«كيوتل» تقدم عرضا لرفع حصتها في «إندوسات» إلى 65 %

قالت هيئة سوق المال الإندونيسية إن المؤسسة العامة القطرية للاتصالات (كيوتل) ستقدم عرضا لشراء أسهم في شركة الاتصالات الإندونيسية بي.تي إندوسات لزيادة حصتها إلى الحد الأقصى البالغ 65 في المئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت الهيئة الإندونيسية إن كيوتل قد تقدم عرضا دون أن تضطر لبيع وحدة الخطوط الثابتة التابعة لإندوسات.

وقالت الهيئة في أواخر العام الماضي إن العرض يمكن أن يمضي قدما بسعر 7388 روبية (0.676 دولار) للسهم.

وقال رئيس الهيئة فؤاد رحماني سجلت «كيوتل» بيانها عن العرض. العرض قد يطرح يوم 16 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف هذا قد يضخ نحو 8 تريليونات روبية (732 مليون دولار) من السيولة في السوق.

وتعتزم «كيوتل» زيادة حصتها في إندوسات ثاني أكبر شركة للهاتف المحمول في إندونيسيا إلى الحد الأقصى المسموح به.

واشترت كيوتل حصة في شركة تليميديا مقابل 1.35 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي لتزيد حصتها فيها إلى 40.8 في المئة من نحو 10 في المئة.

وأكبر مصدر للدخل في إندوسات هو خدمة الهاتف المحمول لكنها تملك أيضا وحدة للخطوط الثابتة. وأغلق سهم إندوسات على ارتفاع بنسبة 5.41 في المئة يوم أمس الأول إلى 5850 روبية في حين انخفض مؤشر البورصة 1.32 في المئة.

«التصنيع» السعودية تستبعد تأثر مشروعها المشترك مع «ليندول باسل»

استبعدت شركة سعودية أي تأثيرات مباشرة على استثمارات ليندول باسل في السعودية والتي أعلنت عن تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس، ومعلوم أن الشركة الأميركية تشترك مع «التصنيع» و»الصحراء للبتروكيماويات» في مشروعين استراتيجيين حيث تمتلك حصة من مصنع الشركة السعودية للايثلين والبولي ايثلين بنسبة 25 في المئة فيما تعود الملكية المتبقية لشركتي «التصنيع» و»الصحراء» كما تمتلك 25 في المئة من مصنع البولي بروبين التابع لشركة التصنيع الوطنية.

وفيما رفضت شركة الصحراء التعليق على الموضوع، قلل نائب الرئيس الأعلى للبتروكيماويات رئيس مجمع التصنيع المهندس صالح النزهة، من تأثيرات الخطوة التي اتخذتها شركة ليندول باسل بطلب الحماية من الإفلاس على مشروعها المشترك مع «التصنيع» في الجبيل.

وقال لصحيفة «الرياض» إن أزمة ليندول باسل تتعلق باستثماراتها الداخلية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه جار العمل على إصدار بيان يوضح موقف الشريك السعودي من الإجراءات التي اتخذتها «ليندول باسل» وذلك بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية السعودية.

ونتجت ديون باسل جراء تعرض قطاعها في الولايات المتحدة لخسائر بلغت 19 مليار دولار أميركي بتأثير الأزمة المالية العالمية وطلب «ليندول كيميكالز» الحماية من الإفلاس وذلك لضمان استمرارية أعمالها المتنوعة مع شركات في عدة دول آسيوية وأوروبية.

انخفاض التضخم السنوي في تونس إلى 4.1 % في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أمس (الجمعة) أن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تونس أدى إلى انخفاض معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 4.1 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق من 4.3 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضحت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية وهي المكون الأساسي في مؤشر التضخم التونسي انخفضت إلى 3.1 في المئة في ديسمبر من 3.9 في المئة في الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم في العام 2008 بكامله 5 في المئة بالمقارنة مع توقعات الحكومة بأن يبلغ 3 في المئة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وكان معدل التضخم 3.1 في المئة العام 2007. وتستهدف الحكومة خفض التضخم في العام الجديد إلى 3.5 في المئة.

تراجع معدلات التضخم في الهند لتصل إلى 5.9 %

استمر معدل التضخم في الهند بالانخفاض حيث وصل إلى 5.9 في المئة بعد أن كان 6.4 في المئة في الـ27 من ديسمبر 2008، وفقا لإحصائية وزارة التجارة الهندية.

وشهدت الشهور الثلاثة الماضية انخفاضا سريعا في معدل التضخم في الهند إذ كانت النسبة تجاوزت 12 في المئة في شهر أغسطس/ آب العام الماضي. ويرى المراقبون أن لانخفاض أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية دورا في هبوط معدلات التضخم في كثير من الدول التي عانت خلال الأشهر الستة الماضية من ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية جدا.

وعلى رغم الانخفاض الواضح في معدل التضخم في الهند خلال الأشهر القليلة الماضية فان أسعار السلع الاستهلاكية لم يطرأ عليها أي تغيير ملحوظ وخصوصا السلع المستوردة مثل المواد الغذائية المعلبة ومشتقات الألبان.

خفض سعر الفائدة في كوريا الجنوبية إلى 2.5 %

قرر بنك كوريا الجنوبية المركزي أمس (الجمعة) خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.5 في المئة وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال 3 أشهر للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الكوري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا الجنوبية المركزي يوم أمس خفض سعر الفائدة على قروض الأسبوع الواحد بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي المحلي يتراجع بسرعة. وأضاف أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري المحلي يزداد والصادرات تراجعت بشدة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي. أصاب تباطؤ الاقتصاد العالمي اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على التصدير بأضرار كبيرة حيث انخفضت الصادرات بنسبة 17.4 في المئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي في حين انكمش الناتج الصناعي بنسبة 14.1 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتوقع البنك المركزي نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الحالي بمعدل 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.6 في المئة كمعدل متوقع للعام الماضي.

وفي الوقت نفسه يتوقع عدد من الخبراء أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي انكماشا لأول مرة منذ الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و1998.

ارتفاع غير متوقع لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية أمس (الجمعة) أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بما يخالف التوقعات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر السابق، وأنها سجلت انخفاضا سنويا بنسبة أقل من المتوقع وذلك على رغم الركود الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو التي كانت تضم 15 دولة في نوفمبر زادت بنسبة 0.6 في المئة عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وسجلت انكماشا سنويا نسبته 1.5 في المئة وهو سادس تراجع سنوي على الترتيب.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تستقر المبيعات في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق وتنخفض على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المئة.

وتعد مبيعات التجزئة مؤشرا لاستهلاك الأسر. وكان هبوط الاستهلاك الخاص من أسباب انكماش اقتصادي لمنطقة اليورو في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

ويتوقع الاقتصاديون ركودا أعمق في الربع الأخير من العام الماضي وأول ثلاثة أشهر من العام الجديد كما يتوقعون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل في أعقاب انخفاض التضخم بنسبة كبيرة عن المستوى الذي يستهدفه البنك.

اليورو يقلص خسائره أمام الدولار بعد بيانات مبيعات التجزئة

قلصت العملة الأوروبية الموحدة خسائرها أمس (الجمعة) بعد ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو خلال نوفمبر/ تشرين الثاني فيما يشير إلى أن طلب المستهلكين مازال مدعوما على رغم الركود الاقتصادي.

وزادت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين قدروا أنها ستستقر دون تغيير.

وانكمشت المبيعات بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وارتفع اليورو الأوروبي إلى 1.3731 دولارا مسجلا أعلى مستويات جلسة التداول يوم أمس بعد صدور التقرير وفقا لبيانات رويترز بالمقارنة مع 1.3690 دولار قبل صدوره ليستقر دون تغيير يذكر عن مستواه في اليوم السابق.

أسهم أوروبا تتحول من الصعود إلى الهبوط مع تراجع قطاع التعدين

حولت الأسهم الأوروبية اتجاهها من الارتفاع إلى الانخفاض في المعاملات الصباحية أمس (الجمعة) بعد أن تراجع قطاع التعدين عن المكاسب التي سجلها في بداية التداول بفضل ارتفاع أسعار النحاس. وساهم في تراجع سوق الأسهم انخفاض أسهم بعض المؤسسات المالية وعلى رأسها كوميرتسبنك الألماني.

ويتوقع محللون أن تكون حركة التداول خفيفة انتظارا لبيانات الوظائف الأميركية.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم فقد 550 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول فيما قد يصبح أسوأ أداء شهري لسوق العمل منذ 34 عاما.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 7 في المئة من 6.7 في المئة ليسجل أعلى مستوى في 15 عاما.

وفي الساعة 0829 بتوقيت غرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.04 في المئة إلى 870.57 نقطة. وكان المؤشر انخفض 0.8 في المئة يوم الخميس.

وفي بداية التعاملات تراجع سهم كوميرتسبنك 13 في المئة تحت وطأة خفض تصنيفه من قبل شركات للوساطة المالية بعد أنباء ذكرت يوم أمس الأول أن الحكومة ستتملك حصة تبلغ 25 في المئة من البنك.

وهبط سهم دويتشه بوستبنك 3 في المئة بعد أن قال إنه يتوقع نتيجة سلبية كبيرة عن العام 2008.

وانخفضت أسهم رينو الفرنسية للسيارات 0.9 في المئة بعد أن أعلنت انخفاض مبيعاتها في العام الماضي بنسبة 4.2 في المئة.

انخفاض المؤشر نيكي في بورصة طوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.9 في المئة في جلسة متقلبة في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس (الجمعة) إذ أدى تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي إلى صعود اليَن وتراجع أسهم شركات التصدير بينما أدت أنباء كئيبة من شركة تي.دي.كيه إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا. وانخفض المؤشر نيكي 83.70 نقطة إلى 8792.72 نقطة. وكان المؤشر بدأ تعاملات الصباح على صعود. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.3 في المئة إلى 849.79 نقطة.

احتياطيات النقد الأجنبي لليابان ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

صرحت وزارة المالية اليابانية أمس (الجمعة) بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى اليابان بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى مستوى قياسي جديد بفضل ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأميركية. بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لليابان بنهاية الشهر الماضي حوالي 1.03 تريليون دولار لتظل اليابان صاحبة ثاني أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين. تمتلك اليابان 908.02 مليار دولار في صورة أوراق مالية أجنبية في حين بلغت قيمة الودائع اليابانية بالعملات الأجنبية 95.29 مليار دولار حيث تمتلك اليابان 7.13 مليار دولار ودائع لدى بنوك مركزية أجنبية وبنك بازل للتسويات الدولية كما تمتلك 23.51 مليار دولار كودائع في البنوك اليابانية 66.65 مليار دولار لدى مؤسسات مالية أجنبية. وبلغت قيمة احتياطي اليابان من الذهب 21.28 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما تمتلك اليابان احتياطيا لدى صندوق النقد الدولي قدره 2.66 مليار دولار وحقوق سحب خاصة بقيمة 3.03 مليار دولار.

وتمتلك اليابان أصولا أجنبية أخرى بقيمة 374 مليون دولار. يتكون احتياطي النقد الأجنبي لليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أساسي من الأوراق المالية الأجنبية والودائع بالعملات الأجنبية والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة به إلى جانب احتياطي الذهب.