ناشد مجموعة من موظفي شئون الطيران المدني سمو رئيس الوزراء النظر في أمرهم، وذلك بعد قرار تحويل إدارة الشركة من قبل الحكومة إلى شركة خاصة، وتخوفهم من ضياع الكثير من امتيازاتهم الوظيفية.

وقال الموظفون: «إن 413 موظفا في مطار البحرين الدولي مهددة أوضاعهم الوظيفية، وذلك بعد قرار تحويل إدارة الشركة من قبل الحكومة إلى شركة خاصة»، مشيرين إلى أن «المسئولين عقدوا اجتماعات مع الموظفين لتمهيد الأرضية لتلك التحويلات، وأنهم أخبروا الموظفين بمنحهم مهلة 3 أشهر ليراجعوا أنفسهم ومراجعة العقد الوظيفي الجديد الخاص بهم».

وأبدى الموظفون قلقهم الشديد من خسرانهم الكثير من الامتيازات الوظيفية، وخصوصا بعد تسلمهم مذكرة برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص.

وأشار الموظفون إلى بعض مواد المذكرة، التي تمثل مصدر قلقٍ بالنسبة لهم، والمواد هي: «عند تحويل الخدمات الحكومية إلى شركة تكون مساهمة الحكومة أقل من 50 في المئة، ينقل الموظفون الحكوميون إلى القطاع الخاص للعمل في تلك الوظائف الخاصة بالشركة... وتنقل احتياطاتهم من صندوق التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى صندوق التأمينات، على أن يمنح الموظف مبلغ نقدي يعادل راتبه الأساسي بمعدل شهر واحد وربع الشهر لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية».

كما تنص إحدى المواد المذكرة على أن «الموظفين الذين لا يرغبون في النقل إلى أي من الشركات المشار إليها، أو لا تستوعبهم الوظائف في هذه الشركات، تسوى مستحقاتهم الوظيفية على أساس إلغاء الوظيفة».

وأفادوا «تم أخيرا إقرار تحويل شئون الطيران المدني من إدارة حكومية إلى شركة خاصة، وعند إعلان هذا القرار عقد اجتماع ضم جميع موظفي إدارة المطار والإدارات المراد خصخصتها مع المسئولين في الشركة المعنية (ممتلكات) وبعض الجهات الحكومية والمعنية التي تضم ديوان الخدمة المدنية، صندوق التقاعد، وإدارة المطار، وذلك بغرض توضيح الأمور والرد على الاستفسارات التي تطرح من قبل الموظفين لبيان حقوقهم المالية والتقاعدية في حال الخصخصة، إذ تم إعطاء جميع الموظفين الكثير من الوعود والآمال التي تساعدهم في حال التقاعد والتي تحفظ لهم حقوقهم، المتمثلة في قانون (202) الخاص بنظام الخصخصة».

وأوضحوا «لكننا تفاجأنا في الفترة الأخيرة بالقرار الذي غير مجرى الأمور، إذ تم تعديل قانون (202)، وبالتالي حرمان الموظفين من حقوقهم، على رغم الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها من المعنيين، إضافة إلى عدم توضيح أية جهة من الجهات المعنية سواء الشركة أو صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، للموظفين عن حقوقهم المشروعة وما سيحل بهم بعد تعديل هذا القانون، والذي تم تعديله بعد إقرار نظام خصخة شئون الطيران المدني، ما أثار الكثير من الأسئلة التي تدور في خلد كل موظف ولا مجيب».