أكدت وزارة الصناعة في بيان لها أمس (الأحد)، ردا على الخبر الصحافي المعنون بـ «خلو أسواق البحرين من أكياس الأسمنت للأسبوع الثاني» للصحافي عباس المغني والذي نشر في العدد (2189) من صحيفة «الوسط» بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، وإلى الخبر الذي صدر في عمود «الحصاد الاقتصادي» الذي نشر في العدد (2192) بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، للمقاولين بأن عدم إنتاج شركة المتحدة للأسمنت، للأسمنت المعبأ راجع إلى سياسة الشركة نفسها لحصولها على موارد أسمنت من مصادر أخرى، وأن هذا التوزيع تم بالاتفاق مع الشركة المتحدة للأسمنت وقد وقع ممثلها مدير عام الشركة ناظم الشيخ على محضر الاجتماع بالموافقة وعلى آلية التوزيع لحصة حكومة البحرين بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2008، وأن وزارة الصناعة والتجارة لن تتدخل في السياسات التشغيلية للشركات وإنما يتمحور دورها في الرقابة على الشركات.

كما أكدت الوزارة أن المعنيين بإدارة حماية المستهلك يقومون بزيارات ميدانية للمحلات التجارية للتأكد من استقرار الأسعار السائدة في السوق المحلية للسلع الاستهلاكية ومنها مواد البناء وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والاستغلاليين إذا تحقق لها بأنهم قاموا برفع الأسعار بصورة غير واقعية.

«الصناعة» في ردِّها على «أكياس الأسمنت»:

عدم إنتاج الشركة بسبب حصولها على موارد من مصادر أخرى

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

أكدت وزارة الصناعة في بيان لها أمس (الأحد)، ردا على الخبر الصحافي المعنون بـ «خلو أسواق البحرين من أكياس الأسمنت للأسبوع الثاني» للصحافي عباس المغني والذي نشر في العدد (2189) لصحيفة «الوسط» بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، وإلى الخبر الذي صدر في عمود «الحصاد الاقتصادي» الذي نشر في العدد (2192) بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، للمقاولين بأن عدم إنتاج شركة المتحدة للأسمنت، للأسمنت المعبأ راجع إلى سياسة الشركة نفسها من حصولها على موارد أسمنت من مصادر أخرى، وأن هذا التوزيع تم بالاتفاق مع الشركة المتحدة للأسمنت وقد وقع ممثلها مدير عام الشركة ناظم الشيخ على محضر الاجتماع بالموافقة وعلى آلية التوزيع لحصة حكومة البحرين بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2008، وأن وزارة الصناعة والتجارة لن تتدخل في السياسات التشغيلية للشركات وإنما يتمحور دورها في الرقابة على الشركات.

كما أكدت الوزارة أن المعنيين بإدارة حماية المستهلك يقومون بزيارات ميدانية للمحلات التجارية للتأكد من استقرار الأسعار السائدة في السوق المحلية للسلع الاستهلاكية ومنها مواد البناء وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والاستغلاليين إذا تحقق لها بأنهم قاموا برفع الأسعار بصورة غير واقعية.

وأشار البيان الذي تلقت «الوسط» نسخة منه إلى أن وزارة الصناعة والتجارة إذ تؤكد للتجار والمقاولين والعامة بأنها تقوم بدورها على أكمل وجه بشأن الرقابة على السوق المحلية وللاطمئنان من أن جميع السلع الضرورية متوافرة للمواطنين وبالأسعار المناسبة، وتعمل جاهدة لتوفير السلع بكميات تفي باحتياجات المستهلكين بالتعاون مع جميع التجار ومنها مواد البناء ومادة الأسمنت والتي تعتمد عليها مملكة البحرين من استيرادها من المملكة العربية السعودية والتي تعتبر المصدر الرئيسي لاستيراد الأسمنت إلى مملكة البحرين.

موضحا الرد أن الوزارة لم تقف بشأن أي موضوع يندرج ضمن اختصاصها مكتوفة الأيدي أو متفرجة على السعي لإيجاد الحلول أو الخيارات لأي مشكلة ومنذ توقف تصدير الأسمنت من المملكة العربية السعودية، فقد سعى المسئولون في وزارة الصناعة والتجارة بالاتصال وعمل الزيارات و الاجتماع بالمسئولين في المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات والتي تكللت بالنجاح باستئناف عملية استيراد الأسمنت مرة أخرى بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2008، وقد تم تحديد حصة حكومة البحرين بكمية 25 ألف طن أسبوعيا فقط من حاجة مملكة البحرين إذ إن حاجة مملكة البحرين تقدر 46 ألف أسبوعيا، وانخفضت الكمية بواقع 45 في المئة.

وفي ظل هذه الكمية المحدود للأسمنت والمحددة من المملكة العربية السعودية الى مملكة البحرين، فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة الأشغال بدعوة جميع شركات الخرسانة و موردي الأسمنت للاتفاق على توزيع الكمية المستوردة من المملكة العربية السعودية بطريقة عادلة على المستفيدين من شركات الخرسانة، وذلك لضمان عدم احتكار هذه المادة من طرف شركة واحدة في ظل الاحتياج الملح لها في جميع المجالات الإنشائية، فقد تم توزيع 22 ألف طن أسبوعيا على جميع شركات الخرسانة والتي قدرت بعشر شركات خرسانة لتغطية احتياج سوق المحلية من إنتاج الخرسانة، الأسقف الخرسانية والطابوق، وباقي الحصة والبالغة 3 آلاف طن أسبوعيا تستورد عن طريق أسمنت مكيس للاستخدامات الأخرى.