أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس (الأحد) أن العراق لا يعاني من شحة في السيولة المالية ولديه فائض يصل إلى 60 مليار دولار موجودة حاليا لدى وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

وقال الشهرستاني في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي أمس: «إن العراق لا يعاني من شحة في السيولة المالية إطلاقا ولدينا فائض مالي كبير من الإيرادات النفطية وإن أي مشروع استثماري في أي مجال من المجالات أمواله متوافرة ونحن في وزارة النفط نتعهد بتوفير ما يحتاج إليه العراق من موازنة لتطوير البلد وبأسرع وتيرة ممكنة».

وأضاف «أن الفائض العراقي المالي المتراكم يتجاوز الآن 30 مليار دولار في البنك المركزي ورقم مشابه في وزارة المالية».

وذكر أن وزارة النفط» ستعقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل مؤتمرا في لندن وستكون حقائب المعلومات جاهزة وتستطيع الشركات الـ 35 التي تم تأهيلها في جولة التراخيص الأولى التي أعلنت في يونيو/حزيران الماضي لتطوير 6 حقول نفطية عملاقة وهي: الرميلة والزبير وغربي القرنة والبزركان وكركوك وباي حسن وحقلين للغاز هي عكاس والمنصورية، شراء هذه

الحقائب ثم تقديم العروض وان العرض الذي سيقدم ويحقق أعلى مردود للبلاد مالي هو العقد الذي سيعتمد وستكون هذه الجولة تنافسية عالية الشفافية».

وقال: «نأمل من الانتهاء من إبرام العقود قبل منتصف العام المقبل وبعد الانتهاء من حقائب المعلومات والشركة تحتاج إلى ستة أشهر لتجهيز نفسها لتقديم عطاءاتها وعروضها وخلال هذه الفترة سنعمل في وزارة النفط على تهيئة جولة التراخيص الثانية وإعلان حقول أخرى».

وأضاف الشهرستاني «أن وزارة النفط تخطط حاليا لإعلان جولة التراخيص الثانية قبل نهاية هذه السنة وتخطط لجولة تراخيص ثالثة في النصف الأول من العام المقبل وستتوالى جولات التراخيص على أبعد ما تكون ستة أشهر الواحدة عن الأخرى وخلال العام المقبل ستكون الحقول المكتشفة مدرجة ضمن جولات التراخيص والشركات النفطية مدعوة لتقديم عروضها للتنافس على تطوير هذه الحقول».

وأشار إلى حرصهم أن يكون التوقيع أولا مع شركة صينية لتطوير حقل الأحدب بمدينة واسط خلال الأيام الماضية لإثبات أن العراق في أيد عراقية أمينة حريصة والحكومة منتخبة وأن العراق لن يسمح لأحد أن يتلاعب بثروته النفطية.

وأضاف الشهرستاني «أن الشركة الصينية أجرت مفاوضات استمرت 18 شهرا للتوقيع على حقل الأحدب لأن الجانب الصيني كان متشبثا بالعقد وكانت للصين ديون على العراق تبلغ 8,5 مليارات دولار وكانوا متشبثين بها وأنا خلال أحد جولات المفاوضات أبلغت الجانب الصيني أن التوقيع على هذا العقد يجب أن يقابله إلغاء الديون العراقية ووعدوا بالتوقيع مع وزارة المالية على اتفاقيات لإلغاء الديون».

... ويضع إستراتيجية خاصة ببناء محطات الكهرباء

عمان - أ ف ب

أعلن وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد أن وزارته وقعت أمس الأول (السبت) في العاصمة الأردنية (عمَّان) اتفاقية مع شركة استشارية بريطانية لمساعدة الوزارة على وضع إستراتيجية خاصة ببناء محطات توليد الكهرباء في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الوزير قوله إن «وزارة الكهرباء العراقية وقعت مساء أمس الأول اتفاقية مع شركة (آي بي ايه) الاستشارية البريطانية لوضع برنامج وإستراتيجية لبناء محطات كهرباء في العراق». وأضاف عقب توقيع الاتفاقية «للمرة الأولى تضع الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الكهرباء طرق الاستثمار الصحيح في مجال الطاقة الكهربائية لبناء مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق».

وأوضح وحيد أن «هناك مؤتمرا سيعقد في العراق في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لدعوة المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية» في العراق، مشيرا إلى أنه «تم وضع خطة للضمانات الأمنية لمدة عشر سنوات للعمل على مشاريع الكهرباء».

وقالك «نأمل أن تلبي الحكومة العراقية طلب الوزارة لتخصيص ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار لإعادة تأهيل الكهرباء في العراق». وأكد أن بلاده ستستعين بالشركات التي تعمل على توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية»، مشيرا إلى أن «بغداد ستكون أول عاصمة في العالم سيتم إنارتها بالطاقة الشمسية».

وكان قسم كبير من المنشآت الكهربائية في العراق دمر خلال الغزو الاميركي في 2003 بينما يواصل المتمردون تنفيذ أعمال تخريبية بالشبكة.

وارتفع الطلب بصورة حادة جدا بعد تلك الفترة، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تقنين التيار الكهربائي، ويصل معدل توزيع الكهرباء للمنازل إلى نحو ست ساعات يوميا.

ووصلت معدلات الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوى في العام 2002 إذ بلغت 6049 ميغاواط فيما كان الإنتاج 5305 ميغاواط، أي بعجز وصل إلى 12,3 في المئة، فيما وصل الطلب هذا العام إلى 9708 ميغاواط ما يجعل العجز يصل إلى 45,4 في المئة. وأعلن وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي أن العراق يحتاج إلى نحو 25 مليار دولار حتى العام 2016 لتعزيز توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.