أجلت المحكمة الاستئنافية العليا أمس (الخميس) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب، وعضوية القاضيين صلاح عبدالسميع وثروت طه وأمانة السر محمود الوادياني قضية متهم عربي أقدم على قتل صديقه وتركه في مجمع مدينة عيسى، وذلك للاستماع للشهود والمرافعة في 11 يناير/ كانون الثاني، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالحبس المؤبد للمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 2 فبراير/ شباط للعام 2007 بدائرة أمن العاصمة قتل المجني عليه (عربي الجنسية) عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله إن لم يسلمه سندا بمديونية حرره له وأعد لذلك سكينا وهدده بها واقتاده عنوة لمكان الواقعة بعد رفضه تسليمه السند، وما أن ظفر به حتى لف حبلا حول عنقه قاصدا بذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وكان المتهم (32 عاما، عربي الجنسية ويعمل سائقا) اعترف أمام رئيس النيابة نواف حمزة بأنه اشترى بطاقات من المجني عليه واتفق معه على تقسيط الثمن مقابل فائدة، وحرّر له المجني عليه سندا بالمديونية، وعند التأخر في السداد وفقا للاتفاق طلب المجني عليه سداد المبلغ كاملا حتى يسلمه سند الدين، فهدده بالسكين وأجبره على قيادة سيارته إلى مكان الواقعة.

ولما استمر المجني عليه في رفضه هدده بالشكوى لجهة عمله، فلفّ المتهم حبلا على عنقه وشدّه إلى أن أجهز عليه ثم قاد سيارته لمنطقة مدينة عيسى، وتركها في موقف للسيارات خاص بمجمع تجاري، وآنذاك قام بالبحث عن سند المديونية في السيارة وصندوقها الخلفي، فلم يجده وترك السيارة وغادر المكان.

وأثبت تقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه الخنق، وأن تداعيات الإصابة المشاهدة بالعنق تنشأ عن الضغط الموضعي بمثل حبل من النايلون وفقا لتصوير الواقعة.

من ناحية أخرى، كشف تفريغ الشريط الممغنط الخاص بكاميرات المراقبة بمجمع مدينة عيسى التجاري خروج شخص من سيارة المجني عليه يرتدي بنطالا وقميصا، واتجه إلى الصندوق الخلفي للسيارة وبحث فيه، ثم غادر المكان