قال تقرير صدر عن شركة الخليج للتعمير (تعمير)، إن السوق مازالت تعاني من حال «عدم الثقة» بسبب توقعات المستثمرين باستمرار التدهور الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق منذ نهاية العام 2008.

وأوضح التقرير الدوري أنه «على رغم الشكوك بشأن إمكانية استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته في نهاية العام 2009، فإن فرص الأعمال استمرت في الارتفاع في البحرين، ولكن يبدو أنه من الصعب على المستثمرين استعادة الثقة»، التي فقدوها بسبب الأزمة.

وأضاف، أن الآثار الناتجة عن الأزمة «حوَّلت رغبة المستثمرين إلى الأصول الحقيقية التي يمكن عن طريقها جني أرباح فورية بدلا من الانتظار لمدة عامين أو أكثر للحصول على الأرباح».

وذكر التقرير «على رغم أن البعض يعتقد أن البحرين مجهزة تجهيزا حسنا ضد أي تراجع اقتصادي، فإن المطورين العقاريين، والبنوك الدائنة، والمستفيدين من الخدمات سيحصدون قريبا نتائج فساد الدورة القاسية التي تواجه سوق العقارات في البحرين في وقت يتوقع أنه لن يتم بيع مشروعات سكنية، ولن يتم إكمال البعض الآخر».

ودعا التقرير المطورين العمل «على تغيير استراتيجياتهم بشأن المشروعات، وتطوير مشاريع تغطي أسواقا أكبر، مثل المساكن الاجتماعية، والعقارات التي تجلب الأرباح، والتي أصبحت أكثر شعبية، وأدوات استثمار أكثر أمانا».

وأضاف، أن الخطوة ستحوِّل توجَّه المستثمرين للاستثمار في المشروعات الكبيرة إلى «المنتجات المتوسطة والصغيرة التي تجلب الأرباح».

وأفاد التقرير، أن العام 2009 جلب تحديات ضخمة للمشروعات العقارية الكبيرة في وقت بدأت فيه السوق التشبُّع بالأبنية السكنية الفاخرة والراقية، وأن العديد من المستثمرين بدأوا إعادة التفكير في خيارات الاستثمار المتاحة لهم، وأن تملك العقارات في المشروعات الضخمة لم يعد جذابا كما كان في السابق.

وأوضح التقرير، أن المضارين دفعوا أسعار مثل هذه العقارات إلى مستوى عال، بحيث أصبح من الصعب على المستثمرين العاديين القبول بها، ويبدو أن المستثمرين يتوجهون في الوقت الحاضر إلى وضع استثماراتهم في مشروعات تجلب أرباحا نقدية فورية ومستمرة.

وارتفعت أسعار العقارات في البحرين وبقية دول الخليج العربية في السنوات الأربع الماضية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 500 في المئة في بعض المناطق، قبل أن تهوي تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في نهاية العام 2008، وامتدت بعد ذلك إلى الدول الأخرى.

وذكر التقرير، أن العديد من المصارف العالمية سحبت، أو أوقفت خطوط الائتمان إلى البنوك في البحرين، والذي أدى بدوره إلى وضع من عدم اليقين، وشح في السيولة لدى بعض المصارف العاملة في المملكة، «ما أدى بالتالي إلى تغيير في سياسات المصارف بشأن الإقراض والموافقة عليها، وأصبح خطر جدا القيام بتقديم التمويلات اللازمة إلى المطورين العقاريين، وكذلك المستخدمين».

وأفاد أن «المصارف تعلم الآن بالعواقب الخطيرة من جراء شح احتياطيات السيولة النقدية، ولهذا بدأت في تخفيض حجم الإقراض بغية تغطية أي سحوبات مستقبلية من قبل الزبائن».

وأضاف «من الصعب على المطورين العقاريين بيع العقارات بعد تراجع الأسعار». كما أنه بسبب شح السيولة، أصبح الأمر صعبا بالنسبة إلى المطورين العقاريين الالتزام بتاريخ التسليم للمشروعات، ما يزعج المستثمرين الذين قد يوقفون دفع الأموال لهم وبالتالي النقص في السيولة.

وأوضح التقرير، أن المجازفة الحقيقة تقع في المضاربة؛ إذ يفترض المستثمرون أن قيمة العقارات ستزيد قبل تاريخ دفع الأقساط المتبقية، ولكن في مثل هذا الوقت، تراجعت قيمة معظم أسعار العقارات، بحيث لم تترك فرصة للمستثمرين إنهاء العقود ووقف المدفوعات المتبقية عليهم، أو تقليل الخسائر عن طريق بيع العقارات بأسعار منخفضة.