أعلن مسئول أمني عراقي رفيع المستوى أمس (الخميس) اعتقال نحو أربعين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعين لوزارة الداخلية بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال المصدر «تم اعتقال 37 شخصا بينهم ضباط رفيعو المستوى»، موضحا أن «30 من هؤلاء ينتمون لشرطة المرور والسبعة الآخرون ينتمون لوزارة الداخلية». وأوضح أن أجهزة وكيل وزير الداخلية لشئون الاستخبارات أحمد أبورغيف «مكلفة توقيف المشتبه فيهم». ونفى المصدر الأمني نفيا قاطعا اعتقال اللواء أبوالرغيف الذي أعلنه في وقت سابق مصدر أمني.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني رفيع المستوى إن «قوات أمن بغداد اعتقلت خمسين شخصا من العاملين في وزارة الداخلية بينهم ضباط رفيعو المستوى خلال الأيام الأربعة الماضية». وأكد أن «الاعتقالات جاءت وفقا لمعلومات تلقتها السلطات العراقية بارتباط هؤلاء بحزب (العودة)، وبمحاولتهم القيام بانقلاب ضد حكومة المالكي». وحزب العودة يضم عناصر من حزب البعث العربي الإشتراكي المنحل ويعمل سريا لإعادة استلام مقاليد السلطة في البلاد.

في سياق آخر، أعلن قاضي التحقيق العراقي في قضية الصحافي الذي ألقى حذاءه على الرئيس الأميركي جورج بوش أمس أنه رفض طلبا بالإفراج عنه بكفالة تقدم بها محاميه. وأوضح القاضي ضياء الكناني المكلف التحقيق في هذا الملف منذ (الإثنين) «رفضنا طلب الإفراج بكفالة عن منتظر الزيدي لما في ذلك مصلحة التحقيق وحفاظا على سلامته».

وفي وقت سابق، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ياسين مجيد إن المالكي تسلم رسالة خطية من الزيدي يعبر فيها عن ندمه واعتذاره بسبب رشقه بوش بالحذاء. وقال ياسين مجيد إن رئيس الوزراء تسلم رسالة خطية من الزيدي عبر فيها عن ندمه واعتذاره عن فعلته. وأضاف أن الزيدي قال في الرسالة «قد لاينفع العذر الآن مع كبير القبح الذي ارتكبته لكن أذكر في صيف العام 2005 عملت مع جنابكم مقابلة صحفية وقلت لي أدخل البيت بيتكم وأنا استعطف هذا الشعور الأبوي منكم للصفح عني».

في هذه الأثناء، تظاهر نحو 200 صحافي وناشط سياسي أمام مقر نقابة الصحافيين وسط العاصمة المصرية القاهرة أمس حاملين «أحذية» تضامنا مع الصحافي العراقي. وانتقد المتظاهرون اعتقال الزيدي وطالبوا بإطلاق سراحه حاملين صورا له ولافتات بعضها تهكمية، منها لافتة كتبوا عليها «الأنظمة العربية تمنع تصنيع الأحذية عيار 44»، في إشارة إلى مقاس حذاء الزيدي.

كما تشكلت لجنة مغربية لمؤازرة الصحافي العراقي. وتشكلت النواة الأولى للجنة من عدد من المحامين المغاربة على رأسهم النقيب السابق عبدالرحمن بن عمرو وعبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة إلى جانب محامين آخرين بينهم خالد السفياني، رئيس المؤتمر القومي العربي، ومصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. وطالبت اللجنة، في أول بيان تصدره بالإفراج الفوري عن الصحافي وبمحاكمة ومعاقبة من عرضوه للضرب والتنكيل على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ميدانيا ذكرت الشرطة العراقية أن شخصين قتلا وأصيب 18 آخرون بينهم ثلاثة أطفال في انفجار وقع وسط سوق بمدينة بعقوبة. وأبلغت مصادر في شرطة بعقوبة بأن عبوة ناسفة كانت موضوعه بسوق وسط مدينة بعقوبة انفجرت ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين بينهم ثلاثة أطفال واحد عناصر الجيش العراقي