تقدم عضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جلال فيروز بسؤال نيابي إلى وزير الداخلية عن دور الوزارة في القضاء والتحقق من الخلية السرية في التقرير المثير للجدل.

وقال فيروز في سؤاله الذي قدمه إلى رئيس مجلس النواب «استنادا إلى المادة (91) من الدستور، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقدم إليكم السؤال الآتي راجيا تقديمه إلى وزير الداخلية».

واستهل فيروز سؤاله بالقول: «ما الذي قامت به وزارة الداخلية بصفتها الجهة المناط بها حفظ الأمن والاستقرار بشأن التقرير الذي أصدره مركز الخليج للتنمية الديمقراطية ونشره المستشار السابق للتخطيط الاستراتيجي الحكومي صلاح البندر عن وجود مخطط استخباراتي سري ومدمر للبحرين ووحدتها الوطنية؟».

وأردف «ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التحقيق في مسألة أمنية مهمة كهذه؟ حيث إن التقرير أورد وجود تنظيم يعمل في الخفاء ويهدف إلى السيطرة على مجريات الأمور وزعزعة الأمن والاستقرار؟».

وزاد «ما هي الخطوات التي طوتها الوزارة لاستجلاء حقيقة ما ورد في هذا التقرير من معلومات خطيرة جدّا عن فظائع استخباراتية يتم السعي إليها من خلال بناء شبكة تنظيمية؟ حيث إن الوثائق تدل على أن المشروع قائم وأن العمل فيه يجري على قدم وساق؟».

وتابع «ما الذي فعلته الوزارة حيال ما أورده التقرير من تضمن الشبكة لخلية خاصة بالتخطيط لعمليات اغتيال رموز وشخصيات وطنية؟ وما هي النتائج التي توصلت إليها لجان الوزارة التي حققت في الوقائع والمعلومات الخطيرة التي أوردها التقرير لتحديد الأطراف المسئولة عنها؟ وعن الدعم المادي والسياسي والمعنوي لبناء الشبكة؟».

وطالب فيروز وزير الداخلية بإطلاعه «على ما وصلت إليه تحقيقات الوزارة بشأن ما أورده التقرير من أن هذه المنظمة السرية يوجد لديها جهاز أمني يديره ضباط أردنيون باسم «المجموعة الاستخباراتية الأردنية»، استقدموا لهذا الغرض، ولها هيكليتها وإستراتيجيتها المستقلة، ودورها في جمع المعلومات، وتتكون من عدة أفراد تبلغ مكافآتهم الشهرية 7584 دينارا بحرينيّا؟».

كما طالب فيروز بتزويده «بما توصلت إليه تحريات الوزارة في موضوع الأموال التي أنفقت على هذه المجموعة، وبلغت 3 ملايين دولار خلال عدة أشهر، واستغلت من أجل تحقيق مآرب سياسية، وإحداث خلل أمني، وعمن يقوم بتوفير هذا الدعم المالي السخي، ولصالح من؟».

وسأل فيروز: «ما الذي فعلته الوزارة للتحقيق بشأن الأفراد والجمعيات التي أورد التقرير أنهم يتسلمون مبالغ حكومية نتيجة خدمتهم لمخططات التنظيم السري عبر شيكات محررة حيث احتوى التقرير على عدد كبير من الوثائق المصورة، بما فيها شيكات تسلم المبالغ وأرصدة تسلم بتواقيع خطية وأوامر صرف ووثائق لمبالغ المكافآت؟».