تتوقع معظم شركات الخدمات المالية العالمية، أن حدوث انتعاش في هذا القطاع لن يتم إلا بعد مضي الستّة أشهر الأولى من العام 2010، وربما يتأخر لما بعد ذلك الوقت. وفقا لأحدث دراسة نشرتها «إرنست ويونغ». هذا ويشير التقرير، تحت عنوان «تسريع التغيير»، إلى أن ثلث شركات الخدمات المالية العالمية التي خضعت للدراسة، والبالغ عددها 125 شركة، قد توقعت أن تشهد أعمالها توسعا هذا العام، بينما تتوقع 34 في المئة منها أن العودة إلى مرحلة النمو ستبدأ خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2010، في حين تعتقد 32 في المئة من هذه الشركات أن يستغرق ذلك الانتعاش وقتا أطول.

وتعليقا على الحال التي يشهدها المستثمرون في المنطقة عموما، صرح الشريك الذي يتولى إدارة قسم خدمات أعمال التدقيق في إرنست ويونغ الشرق الأوسط، نورالرحمن عابد،: «لقد تحمل قطاع الخدمات المالية وطأة مرحلة التصحيح خلال فترة الهبوط، والتي امتدت لتشمل قطاعات رئيسية أخرى بعد ذلك. وهناك مؤشرات قوية في الوقت الحالي وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، تدلّ على أن هذا القطاع على وشك أن يشهد عودة إلى النموّ بشكل ثابت. إن أي إمكانية للوصول إلى مرحلة الانتعاش ستكون مطوّلة نسبيا، لكن ومع ذلك، تشير مؤشرات السوق إلى اقترابها. وعلى رغم أن تفاؤل المستثمرين ممزوج بالحذر؛ إلا أن هناك علامات تشير إلى تحسن ملحوظ في توجهاتهم أيضا، وهي الخطوة الأولى في طريق الانتعاش. ونظرا إلى تأثير قطاع الخدمات المالية على الاقتصاد عموما، فإن هذا الأمر يبشر بالخير للقطاعات الرئيسية الأخرى في المنطقة».

لا شكّ أن قطاع الخدمات المالية قد فوجئ بمدى شدة وشراسة التراجع الناتج عن الأزمة المالية؛ إذ رأى 72 في المئة ممن شملتهم الدراسة أن التراجع كان أشد مما هو متوقع، بينما اعتقد 70 في المئة منهم أن وطأة الأزمة المالية كانت قوية. ولم يشهد سوى 30 في المئة منهم تحسنا في أعمالهم على مدار العام الماضي، في حين لم يشهد ما يقرب من 50 في المئة أي تحسن يذكر.

الحفاظ على السيولة النقدية

من الواضح أن حال الركود الاقتصادي العالمي كان لها تأثير على هيكلية شركات الخدمات المالية، وكذلك تأثير سلبي على نتائجها.

لقد غيرت غالبية المؤسسات (70 في المئة) استراتيجيتها لإدارة المخاطر بشكل دائم نتيجة لتداعيات الأزمة. بينما نفذت 68 في المئة منها تغييرات دائمة في إطارها التنظيمي، وقد قام أكثر من النصف (54 في المئة) بتغيير نماذج الأعمال. ومن السهل أن نلاحظ السبب في ذلك فقد شهد نحو ست من بين كل عشر مؤسسات مالية انخفاضا في الأرباح، كما شهد 56 في المئة انخفاضا في الإيرادات خلال الفترة ذاتها.

وأضاف نور عابد أنه «مع انقضاء المزيد من الوقت وانخفاض شدة التراجع، تجد المؤسسات نفسها في وضع أفضل لتقييم أولوياتها وخياراتها وتحديد الموارد وتتبّع مقاييس الأداء على نحو أكثر فعالية».

يذكر أن 61 في المئة ممن شملتهم الدراسة حظوا بفرصة أكبر على تحسين أنظمة خفض التكاليف في الأشهر الستة الأخيرة. وتخطط أربع من كل عشر مؤسسات مالية أيضا إلى بيع أعمالها غير الأساسية، مقابل خمس من كل عشر مؤسسات مالية في دراسة مماثلة أجريت في وقت سابق من هذا العام.

وشهدت مسألة الأجور والمكافآت اختلافا في آراء من خضع للدراسة؛ إذ يعتقد 45 في المئة أنهم بحاجة إلى مزيد من التنظيم، بينما عارض ذلك ما يقل قليلا عن الثلث. كما اتضح أن الخدمات المالية تمنح تأييدا واسعا للمبادرات الوطنية والعالمية الهادفة إلى تنشيط أسواق رأس المال وتخفيف آثار الركود. ويعتقد الثلث فقط أنه على الحكومة أن تحتفظ بحصة في قطاع الخدمات المالية، وكان المشاركون في الدراسة من قطاع الأعمال المصرفية والتأمين أكثر المشككين، مقترحين أن زمن الكفالات الحكومية قد وصل إلى نهايته.

وكان ما يقرب من ثلثي الشركات يميل إلى الموافقة على أن التعاون بين الحكومات العالمية لعب دورا رئيسيا في مساعدة الاقتصادات المحلية والدولية في الأشهر الـ 12 الأخيرة