ذكرت مصادر مطلعة، أن شركة استثمار إسلامية بحرينية استحوذت على 15 في المئة من مشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء، والذي تبلغ كلفته 2.2 مليار دولار، ويقام جنوب شرق البحرين.

وأبلغت المصادر «الوسط»، أن الشركة البحرينية - التي فضَّل عدم ذكر اسمها - استطاعت ترتيب تمويل إسلامي بقيمة 50 مليون دولار، من 300 مليون دولار تمثل الشريحة الإسلامية من مبلغ 1.7 مليار دولار لتمويل المحطة الأكبر في البلاد.

ومن المؤمل أن يتم التوقيع على عقود تمويل المحطة التي ستغطي الاحتياجات المستقبلية المحلية من الكهرباء والماء نهاية الشهر الجاري، بمشاركة مؤسسات وبنوك محلية وعالمية يصل عددها إلى نحو 15 مؤسسة، بعد أن تم تأجيل التوقيع الذي كان من المفترض أن يكون يوم الثلثاء المقبل.

وتعتبر هذه الصفقة أول دخول مباشر من قبل القطاع الخاص في البحرين للاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء في البحرين؛ إذ توجد محطتان خاصتان هما، العزل والدور ومملوكتان إلى شركات أجنبية وخليجية.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة عند إنجازها 1250 ميغاوات، بما يعادل 30 في المئة من حجم الإنتاج الحالي لشبكة الطاقة في المملكة، إضافة إلى 48 مليون غالون من المياه المحلاة يوميا. وتوقع وزير الأشغال، فهمي الجودر في وقت سابق، أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج 48 مليون غالون من المياه المحلاة بالإضافة إلى 1234 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في يونيو/ حزيران العام المقبل.

وستقوم «جنرال إلكتريك» بتزويد المنشأة بأربعة توربينات غازية، مزودة بتقنيات متقدمة للتحكم في الانبعاثات الضارة، إضافة إلى توربينين بخاريين إلى جانب القيام بعمليات الصيانة لمدة عشرين عاما للمشروع، تعمل بموجبها على دعم العمليات الإنتاجية وكفاءة أداء التوربينات على المدى الطويل، في حين تقوم شركة «هيونداي» الكورية العملاقة بالأعمال الإنشائية للمحطة.

ووقعت البحرين على العقود القانونية الخاصة بمشروع محطة الدور، التي تعدُّ الأكبر من نوعها في مملكة البحرين، في العام 2008 مع ممثلين عن المجموعة التي فازت بالعطاء لتنفيذ المشروع وهي، جي دي إف سويز، ومؤسسة الخليج للاستثمار، والجهات الاستشارية للمشروع (بي إن بي باريبا، وموت ماكدونالد، وفريشفيلدز بروكوس ديرينغر).

وسيقام المشروع طبقا لنموذج إنشاء وتملك وتشغيل (BOO)؛ إذ من المتوقع أن يغطي جانبا كبيرا من الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والمياه في هذه المملكة الصغيرة التي تشهد قفزة كبيرة في البنية التحتية والإنشاءات. وسيكون المشروع الأول من حيث حجمه في دول الخليج العربية والذي سيتم تنفيذه وسط أزمة السيولة وانعدام الثقة.

ونسب تقرير إلى بيان صدر عن ثلاثة مصارف هي كاليون (Calyon)، وبنك المشرق وستاندرد تشارترد بنك، أنهم أطلقوا حملة لتمويل مشترك للمحطة. وأضاف أن التمويل يمتد إلى 8 سنوات على أن يبدأ تدفق النقد بعد سنتين ونصف السنة من نهاية إنشاء المحطة.

وجاء الكشف عن البدء في إنشاء المشروع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية أسوأ وضع بسبب أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالمؤسسات واقتصادات الدول، وأدت إلى اختفاء مصارف عالمية كبيرة، وخسائر فادحة للبعض الآخر، من ضمنها مصارف في دول الخليج العربية كانت تعد آمنة.

ويتوقع أن يتم تزويد شبكة البحرين بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ميغاوات مع التشغيل المبدئي لمحطة الدور، المنتظر أن يتم في يونيو العام 2010، بينما سيؤدي الانتهاء من أعمال الإنشاء كاملة في يونيو 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى إلى توفير 1200 ميغاوات من الكهرباء و48 مليون غالون يوميا من المياه.

وسترتفع القدرة الإنتاجية الكلية للشبكة إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء، و191 مليون غالون من المياه يوميا بعد التشغيل التجاري لمحطة الدور في منتصف العام 2011. والمشروع الجديد يعد الثالث من نوعه على مستوى إسهام القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والماء في البحرين؛ إذ سبقه مشروعان هما، إنشاء محطة العزل كأول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء في المملكة، وتوسعة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء.

وقد صممت محطة الدور بحيث تستخدم أحدث التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية للتقليل من استخدام الغاز الطبيعي، على النحو الذي من شأنه إطالة عمر الثروة الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني