توقعت وزارة الإسكان أن يتم البدء في إنشاء المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني بعد نحو شهرين من الآن، وذلك بعد الانتهاء من تسوية الأرض وجعلها جاهزة لمرحلة إنشاء الوحدات السكنية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس المشرف على المرحلة الثانية من المشروع محمد الصفار مع اللجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم، صباح أمس (الأحد) في المنطقة التي سيقام عليها المشروع.

وقال المشرف على المرحلة الثانية من المشروع إنه سيتم إنشاء 236 وحدة سكنية، من بينها 4 وحدات ستكون خاصة ومهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن كلفة إنشاء هذه المرحلة يفوق 12 مليون دينار.

وبيّن الصفار للجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم آخر التطورات في إنشاء المشروع، إذ تعمل وزارة الإسكان حاليا على تجهيز التصاميم الخاصة بالوحدات السكنية، إلى جانب تحديد الاستشاريين على المشروع، إذ اختارتهم الوزارة واطلعوا على المشروع وهم جاهزون للعمل فيه، بحسب الصفار، موضحا أن الرسومات والتصاميم الأولية للمشروع جاهزة.

وأوضح الصفار أن مقاول البناء محمد سيف عجلان يعمل الآن على تسوية الأرض بصورة نهاية، بحيث تكون في المستوى نفسه الذي عليه المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع، والذي تم البدء فيهما قبل المرحلة الثانية، مشيرا أنه عقد اجتماعا تحضيريا للمرحلة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكر الصفار خلال حديثه للجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم والذين هم أصحاب طلبات العام 1992، أن هناك عدة مشكلات صادفتهم خلال إنشاء المرحلة الأولى والثالثة من مشروع اللوزي، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير الأسمنت، إلى جانب الأزمة المالية التي حدثت قبل أشهر، مؤكدا أن الوزارة تعمل دائما من أجل تلافي هذه المشكلات.

وقال الصفار: «الوزارة تشرف على إنشاء كل الشبكات الخاصة بالكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي، إلى جانب كابلات الهواتف، لكنها غير مختصة في تشغيل أي من تلك الشبكات، إذ تقوم كل جهة اختصاص بتشغيل الشبكة التابعة لها». وأضاف «دائما ما يحدث تأخير في توصيل الكهرباء للوحدات السكنية الجديدة، وذلك متعلق بهيئة الكهرباء والماء، إذ إن وزارة الإسكان دائما ما تكون سابقة في الإنشاء، وبالتالي يحدث التأخير من الهيئة».

من جهتها قالت عضو اللجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم معصومة عبدالنبي: «إننا نقدر جهود الوزارة في توفير الوحدات السكانية للمواطنين، ولاسيما نحن أصحاب طلبات العام 1992، ولكن لا نريد أن تكون الوزارات الأخرى سببا في تأخير تسليمنا الوحدات»، وأضافت «هناك مشروعات إسكانية جاهزة، ولا ينقصها غير الكهرباء، وهذا ما يقلقنا ونحن ننتظر وحداتنا السكنية».

إلى ذلك قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز: «كنا يوم أمس (الأحد) مع حدثين لهما علاقة بفئة من أصحاب طلبات العام 1992، إذ قامت الوزارة بالاتصال بعدد منهم للسحب على قطعة أرض، لتقام عليها وحدة سكنية، والذين يصل عددهم إلى 30 طلبا».

وأضاف «من المؤمل أن تتصل الوزارة ببقية أصحاب الطلبات في العام المذكور، ومن هم محسوبون على طلبات العائلة، ويتطلب منهم إنهاء بعض الإجراءات، ويصل عددهم إلى 20 طلبا».

وأكد فيروز «بغلق ملفات هاتين الفئتين، نكون أنهينا جميع طلبات الإسكان للعام 92، عدا الفئة الأخيرة والتي تقطن في المحافظة الوسطى، والتي وعدتها وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية من خلال عدد من المشروعات المقبلة، والتي من بينها مشروع إسكان النويدرات».

وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب «في تقديري أن تترك الوزارة الخيار لأهالي المحافظة الوسطى، فإن رغبوا بالسكن في منطقة اللوزي، فعلى الوزارة الاتصال بهم ليجروا قرعة بأماكن وحداتهم (...)».

وأشار فيروز إلى أنه على الوزارة عدم ربط أصحاب الطلبات القديمة في المحافظة الوسطى بالانتهاء من مشروع إسكان النويدرات الذي يعاني من بعض المشكلات من قبل أطراف في مجلس النواب، مقترحا أن تلجأ الوزارة لتوسعة مشروع إسكان النويدرات وطمأنة الأهالي.

يشار أن مشروع اللوزي الإسكاني يتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية تتضمنان 340 وحدة سكنية شاملة المنازل والشقق، أما المرحلة الثالثة من المشروع فتتضمن 77 منزلا، إذ من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشائها في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، وذلك بحسب وزارة الإسكان.

يذكر أن الكلفة التقديرية لمشروع اللوزي الإسكاني تبلغ 23 مليونا و56 ألف دينار، ويقع على مساحة تصل 210 هكتارات في المنطقة الواقعة غرب مدينة حمد، وتتسع لبناء 2500 وحدة سكنية، وذلك بحسب معلومات سابقة أعلنت عنها الوزارة.

... وتُجري قرعة طلبات 92 على الخرائط

الوسط - حسن المدحوب

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن وزارة الإسكان اتصلت فعلا أمس (الأحد) بباقي أصحاب طلبات 92 الإسكانية لإجراء القرعة على الخريطة لبيوت المرحلة الثانية والثالثة من مشروع اللوزي.

وقال فيروز إنه تابع أصحاب الطلبات فردا فردا ليتأكد من أن الوزارة اتصلت بهم لإجراء القرعة، مشيرا إلى أن أعدادهم تقارب 50 عائلة، مسجلة طلباتها ضمن آخر يوم في طلبات العام 92 بعد أن كانوا يحملون طلبات لقسائم إسكانية تعود للثمانينات، وأن وزارة الإسكان اتصلت بهم لإجراء القرعة أمس الأحد وسيتم استكمال القرعة اليوم (الإثنين) أيضا.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أسماء أصحاب طلبات العام 92 الاسكانية الذين لا تصل أعدادهم إلى 600 طلب، وقامت ابتداء من الصيف الماضي باستدعاء عدد منهم إلا أنها توقفت عند أصحاب الطلبات المحولة ولم تقم باستدعائهم لإجراء القرعة، ومع بدء الاتصال بهم فإن جزءا مهما من الطلبات سيتم الانتهاء منه، ولا تتبقى غير مجموعة من 120 شخصا غالبيتهم من المحافظة الوسطى.

وعن هذه الفئة قال فيروز إنه بالانتهاء من هذه الفئة من طلبات 92 وهي الطلبات المحولة، تتبقى فقط طلبات 92 من قاطني المحافظة الوسطى وتحديدا أهالي مدينة عيسى والرفاع، مشيرا إلى أن هناك مقترحا بتوسعة إسكان النويدرات بحيث تكون الوحدات الحالية والبالغ عددها 230 وحدة للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند)، فيما تخصص التوسعة لأصحاب الطلبات المتبقية من 92 وهي في حدود 120 طلبا على أن يتم إجراء القرعة مبكرا لهم لحين اكتمال البناء، أو أن تخيرهم الوزارة بالحصول على بيوت في إسكان اللوزي ضمن المرحلة الثانية والثالثة، أو حتى ضمن أحد المشاريع الإسكانية القائمة حتى لا يتأخر حل مشكلتهم أكثر مما تأخرت فيه لحد الآن.

وأوضح فيروز أن هذه الفئة من المواطنين تحتاج إلى حل جذري خصوصا أنهم موعودون بإسكان النويدرات، والكل يعلم أن هناك مطالبات قوية من القرى الأربع ( النويدرات والمعامير والعكر وسند) بقصر التوزيع عليهم باعتباره مشروعا لامتداد القرى وليس مشروعا عاما.

وقال فيروز انه يقف مع أسرع وسيلة للانتهاء من طلبات 92 بالشكل الذي يضمن لهذه الفئة حصولها على مساكنها بعد كل السنوات التي انتظرتها، كما أن إيجاد هذا الحل سيسهم في الإسراع من وتيرة توزيع البيوت في إسكان النويدرات ويحول دون تعطله أكثر.

وأشار فيروز إلى أن مشروع اللوزي الذي من المؤمل أن يتم تخصيص بيوته كاملة لطلبات 92 (عدا 175 بيتا في المرحلة الأولى) ينقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وقد تم الانتهاء منها وتحتوي على 377 منزلا و544 شقة والمرحلة الثانية وهي قيد الإنشاء حاليا ومجموع عدد وحداتها 1795 وحدة سكنية وتشمل 263 منزلا و1532 شقة سكنية أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فعدد وحداتها 461 وتشمل 77 منزلا و384 شقة سكنية، معلنا أن المرحلة الثانية سيتم تسليمها منتصف 2010، فيما سيتم تسليم المرحلة الثالثة بحدود نوفمبر 2009.