قال مواطن إنه تقدم ببلاغ للمحامي العام ضد الجهة التي كان يعمل بها سابقا وضد التحقيقات الجنائية بسبب القبض علية لساعات والإفراج عنة بعد التحقيق معه في قضية القبض على مخالفين إيصال ركاب بدون ترخيص مقابل مبالغ. وتعود تفاصيل القضية كما سردها المواطن إلى أنه في 13 ديسمبر/ كانون الأول مع الشهر الجاري تقدم ببلاغ إلى الإدارة العامة للمرور أن هناك شخصين أجنبيين يعملان معه مسبقا يقومون بنقل الركاب من دون أجرة، فاتفق بعد ذلك مع إدارة المرور لعمل كمين للشخصين الآسيويين.

وفي تاريخ 15 ديسمبر تم القبض على أحد الآسيويين وهو متلبس بنقل ركاب بدون ترخيص مقابل مبالغ، وبعدها تم تقديم الشكر مع قبل الإدارة العامة للمرور، إلا أنني وبعد يومين(يوم الأربعاء) 17 ديسمبر تلقيت عدة اتصالات من قبل التحقيقات الجنائية والذي لم أكن أعرف رقمهم، إلا بعدما قمت بالاتصال بهم عندما شاهدت ذات الرقم متكرر عدة مرات في هاتفي. وأفاد المواطن أن التحقيقات الجنائية طلبوا منه سرعة الحضور لهم، إلا أنه أخبرهم أن اليوم إجازة رسمية وأن ليس هناك شيء رسمي للحضور لهم(إحضارية)، لافتا إلى أنه ذهب للتحقيقات وتم إدخاله لباب حديد بعد تصميد عينية وتقييد يدية واقتياده لغرفة صغيرة وتم تصويري وأخذ عينة دم وأخذ بصمات على أوراق بعضها رسمية وأخرى بيضاء، كما قاموا بأخذ هاتفين يعودون لي وحافظة نقودي.

وأضاف المواطن بعدها حضر رجل وأخبرنني بضرورة التعاون مع الضابط لأن في التحقيقات الجنائية هناك أساليب عديدة للاعتراف، موضحا أن ضابطا أوضح له أن هناك أدوات عدة تستخدم للتعذيب موجودة، ووجهه له ( الضابط) أسئلة تتعلق بالمكان الذي كان يعمل فيه وعن السبب الذي اقتاده للتبليغ عن الآسيويين وغيرها من الأسئلة التي تخص عمله السابق.

ولفت المواطن إلى أن الضابط وبعدما عرف أن شقيقه يعمل محامٍ لدى محامية من العوائل المعروفة، قام بإخلاء سبيلي بعدما قام بالتهديد والوعيد لي. ووجهه المواطن نداء إلى وزير الداخلية بمحاسبة الضابط الذي روعه وحجز حريته على حساب معرفة الضابط بصاحب عمله السابق بالإضافة إلى تصويره وأخذ بصمات عليه في أوراق خالية وأخرى رسمية وسحب عينة، متخوفا من تلفيق تهمة له في أي وقت بسبب البصمات الموجودة لدى التحقيقات. وطالب المواطن النيابة العامة بضرورة المباشرة في قضيته ومحاسبة التحقيقات الجنائية وصاحب عمله السابق بسبب ما حصل له من ترويع وتهديد من قبل التحقيقات الجنائية