أفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة اجتمعت أمس (الأحد) بممثلي وزارة الثقافة والإعلام لمناقشة الأملاك والأراضي المخصصة للآثار.

وأضاف خليل أن اللجنة تداولت مع الوزارة موضوع الآثار في البحرين بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2008، إلا أن الأخيرة قد ارتأت حينها تأجيل المناقشة إلى حين إعداد قائمة نهائية بالآثار المطلوبة، لذا كررت اللجنة طلبها بقائمة بأهم الآثار التي تداخلت ملكيتها مع الوزارة مع بقية الجهات الأخرى.

وأشار عبدالجليل إلى أن الاجتماع يأتي لإحساس لجنة التحقيق بأهمية المناطق الأثرية الموجودة في البحرين وما لها من قيمة مضافة على مستوى العالم، إلى جانب ضرورة الحفاظ والتأكد من عدم تعدي الجهات الأخرى عليها، أو تحويلها إلى مشاريع خاصة على حساب مكانة البحرين الأثرية والحضارية.

من جهة أخرى، أكد خليل أن اللجنة لم تتسلم إلى الآن ردا من مجلس الوزراء والمتعلق بالرسائل التي تم رفعها حول المعلومات المطلوبة من كل من وزارة المالية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى عدم تسلمها ردا بخصوص زيارة اللجنة إلى الجهتين السابق ذكرهما من أجل التأكد والتحقق من عدد من الوثائق المهمة والحساسة، مؤكدا أن اللجنة لن تتزحزح قدر أنملة عن مطالبها بضرورة الدخول لهاتين الجهتين طبقا للمادة الدستورية 69 والمادتين (162 - 163) من اللائحة الداخلية.

وأشار خليل إلى أن اللجنة ستركز عملها بعد حصولها على التمديد من قبل مجلس النواب لمدة شهرين حرصا منها على التأكد والتحقق من المعلومات المطلوبة، كما ستركز عملها المقبل على المحور الثالث المتعلق بالإجراءات المتبعة بعد صدور مرسوم رقم 19 للعام 2002 والمتعلق بأملاك الدولة للملكية الخاصة، التي بدأت اللجنة مخاطبتها لكل من وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم تتسلم إلى الآن ردا من الثانية بهذا الخصوص.