجنة الخدمات بالمجلس عبدالرزاق حطَّاب وأمانة السر، لوضع آلية واضحة لإبراز المشروعات التي تم إنجازها لأهالي المنطقة الوسطى والرأي العام، وتعريفهم بحجم الإنجازات المتلاحقة التي نفذها المجلس على مختلف الأصعدة.

وأوضح الحسن أن «بلدي الوسطى» سعى منذ تأسيس المجالس البلدية إلى التنسيق والتعاون الكامل مع وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة خدمة للمواطنين وتحقيقا لواجبه الملقى على عاتقه، إذ تم تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

من جهته، دعا نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة إلى وضع حد للتداخل في ممارسة الصلاحيات بين اللجان التنسيقية والمجالس البلدية، وعدم وضع مسئولي الوزارات في حالة إرباك وتصادم مع طلبات المواطنين التي ترفع لهم عن طريق ممثليهم بالمجالس البلدية. وأكد محفوظ أن «المجالس البلدية استبشرت عندما أمر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ووزارات الخدمات برئاسة وزير البلديات، فمثل هذه اللجان تساعد على توحيد الجهود وكسب الوقت للعمل بوضوح من خلال تحديد أولويات المشروعات وسرعة إنجازها، والابتعاد عن الازدواجية في مصدر الطلبات للوزارات الخدمية». ولفت إلى أن «المجالس البلدية سبق أن أبدت تخوفها واعتراضها على تداخل الصلاحيات مع المحافظات، فتم تغيير بعض بنود قانون المحافظات ليقتصر عملها على الجانب الأمني ولا تخوض في صلاحيات العمل البلدي، ولكن المفاجأة التي تخوفنا وحذرنا منها وقعت وطبقت عمليا باجتماع اللجنة التنسيقية في المحافظة الوسطى، حيث لم تتطرق إلى الجانب الأمني أبدا وركزت على الخدمات العامة للوزارات، والتي قد تم الاتفاق على تنفيذها مسبقا مع المجلس البلدي وبدأ العمل بها على أرض الواقع وأقترب موعد الانتهاء منها». ورأى محفوظ أن «جميع ما قامت به المحافظة الوسطى مخالف للقانون ويتعارض ويتداخل مع صلاحيات اللجنة التنسيقية التي أمر سمو رئيس الوزراء بتشكيلها أخيرا، ما يعتبر ضياعا لوقت المسئولين وإهدارا لطاقاتهم وتشتيتا لجهودهم التي كان من المفترض استغلالها لإنجاز الكثير من الأعمال المدرجة على أجندتهم بدلا من زيادة وتكرار الأعمال ما سينعكس سلبا على نوعية وكمية أداء أعمالهم ومشروعاتهم». وألمح إلى أن «بلدي الوسطى» تحفظ مسبقا على تشكيل اللجان التنسيقية في المحافظات، مشددا على أن «ما قامت به المحافظة الوسطى يتطلب وقفة سريعة من مجلس الوزراء للدفع بتثبيت أركان العمل البلدي الذي يشارك فيه المواطن بصناعة القرار والذي نفتخر به في جميع لقاءاتنا خارج البلاد، وعلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، حمل هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء وأملنا كبير في أن يتخذ خطوة سريعة لإعادة المياه إلى مجاريها من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطن».