قال منظمون، إن البحرين ستستضيف في 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مؤتمرا لبطاقات الائتمان في دول الخليج العربية، التي تصل مستحقاتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنويا، في وقت ذكر فيه مصرفيون، أن نقاط البيع بالتجزئة تشهد نموا كبيرا في استخدام هذه البطاقات في جميع دول المنطقة.

ووفقا لنشرة الجمعية المصرفية في البحرين، فإن استخدام البطاقات في دول المنطقة ينمو بنحو 20 في المئة سنويا، وأن استخدام البطاقات في بعض القطاعات «يشهد نموا سريعا ومتواصلا، على رغم الأزمة المالية العالمية» التي ضربت الأسواق في نهاية العام 2008.

وأوضحت أن «إنفاق المستهلكين استمر بنسبة صحية، وأن جميع المؤشرات تدل على أن استخدام بطاقات الائتمان سيستمر في النمو في ظل توقعات بدخول متغيرات وامتدادات جديدة في السوق من العام 2010 وما بعده».

وفي حين أنه لا توجد أرقام رسمية، فإن مصادر مصرفية قدرت حجم سوق بطاقات الائتمان في دول الخليج العربية الست بنحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5,5 مليارات دولار في نهاية العام 2006، والتي من ضمنها مليارا دولار تم اقتراضهما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد المنظمون، أن القمة التي ستستمر يومين ستعقد في فندق الريتز كارلتون، وسيتحدث فيها كبار المسئولين عن الصناعة من داخل المنطقة وخارجها باعتبار أن السوق تعد واحدة من أكثر الأسواق نموا، ليس في المنطقة فحسب، وإنما في بقية دول العالم.

وأبلغ أحدهم «مال وأعمال» ردا على سؤال، أن «بطاقات الائتمان تنمو بقوة، ويظهر ذلك جليا عند نقاط البيع بالتجزئة - الفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وشركات الطيران -. بطاقات الائتمان صناعة مطلوبة ومستخدمة من الجميع».

وذكر نشرة (The Gateway)، أن منصة اجتماع قمة بطاقات الائتمان في دول الخليج العربية «ستكون فرصة مناسبة لخبراء الصناعة لإجراء حوارات صحية بهدف مراجعة استراتيجيات العمل، والوصول إلى أفضل الممارسات، ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة».

ولم تذكر النشرة ما هي التحديات، ولكن سوق البطاقات شهدت قرصنة متطورة في السنوات القليلة الماضية؛ إذ قدَّر خبير في التقنية العالية، أن القرصنة التي تقوم بها مجموعات منظمة في دول العالم تؤدي سنويا إلى خسائر تبلغ نحو تريليون دولار، وتغيرت القرصنة في السنوات الأخيرة، وأصبحت صناعة تقوم بها منظمات بدلا من مجموعة أشخاص في مختلف دول العالم.

فقد ذكر الرئيس التنفيذي لشركة إنفوسك، ومقرها جنوب إفريقيا، بيفام لين، أن القرصنة تحولت من أشخاص منظمين إلى منظمات ومافيا دولية تعمل معا من أجل الحصول على أموال، وأكثرهم يحاول الحصول على معلومات عن الشركات أو تفاصيل عن بطاقات ائتمان الأشخاص.

وبيَّن أن «القراصنة يحاولون الاستيلاء على أرقام بطاقات الائتمان ثم يبيعونها إلى منظمات، التي تقوم بدورها بسرقة الأموال، وأن الخسائر من جراء ذلك تبلغ نحو تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، وأن كمية كبيرة من الأموال تم الاستيلاء عليها من شركات الانترنت في جنوب إفريقيا، وكذلك حجم المعلومات التي تمت سرقتها من الشركات».

وتعرضت البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، في أكثر من فترة لعمليات احتيال واسعة، تعرضت لها أجهزة الصراف الآلي لبعض البنوك المحلية، والتي كشفت بعض مكامن الخلل في المتطلبات الأمنية للتعاملات الإلكترونية.

وقد قام مصرف البحرين المركزي بتعزيز معايير الأمن في بطاقات الائتمان والصراف الآلي المستخدمة من قبل الزبائن والحد من عمليات التلاعب والاحتيال، وبدأ عدد من البنوك في طرح بطاقات ممغنطة في السوق، في حين أقدمت بنوك أخرى على توقيع اتفاقيات مع شركات مالية متخصصة للعمل على إصدار هذه البطاقات محل المستخدمة الآن. وتحتوي البطاقات الذكية الموجودة في السوق حاليا على شريط ممغنط.

وذكر تقرير بشأن التهديدات الأمنية المنتشرة في دول العالم، أن المهاجمين يركزون على جني الأموال. وفي العام 2008 فإن 78 في المئة من التهديدات كانت من أجل التصدير، وأن 76 في المئة منها سعت إلى سرقة معلومات مثل الحسابات المصرفية عبر الانترنت