وصلت قيمة التمويلات التي وافق بنك البحرين للتنمية على منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري (2009) أكثر من 24 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 95 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي (2008) والتي وصلت إلى 12,3 مليون دينار.

ووصل عدد هذه المشروعات إلى 566 مشروعا مقارنة بنحو 320 مشروعا خلال الستة أشهر الأولى من العام 2008، مرتفعة بنسبة تجاوزت أكثر من 77 في المئة.

ووفرت المشروعات نحو 2258 فرصة عمل، وهي بذلك تكون قد تنامت من 1788 وظيفة في النصف الأول من العام 2008، وبنسبة زيادة وصلت إلى 26.2 في المئة؛ الأمر الذي يشير إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحريك الاقتصاد الوطني. وتظهر الأرقام أن حجم الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروعات بلغت في النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 43,7 مليون دينار، بنسبة زيادة قدرها 170 في المئة عن حجمها في النصف الأول من 2008 التي كانت 16,2 مليون دينار.

وتعمل المشروعات التي يمولها البنك بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في قطاعات الصناعة كالألمنيوم والورق والأخشاب والملابس والأقمشة والمواد الغذائية وغيرها، والخدمات التي تشمل النقل والشحن والورش الهندسية والمعاهد التعليمية والتدريبية والإعلان والطباعة والنشر والأعمال التجارية وغيرها.

وحققت هذه المشروعات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خلال الستة أشهر من العام 2009 بواقع 19,4 مليون دينار، مرتفعة من 7,1 ملايين دينار في النصف الأول من العام 2008؛ أي بنسبة تجاوزت الـ 171 في المئة.

وساهمت المشروعات كذلك في زيادة صادرات المملكة من خلال منتجاتها التي تتدفق إلى الأسواق العالمية؛ إذ بلغت نحو 19,4 مليون دينار، مرتفعة من 3,1 ملايين دينار في الستة أشهر من العام 2008؛ أي بنسبة كبيرة وصلت إلى 517 في المئة.

كما وفرت للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام 2009، جزءا من السلع والبضائع التي تستوردها المملكة، بما قيمته 3,5 ملايين دينار، بعد أن كانت 1,2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بزيادة نسبتها 173.3 في المئة.

وأدخلت المشروعات التي مولها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 19,4 مليون دينار من العملات الأجنبية، وهي تقريبا خمسة أضعاف ما حققته خلال النصف الأول من العام 2008، والتي بلغت وقتها 3,3 ملايين دينار؛ أي بزيادة نسبتها 484 في المئة؛ ما يعني مساهمتها وبفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وبشكل مباشر.

من جانبٍ آخر بلغت قيمة التسهيلات المقدمة لتمويل تدريب الطيارين خلال الستة أشهر الأولى من العام 2009 أكثر من 714 ألف دينار، وعدد 22 متدربا، وبذلك تصل قيمة التسهيلات منذ بدء البرنامج حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري إلى أكثر من 3,6 ملايين دينار واستفادة أكثر من 108 متدربا.

وفيما يتعلق ببرنامج التمويل التعليمي فقد وصل عدد المستفيدين منذ أن طرح البرنامج في أغسطس/ آب 2002 حتى نهاية يونيو 2009 إلى نحو 450 طالبا وحجم تمويل يقارب 4 ملايين دينار، أما بشأن برنامج تمويل الثروة السمكية والزراعية فقد وصل حجم التمويل إلى 8,1 ملايين دينار و 1183 مستفيدا.

وعن مشروع تمويل سيارات الأجرة للأفراد الذي أطلق في شهر أبريل/ نيسان من العام 2007، فقد مول البنك من يناير/ كانون الثاني - يونيو 2009 ما يصل إلى 380,2 ألف دينار، وعدد 43 مستفيدا، وبذلك يصل التمويل التراكمي للبرنامج منذ طرحه إلى أكثر من مليون دينار ونحو 117 مستفيدا.

دخلها على 350 دينارا

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج صرح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، نضال العوجان بقوله: «إن أحد أهم الأهداف التي يتبناها البنك من خلاله دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وطرحه العديد من البرامج الحيوية والخدمات المتكاملة إنما تتمثل في المساهمة في خلق فرص عمل وصلت منذ العام 2002 حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2009 إلى أكثر من 12989 فرصة عمل، كما تجدر الإشارة إلى أن 14 في المئة من الوظائف التي أوجدها البنك من خلال تمويل المشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري والتي وصلت إلى 2258 فرصة عمل، يزيد دخلها على 350 دينارا؛ الأمر الذي يعكس صورة السعي الحقيقي إلى رفع متوسط دخل المواطن من المشاريع الممولة من قبل البنك.