أوضح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، محمد إبراهيم، بأن مصرفه سيستمر في التركيز على التمويلات الإسلامية، وأنه يخطط إلى زيادة المحفظة إلى 60 في المئة من الموازنة، أو نحو 600 مليون دينار، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن البنك، الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، يفكر في زيادة الاستثمارات في شراء أسهم الشركات المسجلة وغير المسجلة في البورصة، في وقت اتخذ فيه سياسة حذرة لتقديم التمويلات الاستثمارية الكبيرة بسبب الأزمة الملاية العالمية.

وأبلغ إبراهيم «الوسط» على هامش الافتتاح الرسمي لفرع البنك في مدينة عيسى بعد تجديده أن «مجموع الاستثمارات تبلغ نحو 150 مليون دينار، وأن البنك ركز في السنوات القليلة الماضية على التمويلات الإسلامية، وسنستمر في التركيز عليها سواء بالنسبة إلى قطاع التجزئة أو الشركات».

وأضاف «الهدف أن تبلغ محفظة قطاع التجزئة في السنوات الخمس المقبلة 60 في المئة من الموازنة البالغة في الوقت الحاضر نحو 920 مليون دينار بحريني، مقابل ما بين 10 و 15 في المئة الآن، ضمن الخطة الإستراتيجية؛ إذ سيكون التركيز على التمويلات الإسلامية وقطاع التجزئة».

وتطرق إلى التمويلات العقارية الاستثمارية، فبيَّن أنها «شبه متوقفة في الوقت الحاضر بسبب عدم وجود طلبات، واتخاذ البنك سياسة حذرة في تقديم التمويلات نتيجة للأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار العقارات. أما تمويلات الأفراد فمستمرة».

كما بيَّن إبراهيم، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي ولَّدتها أزمة الائتمان التي بدأت في نهاية العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، وأدت إلى تلاشي مصارف وشركات عالمية، وامتدت آثارها السلبية إلى معظم الدول، ومن ضمنها البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة.

وأوضح أن بنك البحرين الإسلامي بدأ في الدخول بقوة في السوق لشراء أسهم الشركات، سواء المسجلة في البورصة أو غير المسجلة، «ونفكر في الاستمرار في شراء الأسهم بسبب نزول الأسعار، وهذه فرصة».

وتراجعت أسعار الأسهم والعقارات في سوق البحرين وبقية أسواق المنطقة تحت وطأة أزمة الائتمان التي أدت خسائر بمليارات الدولارات، وكذلك إلى انعدام الثقة بين المصارف والمستثمرين.

ولم يذكر إبراهيم أية تفصيلات عن خطط البنك شراء أسهم، ولكنه قال، إن السياسة العامة هي تنويع المصادر، وعدم التركيز على مصدر واحد.

وردا على سؤال، ذكر إبراهيم، أن البنك تخارج من عدد من الاستثمارات، وأنه يتفاوض من أجل التخارج كذلك من استثمارات، من ضمنها استثمارات في القطاعين العقاري وأسهم شركات مدرجة وغير مدرجة.

وشرح إبراهيم ملامح البنك المستقبلية فأوضح، أنه سيتم التركيز على التوسع في مجال العمل الرئيسي للبنك التجاري، وهي التمويلات الإسلامية وقطاع الأفراد.

كما بيَّن أن البنك استطاع أن يصبح حتى الآن من أكبر المنافسين في السوق ليس فقط بالنسبة إلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وإنما أيضا البنوك التجارية العاملة في البحرين، «ولا نرى في المنافسة أية مشكلة؛ إذ استمر البنك في تقديم منتجات جديدة وتحسين الخدمة المقدمة للزبائن».

ويعمل في البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 28 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، بالإضافة إلى نحو 25 مصرفا تجاريا و55 مصرف جملة.

وتحدث إبراهيم عن خطط البنك التوسع خارج سوق البحرين فأفاد، أن البنك أرسل طلبات إلى المصارف المركزية في دول الخليج العربية، «ولكن لم تحدث متابعة للموضوع بسبب التغييرات التي حدثت في البنك، ونحن ننوي التوسع بسبب أن سوق البحرين صغيرة».

كما قال، إن البنك لا ينوي زيادة رأس ماله المدفوع البالغ في الوقت الحاضر نحو 70 مليون دينار. ويبلغ مجموع حقوق المساهمين في البنك، وهو أول بنك إسلامي تم تأسيسه في البحرين، نحو 170 مليون دينار.

وأشار إلى عمليات الاندماج بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية فرأى «أن المجال محدود جدا في البحرين».

من ناحية أخرى، نسب بيان رسمي إلى إبراهيم القول، إن المصرف سيعمل في الفترة المقبلة على افتتاح فرع في مرفأ البحرين المالي بهدف «خدمة شريحة كبيرة من زبائن البنك وأصحاب الأعمال». كما يعتزم المصرف افتتاح فروع جديدة في المملكة.