قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إن البلاد تتطلع إلى عهد جديد من التعاون الاقتصادي مع سنغافورة بعد توقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة المنامة هذا الأسبوع.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن الاتفاق سيكون نقطة انطلاق لفرص أعمال جديدة مع سنغافورة التي تعد بالفعل واحدة من أهم الشركاء التجاريين للبحرين.

وأوضح أن «توقيع الاتفاقية هو مجرد بداية، فالبحرين تقوم بتنويع اقتصادها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وأن تحرير التجارة في قطاعات مهمة بين بلدينا سيكون بمثابة نقطة انطلاق للنمو والازدهار المستقبلي».

وأضاف أن «الاتفاق سيساعد على تسهيل وتشجيع المزيد من تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما وسيربط بطريقة إستراتيجية منطقة الخليج مع سنغافورة» .

وتابع «ويعد ذلك مثالا آخرا على الطريقة التي تقدم البحرين نفسها على أنها المكان الأنسب للشركات والمنظمات لتصريف الأعمال ليس فقط مع دول الخليج بأكملها، ولكن أيضا مع الشركاء التجاريين لدول الخليج».

وبحسب مجلس التنمية فإن البحرين وسنغافورة تتشابه من حيث الظروف الجغرافية والتنموية وكذلك من حيث الأهداف الاقتصادية والمالية. فكل منهما يعد مركزا للأعمال التجارية وموقعا طبيعيا للدخول إلى أسواق أكبر. وفي كلا البلدين دخلت الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في تحالفات استراتيجية أخرى مثل سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة سنغافورة بعد توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون لما فيه مصلحة قطاع الخدمات المالية لكل منهما.

وتتمتع البحرين وسنغافورة منذ فترة طويلة بصلات تجارية وثيقة، فبنك «آركابيتا» الاستثماري ومقره البحرين يمتلك مقرا إقليميا في سنغافورة، كذلك أطلق اتحاد الأعمال السنغافوري مبادرة مشتركة مع البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام مع توقعات بمساعدة ما يقرب من 400 شركة سنغافورية لإقامة مشاريع تجارية لها في الشرق الأوسط. كذلك فإن شركات سنغافورية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والمحلات التجارية مثل تشارلز اند كيث، وBreadTalk وPastamania، تعمل بالفعل بنجاح في البحرين.

وتعني اتفاقية التجارة الحرة أن 99 في المئة من صادرات سنغافورة إلى الخليج ستكون من دون رسوم جمركية بما فيها الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والمجوهرات، والصلب والآلات والصناعات ذات الصلة. وفي المقابل تقوم سنغافورة بإلغاء التعرفة الجمركية على واردات جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المزايا الأخرى للاتفاقية أن السلع ذات القيمة المنخفضة لن تحتاج لشهادة منشأ، ما سيحد من الأعمال الورقية والروتينية أمام التجار.

وتؤكد الاتفاقية أنه يمكن لسنغافورة امتلاك ما نسبته 100 في المئة من الشركات في قطاعي التأمين والقطاع المصرفي في البحرين، المركز المالي لدول العالم العربي. والبحرين هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وهي توفر للمستثمرين الأجانب أكثر فرص الوصول المفتوح إلى الأسواق في منطقة الخليج