شنّت وزارة الثقافة والإعلام أمس (الأحد) حملة ضد مواقع إلكترونية، وتفاجأ مرتادو عدد من هذه المواقع برسالة في واجهة المواقع تفيد بـ «نأسف أن الموقع الذي أردت تصفحه قد تم حجبه بقرار وزاري»، وفيما استغرب أصحاب المواقع الإلكترونية المغلقة من هذا القرار المفاجئ من دون سابق إنذار، لم يصدر عن وزارة الثقافة والإعلام أي توضيح رسمي، كما امتنع مسئولو الوزارة عن الرد على هواتف «الوسط» للتعليق عن طبيعة هذه القرارات.

وفيما لم يعلم العدد الحقيقي للمواقع الإلكترونية التي طالها الحظر، إلا أن ما لا يقل عن 6 مواقع من بينها موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قد حظرت أمس.

مسئولو «الإعلام» امتنعوا عن الرد... وشريف يعتبر ما حدث «معيبا للحكومة»

قرار وزاري يحظر مواقع إلكترونية سياسية وتجارية

الوسط - محرر الشئون المحلية

تفاجأ مرتادو عدد من المواقع الإلكترونية البحرينية صباح أمس (الأحد) برسالة في واجهة المواقع تتحدث عن أن الموقع محظور، وتضمن عبارة تفيد «نأسف أن الموقع الذي أردت تصفحه قد تم حجبه بقرار وزاري»، وفيما استغرب أصحاب المواقع الإلكترونية المغلقة من هذا القرار المفاجئ من دون سابق إنذار، لم يصدر عن وزارة الثقافة والإعلام أي توضيح رسمي، كما امتنع مسئولو الوزارة عن الرد على هواتف «الوسط» للتعليق عن طبيعة هذه القرارات.

وفيما لم يعلم العدد الحقيقي للمواقع الإلكترونية التي طالها القرار الوزاري بالحظر، إلا أن القرار طال ما لا يقل عن 6 مواقع من بينها موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

من جهته، نفى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف أن تكون جمعيته قد تلقت أي إشعار من وزارة الثقافة والإعلام بخصوص إغلاق المواقع الإلكتروني للجمعية، وقال شريف إلى «الوسط»: «هناك مواقع كثيرة حُجبت، ومن بينها مواقع تجارية».

وأضاف شريف «من المعيب أن تقوم الوزارة بإغلاق مواقع إلكترونية من دون إبلاغ أصحاب المواقع بذلك، حتى لو كان ذلك مسموحا في إطار قرارات وزارية، ولكن لابد أن يعلم أصحاب المواقع بذلك من خلال قرار يصدر عن المحكمة»، وأشار إلى أن «الجمعية يمكن أن تفتح موقعا إلكترونيا آخر لها، وخصوصا أن إغلاق الموقع الإلكترونية الحالي لم يكن مسببا ولم تتضح ما نوعية المخالفة».

وشدد شريف على أن ما يجري في الخفاء هو «معيب للحكومة، وهو سوء استخدام الوزير لسلطاته بشكل تعسفي».

وأوضح شريف أنه سيبحث مع محامي الجمعية إمكان اللجوء إلى القضاء في حال استدعى الأمر ذلك.

وسبق لوزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن أصدرت مطلع هذا العام قرارا أوضح - ولأول مرة - أن الوزارة هي المسئولة رسميّا عن حجب المواقع الإلكترونية، وزاد على ذلك أن أصبح الآن ملزما لجميع مقدمي خدمة الإنترنت في البحرين. ففي الماضي كانت وزارة الإعلام تأمر شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بحجب المواقع التي لا ترضى عنها، ولكن ومنذ أن فسحت هيئة تنظيم الاتصالات لمزودي خدمة إنترنت آخرين فقد أصبح صعبا على الوزارة الاستمرار في الأسلوب القديم، وبالتالي فإن إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2009 سيكون ملزما لجميع مزودي خدمة الإنترنت في البحرين.

ومنذ العام 2003 فإن مستخدمي الإنترنت في البحرين يمكنهم الوصول إلى شبكة الإنترنت إما عبر بتلكو، أو عبر «بدالة إنترنت البحرين»، والبدالة أسستها هيئة تنظيم الاتصالات لتفتح المنافسة على تقديم خدمات الإنترنت من شركات أخرى غير بتلكو. وعليه، فإن قرارات وزارة الإعلام التي صدرت سابقا كانت تنفذها بتلكو، بينما لا يسري القرار على بدالة الإنترنت التي تجمع شركات مزودي الإنترنت الأخرى، وهذا لم يكن يؤثر كثيرا في الماضي لأن أكثرية مستخدمي الإنترنت كانوا يرتبطون بشركة بتلكو. ولكن مع ازدياد أعداد المستخدمين من الشركات الأخرى، أصبح الأثر أكثر وضوحا، وعليه جاء قرار رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية ليلزم جميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بقرارات الحجب التي تصدرها الوزارة.

وحدد قرار رقم 1 لسنة 2009 نوعين من المواقع التي يتم حجبها في مملكة البحرين، فالمادة الأولى تختص «بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزيرة»، أي «المواقع السياسية». أما المادة الثانية فتختص بـ «حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة»، والمادة الثالثة من القرار تلزم جميع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بقرارات الحجب الصادرة من الوزيرة، والمادة الرابعة تنص على أنه «يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزيرة». أما المادة الخامسة فتطلب من «شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت استخدام حلول تقنية موحدة».

وبالنظر إلى المواقع السياسية المغلقة، يتبيّن وجود نحو 30 موقعا مغلقا لأسباب «سياسية»، وجميع هذه المواقع تحسب على فئة معينة من المجتمع، أما باقي المواقع الأخرى التي تحمل مضامين ومحتويات لا تقل حساسية عن المواقع المحجوبة فإنها مسموحة، وحتى عندما حجبت الوزارة في 24 يونيو/ حزيران العام الماضي بعضا منها، لأنها بحسب ما جاء في بيان للوزارة حينها «خالفت القوانين المعمول بها في مجال النشر والصحافة، متناولة الشأن الطائفي بما يساهم في تأزيم الواقع الاجتماعي في مملكة البحرين»، ولكن الوزارة سرعان ما أفسحت لها المجال لتنشط بصورة أكبر من الماضي.

ليبيا والبحرين قد تكونان وجهين لعملة واحدة فيما يتعلق بإغلاق المواقع الإلكترونية، ففي ليبيا ذكر بيان صادر عن منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية أن «الأيام القليلة الماضية شهدت تعرض مجموعة من المواقع الإلكترونية الليبية إلى إغلاق من قبل الجانب الرسمي»، والمواقع التي طالها قرار الحظر هي مواقع تعنى بقضايا حقوق الإنسان. وفي البحرين علق مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) بأن ما قامت به السلطات البحرينية يعد انتهاكا واضحا لحرية التعبير كما تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمصدق عليهما من قبل مملكة البحرين في 20 سبتمبر/ أيلول 2006. وأوصى المركز بضرورة رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية.