أكد أمين سر جمعية الاجتماعيين محمد محمود البقالي أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية في البحرين خلال الأسابيع المقبلة وسيتزامن ذلك مع مناسبة تدشين موقع الجمعية، مبينا أنه ربما يصادف إطلاقه إطلالة العام المقبل.

وأوضح البقالي في تصريح لـ «الوسط» أن الميثاق الأخلاقي سيمكن الاجتماعيين الرجوع إليه، وخصوصا أن الميثاق عبارة عن ضوابط يمكن إلى الاجتماعي العودة إليها، مشيرا إلى أن الميثاق عبارة عن قيم إنسانية.

وذكر البقالي أن ممارس مهنة الاجتماعي لابد أن يكون على علم بحقوقه وواجباته لذا فإن هذا الميثاق سيضمن له معرفة حقوقه وكيفية التعامل مع القضايا التي تواجهه من وقت لآخر.

وعن وضع الاجتماعين في كل المؤسسات قال البقالي: «لا أستطيع أن أقيم وضع الاجتماعيين في المؤسسات، إذ إن كل اجتماعي يخضع لقوانين المؤسسة التي يعمل بها».

الصفة الاعتبارية للميثاق

وعن الصفة الاعتبارية والقانونية للميثاق أشار البقالي إلى أن هذا الميثاق يعتبر دليلا للسلوك الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية على اختلاف ميادينها، مبينا أن هذا الميثاق يجعل الاجتماعي يقطع عهدا على نفسه بالالتزام بهذا الميثاق نصا وحرفا وتوجها وسلوكا في كل المواقع الموجود فيه على الرغم من تباين مستويات الاجتماعيين.

وأضاف «أن هذا الميثاق عبارة عن القيم والأخلاقيات الأساسية التي يجب أن توجه لممارسي المهنة والعاملين في مجالات العمل الاجتماعي على اختلاف فئاتهم (...)، إن هذا الميثاق يقدم مبادئ عامة لتوجيه السلوك وترشيده في المواقف الإنسانية والأخلاقية والشخصية، كما أن الميثاق يقدم معايير السلوك الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية فيما يتصل بعلاقاتهم المهنية من المنتفعين من خدماتهم وعلاقاتهم مع زملائهم من ممارسي المهنة وعلاقاتهم بالمجتمع الذي يعيشون في وسطه، ن هذا الميثاق يشكل إطارا ديناميكيّا متطورا وفقا لما يرتئيه ويرتضيه ممارسو المهن الاجتماعية لمصلحة النهوض بنوعية الخدمات المقدمة منهم للمجتمع والأفراد من خلال سياسات مؤسساتية وعلاقات مهنية مسئولة».

وأكد البقالي أن هذا الميثاق عبارة عن وثيقة مساندة يمكن الاعتماد عليها في معالجة وتكييف القضايا القانونية التي قد تقع بين الأطراف المختلفة للعلاقة المهنية».

مراحل إعداد الميثاق

وعن مراحل إعداد واعتماد هذا الميثاق أشار البقالي إلى أنه تمت صياغة المسودة الأولى بالاستناد إلى الوثيقة الدولية للقواعد الأخلاقية للأخصائي الاجتماعي المحترف والتي أقرها الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين في اجتماعه المنعقد في عام 1976، مبينا أنه تم الاستناد أيضا على مسودة الميثاق الاجتماعي لمهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين إلى جانب أنه تم تضمين المسودة الأولى كملحق لدراسة «تمهيد الاجتماعيين في مملكة البحرين» والتي أنجزتها جمعية الاجتماعيين البحرينية بتكليف وتمويل من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح البقالي أنه تم عرض المسودة الأولى في ملتقى الاجتماعيين الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع وزارة التنمية في 13 مارس/ آذار 2008 وبحضور 250 مشاركا من ممارسي المهن الاجتماعية باختلاف تخصصاتهم، وذلك من أجل مناقشة بنود الميثاق وتقديم مقترحات وتعديلات من قبل المشاركين، منبها إلى أنه تم تشكيل لجنة لتدرس تلك المقترحات والتعديلات وبعد عدة جلسات تم التوصل إلى الصيغة الحالية لهذا الميثاق باعتبار أن هذا الميثاق يمثل غالبية توجهات الاجتماعيين في البحرين.

ولفت البقالي إلى أنه تم الاتفاق على أن تتم مراجعة هذا الميثاق كل عشرة أعوام وذلك لضمان مواكبته لمستجدات الظروف ومتطلبات تطوير المهن الاجتماعية والارتقاء بمستويات أداء ممارسيها على النحو الذي يعزز التزاماتها الأخلاقية والمهنية.

نصوص الميثاق تكفل حقوق وواجبات الاجتماعي

وعن نصوص الميثاق نوه البقالي إلى أن نصوص الميثاق هي سبعة نصوص منها نص يحتوي على السلوك الشخصي لممارسي المهن الاجتماعية والذي يحتوي على ثمان بنود أساسية على ممارس المهنة أن يلتزم بها.

وأضاف البقالي «أن من النصوص التي ينص عليها الميثاق هي المسئولية الأخلاقية تجاه المنتفعين والذي احتوى على 14 بندا؛ يراعي من خلالها مصالح المنتفعين والتي تعتبر من أولويات واهتمامات ممارس المهنة (...) كما أن هناك نصا عن المسئولية الأخلاقية تجاه المؤسسات وذلك لما تتطلبه المسئولية الأخلاقية لدى ممارسي المهنة الاجتماعية من التزام مهني تجاه المؤسسة التي يعمل من خلالها ولقد حددها لها الميثاق 8 بنود يستطيع الاجتماعي من خلالها تحقيق الضوابط المهنية والأخلاقية اتجاه المؤسسات التي يعمل من خلالها الاجتماعي».

ولفت البقالي إلى أن النص الخامس ينص على المسئولية الأخلاقية تجاه المهنة والسياسات الاجتماعية والتي حدد الميثاق للممارس المهنة الاجتماعية أربعة أسس من خلالها يستطيع المحافظة على تكامل ونزاهة المهنة وتكريس قيمها وأخلاقياتها ورسالتها.

أما النص السادس من الميثاق فأشار البقالي إلى أنه ينص على المسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع، منوّها إلى أن المجتمع هو محور العملية الاجتماعية، لذا فأن الميثاق اهتم بهذا النص ووضع له 5 بنود من خلالها يلتزم ممارس المهنة الاجتماعية بالعمل على المساهمة في توفير الرفاهية العامة للمجتمع والسعي لتقديم الخدمات الاجتماعية لأكبر قطاع ممكن من الجمهور.

أما النص السابع من الميثاق فقد نص على المسئولية الأخلاقية في إطار البحث العملي، إذ أوضح البقالي أن الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية في البحرين لم ينس أصول ومنهجية البحث والدراسة العلمية في إطار البحث العلمي لما تجسد من مسئولية أخلاقية مهمة لدى ممارسي المهنة، مبينا أن الميثاق حدد لهذا النص 5 بنود من خلالها يحقق تلك المنهجية الصحيحة