من المتوقع أن تستفيد السوق العقارية في عجمان من توافر تمويل الرهن العقاري، وذلك وفقا لإفادة شركة التطوير المختصَّة في توفير الحلول العقارية المتكاملة (سويت هومز القابضة) وفي الوقت الحالي، يتم الحصول على المشاريع كافة في الإمارة من خلال التمويل الذاتي؛ إذ يتم إرسال الأموال بشكلٍ مباشر إلى المطورين؛ الامر الذي يترك المجال مفتوحا أمام الاحتمالات فيما يخص الأمن المالي. كما يُعد طرح برامج تمويل الرهن العقاري بمثابة تكملة للإجراءات التي اتخذتها حكومة عجمان، والتي تواصل اتخاذ الخطوات المهمة لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة من خلال مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.

ووفقا للخبراء المصرفيين، فإن سوق الرهن العقاري في الإمارات تحقق استقرارا ملحوظا؛ إذ استقرت معدلات «القرض إلى القيمة» على نسبة تتراوح بين 70 في المئة 85 في المئة. وضمن هذا الإطار، كشفت عدة بنوك محلية رائدة عن تقديمها قروض تصل إلى نسبة 90 في المئة من السعر الأصلي لمشاريع مختارة في السوق الأولية وبشكلٍ مباشر من المطورين، بينما توفر تمويلا تصل نسبته إلى 80 في المئة من قيمة السوق على مشاريع مختارة ضمن سوق إعادة البيع. كما أفاد بعض البنوك بأن الفائدة حاليا تتراوح ما بين 8.3 في المئة و10.6 في المئة، اعتمادا على ملف الزبون ومعدلات «القرض إلى القيمة». وبينما تصبح السوق متوجهة بشكلٍ أكبر إلى المستخدم، فإن طرح تمويل الرهن العقاري في عجمان، المماثل للذي يتم توفيره في دبي وأبوظبي، يحمل الكثير من الإمكانيات لتعزيز المبيعات العقارية ضمن الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي في «سويت هومز القابضة»، فهد ستار: «إن المساعي التي تقوم بها حكومة عجمان لاستقطاب المستثمرين العقاريين تؤدي إلى تحقيق تطورات مهمة؛ الأمر الذي يضع عجمان في موقع استراتيجي لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية. كما نثق بأن توفير تمويل الرهن العقاري للمستثمرين الساعين إلى دخول السوق في عجمان سيؤدي إلى تشجيع المزيد من الأنشطة الاستثمارية في الإمارة. وكلنا تفاؤل بأن الجمع بين هذه العوامل سيؤدي إلى تحقيق استقرار أكبر للقطاع العقاري في عجمان خلال العام الجاري».