قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين إن ترشح العقيد السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل في الانتخابات المقبلة راجع لنفسه، وأضاف أن «الأصالة» سيكون لها مرشح باسمها في الدائرة الخامسة في المحرق في انتخابات 2010 كما كان لهم مرشح في 2002 و2006.

وذكر البوعينين في حوار مع «الوسط» أنه لا حاجة لتطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات 2010، غير أنه أشار إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية مازال بحاجة إلى مزيد من النضج للعملية السياسية.

وأوضح أن «الأصالة» ستدخل الانتخابات المقبلة بجميع نوابهم الحاليين، مشيرا إلى أنهم راضون عن أداء جميع النواب الحاليين في الكتلة.

وأكد البوعينين أن «الأصالة» من أكثر الكتل تحررا من قضية الضغوط، لزهدها أصلا في العمل البرلماني، ولأنها لم تسعَ لتحقيق أي مكاسب شخصية في العمل البرلماني ولا تريد ذلك أصلا.

«المراكز العامة» ضرورة ملحة... ولا حاجة للتصويت الإلكتروني... البوعينين لـ «الوسط»:

«الأصالة» ستترشح بذات نوابها في 2010... والديوان الملكي لا يحركنا

القضيبية - حسن المدحوب

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين إنه لا حاجة لتطبيق التصويت الالكتروني في انتخابات 2010 المقبلة. وأكد في حواره مع «الوسط» أن جمعية الأصالة ستخوض الانتخابات المقبلة بجميع نوابها الحاليين، مشيرا إلى أنهم راضون عن أداء جميع النواب الحاليين في الكتلة.

وذكر البوعينين أن تعديل الدوائر الانتخابية ما يزال يحتاج إلى مزيد من النضج للعملية السياسية، وعن التعديلات الدستورية أوضح أنه لم يكن على قناعة ببعض التعديلات التي أجريت نهاية دور الانعقاد الماضي، معتبرا أن الدساتير تحتاج لمدة لا تقل عن 10 سنوات لبدء عملية تعديلها.

وفي تعليقه على ترشح العقيد السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل، قال البوعينين إن ترشحه راجع لنفسه، أما نحن فسيكون لنا مرشح باسم الأصالة في الدائرة الخامسة في المحرق في 2010 كما كان لنا مرشح في 2002 و2006.

ووصف البوعينين استمرار المراكز العامة للتصويت في انتخابات 2010 بـ»الضرورة الملحة»، وذلك «مراعاة للمواطنين الذين يعملون في مناطق بعيدة عن دوائرهم الانتخابية».

وأشار البوعينين إلى أن علاقة «الأصالة» بـ«الوفاق» تسير في الطريق الصحيح، واصفا إياها بالمكون الرئيسي في مجلس النواب الحالي، وأن وجودها أثرى العمل البرلماني إذ أتت برأي معارض في بعض المشروعات، وأتت بوجهة نظر شارع لا يستهان به إلى المجلس النيابي.

وأكد البوعينين أن الأصالة من أكثر الكتل تحررا من قضية الضغوط، لزهدها أصلا في العمل البرلماني، لأنها لم تسع لتحقيق أي مكاسب شخصية في العمل البرلماني ولا تريد ذلك أصلا.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع البوعينين:

* كيف تقيم تجربة كتلة الأصالة في دور الانعقاد الثالث؟

- عملنا مستمر من دور إلى دور، وهذه هي طبيعة العمل البرلماني، فهو عمل مستمر دون توقف لأن المقترحات متداخلة، واعتقد أن إنجاز المجلس ككل وليس الأصالة فقط كان إنجازا طيبا، فقد تمكنا من إنجاز عدد من القوانين كقانون العمل وقانون الكهرباء وغيرهما من القوانين، وما يزال والعمل مستمرا.

لذلك أعتقد أن الإنجاز مقبول، خاصة وأن التشريع معروف عنه أنه أبطأ الأدوات البرلمانية، وقد قلت لوزير العمل مجيد العلوي مرة مازحا إن قانون العمل في الكويت استغرق 10 سنوات لإقراره، وربما سيحدث ذات الأمر عندنا غير أننا بحمد الله انتهينا منه في الدور السابق.

* لاحظنا أن بعض النواب المنتمين للأصالة كانوا يصوتون بخلاف رأي الكتلة. هل تعيش الأصالة حالة من العشوائية وعدم التنسيق. أو المشكلات ربما؟

- لا يوجد مطلقا أي مشكلة في الكتلة، في كل القوانين ذات الأهمية يكون هناك آراء تطرح في الاجتماعات التي تتم داخل الكتلة قبل التصويت، ويتم طرح جميع الآراء، ويتم احترامها ويترك للعضو حرية اختيار التصويت الذي يريده، لكننا نكون على علم مسبق بموقف كل نائبٍ منتمٍ للكتلة ولا نفاجأ بالتصويت، كما أننا في المواضيع ذات الأهمية القصوى نجمع على موقف موحد للكتلة يلتزم به الأعضاء.

* وافقتم على انضمام بعض النواب للأصالة على الرغم من أنهم لا يحملون ذات توجهكم الديني. وتحديدا هم ثلاثة نواب: عيسى أبوالفتح وسامي البحيري، وخميس الرميحي. هل كنتم ترغبون في زيادة العدد على حساب قناعاتكم وتوجهكم السلفي؟

- لا. أعتقد أن الحاجة مشتركة من الجانبين، فالعمل البرلماني يحتاج إلى تعاضد بين مكونات البرلمان، وأنا هنا أسجل شكري واعترافي بفضل الإخوة المذكورين، لأنه كان لهم الخيار في الانضمام إلينا كتحالف قوي في مجلس النواب، خاصة أنهم موجودون منذ 2002 ولم ينفكوا للعمل كأعضاء في الجمعية وليس كتحالف طارئ، وهو تحالف نفخر به، ولم يأت حبا في تكثير العدد، وإلا لكنا سعينا لتكثير العدد بأكبر مما هو عليه حاليا.

* تتحدث عن هؤلاء النواب كأنهم جزء أساسي من الأصالة. لكن يبدو أنكم لم تكونوا تتعاملون معهم على أساس العضوية الكاملة، والدليل أنكم فضلتم ترشيح النائب عبدالحليم مراد نائبا لرئيس اللجنة المالية بالبرلمان بدلا من عيسى أبوالفتح الأكثر خبرة في المجال الاقتصادي. ما تعليقك على ذلك؟

- لم نرشح النائب عبدالحليم مراد إلا بعد اعتذار عيسى أبوالفتح عن الترشح لهذا الموقع، ولو كان الرأي لنا لرشحناه حتى لرئاسة اللجنة المذكورة.

* كيف تنظر إلى تجربتك كنائب أول لرئيس مجلس النواب؟

- أجد أن تجربة النائب الأول هي بعد آخر لعملي البرلماني كنائب، أنا مرتاح جدا من هذه التجربة ومن مشاركتي في تطوير العمل الإداري في هيئة المكتب، وتفويض الظهراني لي في بعض الأمور، ومنها إعداد جدول الرواتب، والهيكل الإداري الجديد، وأنا شخصيا محب للعمل الإداري بطبعي، وأداوم كموظف في مجلس النواب.

* من المحتمل أن تسعى الوفاق في مجلس 2010 إلى المناصب القيادية في المجلس. وربما تسعى إلى منصب النائب الأول تحديدا. كيف ستتعاطى مع الأمور حينها ؟

- ذهاب هذا المنصب مني في 2010 أو بقائي فيه لست أنا من يحدده، بل أعضاء المجلس المقبل، لأن هذا المنصب ليس حكرا على أحد، لكنني أعتقد أنه ليس حقا للأصالة أو الوفاق، بل هو حق لكل عضو في مجلس النواب أن يرشح نفسه له، والعملية ليست محاصصة ولا يجب أن تكون كذلك.

* أثير لغط كبير على تقاعد النواب الذي أقر مؤخرا. هل تعتقد أن ذلك أثر على شعبية الأصالة بين جماهيرها؟

- الإعلام وبالذات الصحافة، هي الوجه الأبرز لتكوين الرأي العام، وتعاطي الصحافة مع موضوع التقاعد هو الذي كوّن الرأي العام في موضوع التقاعد،وأعتقد أنها هولت وضخمت الموضوع، لن أدافع عن المشروع، لكن الموضوع فيه تفاصيل.

من جانبي فأنا أعتقد أنني أتكلم من منطلق سليم شخصيا ومع ذلك أحترم كل من يخالفني في الرأي، وأحترم المواطن الذي لا يراه مطلقا، أو الذي يراه صحيحا.

وعن رأيي فأجد أن مشروع القانون ضرورة من ضرورات العمل النيابي، وكان يجب أن يدفع به في الفصل الأول، وقد تأخر نسبيا.

أما عن ردود الفعل فأنا من خلال تعاملي في دائرتي وجدت أن الموضوع يطرح، ولكن ليس بحدية وبإنكار شديد، والآخر يحترمني في هذا الشأن ولا أتصور أن هناك تصعيدا في الشارع الذي أنتمي إليه كما حصل في بعض المنتديات والندوات التي عقدت عن هذا الموضوع في مناطق أخرى.

* البعض يتهمكم أنكم كنتم وما تزالون تتعاطون بطائفية مع الملفات التي تطرح في البرلمان وما استجواب الحمر، ورسوم العمل إلا أمثلة على ذلك. ما تعليقك على ذلك؟

- بالنسبة لرسوم العمل نحن الكتلة الوحيدة التي خالفت المشروع في الفصل التشريعي الأول، وهناك ضجة حاليا في كامل السوق، وإذا أردنا أن نتكلم باللفظ الطائفي البغيض، فنحن ندعم جمعية الصيادين في مطالبها وهي خليط من الطائفتين، وكذلك المقاولين وغيرهم.

نحن نجد أن ضرر رسوم سوق العمل يتعدى الضرر الطائفي، ونحن على يقين أن سوق العمل يحتاج إلى إصلاح.

أما من يتهمنا بالطائفية في قضية استجواب الحمر، فأنا أرد عليه بموقف الوفاق من استجواب الوزير بن رجب، فما قيل عن أدلة في ملف وزارة الصحة لم يكن الوزير مسئولا عنها، وكانت الاتهامات توجه لغيره في الوزارة، بينما كانت الأدلة دامغة في قضية بن رجب ومع ذلك وقفت الوفاق ضد إدانته، ما أريد قوله أن المسألة هي مسألة قناعات، ونحن نظرنا إلى الأدلة التي سيقت، ووجدنا أن المسئول عن المناقصات هو مجلس المناقصات وليس الوزير الحمر، لذلك أؤكد أن موقفنا في الموضوع لم يكن طائفيا بل بني على أساس المصلحة العامة.

* ما رأيك بالتعديلات الدستورية التي أقرت؟ وهل تعتقد أن إقراراها سيمنع الحديث مجددا -ولو على المدى المنظور- عن أي تعديلات جديدة في الدستور؟

- نحن نرى أن التعديلات الدستورية ليست كتعديلات القوانين، فبالنسبة للتعديلات الدستورية فإن الصفة الأساسية للدساتير هي الاستقرار، وكل الجمعيات التي صوتت على الميثاق وشاركت في الانتخابات هي على معرفة أنها تشارك في ضوء دستور وقوانين معمول بها، والدساتير لا تسن وتقر ثم تعدل بداية إلا بعد ما لا يقل عن 10 سنوات.

أما عن التعديلات التي تمت فأنا لم أكن على قناعة في بعض التعديلات خاصة في إعلاء رئيس النواب على رئيس مجلس الشورى، لذلك كان تصويتي مع بعض التعديلات وضد البعض الآخر.

* لماذا ترفضون تضمين موازنة الديوان الملكي في الحسابات الختامية؟

- هذا الموضوع وبعض الموضوعات الأخرى خاضعة لمواد دستورية، وقضية الفهم لهذه المواد هي الإشكالية، والخلاف يبدأ من هنا وأنا سألت أحد فقهاء القانون وهو رفعت السعيد وهو ليس إسلاميا بل علماني وهو أيضا رئيس حزب عمن له حق في تفسير المواد فقال رئيس المجلس وأدواته التي يتوفر عليها. وهنا موطن الخلاف بيننا مع من يدعو لتضمين موازنة الديوان في الحسابات الختامية حيث نجد أن الدستور أبعد موازنة الديوان الملكي عن صلاحيات المجلس التشريعي.

* ألم يحن الوقت لتعديل الدوائر الانتخابية؟

- الحديث بهذا الشكل يجعلنا نتصور أننا وضعنا وقتا محددا لتعديل الدوائر الانتخابية، أنا أقول إن العمل البرلماني ليس تجربة لكي نمارس الخطأ والصواب، العمل البرلماني ما يزال طري العود، والآراء تتفاوت بين النكران والسلبية، والمدح والثناء، وأنا أقع في منتصف الخط فأقول إن تجربتنا ما تزال في مرحلة نضوج، وقد تتبدل الآراء بالتجربة، فحتى الوفاق رأيها اختلف في مواضيع متعددة من عام 2002 وحتى الآن، فقد اقتربنا منهم ونسقنا معهم، واختلفنا معهم، لكن ألا يعتبر هذا مكسبا للبحرين. لذلك أجد أن هناك لبنات سوف تتراكم مع الوقت، ومن ثم سوف نقيم العمل البرلماني ومنها الدوائر الانتخابية.

* النواب من أكثر الجهات مقاضاة للصحافة. كيف تنظرون إلى قانون الصحافة الذي يتوقع له أن يناقش في الدور الرابع؟

- أعتقد أن النقد البناء هو أكبر عون لي، أنا مع حرية الصحافة، والنائب الذي يصبو إلى كشف الفساد فإن الصحافة ستكون أكبر عون له، ولكنني أقول للإخوة الصحافيين هناك حدود في حرية الرأي وهي حد المصلحة في النشر، وهو أمر راجع للصحافي، وهناك حد آخر وهو الاحترام، إذ يمكن أن أبين مثالب أي جهة دون الإساءة الشخصية.

وعن الخطوط الحمراء في قانون الصحافة فلا أرى خطا أحمر عندي إلا الذات الإلهية والرسول بالإضافة إلى احترام ذات الملك باعتباره رمزا من رموز الوطن، لذلك أتصور أن الطريق الصحيح لقانون الصحافة هو أن ينظم العمل الصحفي لا أن يحجر عليه.

* يتحدث البعض عن أن «الأصالة» تحركها أيادٍ في السلطة ويتم تصنيفكم على أنكم تتبعون الديوان الملكي... ما ردك على ذلك؟

- أؤكد لمن يقول هذا أن «الأصالة» ربما تكون أكثر الكتل تحررا من قضية الضغوط، أولا لزهد الأصالة أصلا في العمل البرلماني، وثانيا لأننا لم نحقق أي مكاسب شخصية في العمل البرلماني ومن يتحرر من هذا الملف يتحرر من أية الضغوط.

وردا على من يدعي هذا القول أقول إننا تطرقنا إلى ملفات تبين أننا لسنا أداة في يد أحد، كما في لجنة التحقيق في طيران الخليج، ومعروف من وقف مع هذه اللجنة ومن وقف ضدها، وأتساءل ألا يوجد تجاوزات في طيران الخليج؟ كذلك وقفنا بكل جرأة أمام رسوم العمل التي نرى أنها ضد مصلحة المواطن، لأن المقاول سيضمن هذه الرسوم في أسعاره التي سيحملها المواطنون في نهاية المطاف، فهل الكتلة التي تثير هذه الموضوعات على ما يصيبها من تجريح وأقاويل تتلقى الأوامر والتعليمات من أي جهة كانت؟!

* استهدفتم في الأدوار السابقة «ممتلكات» وجهات أخرى بحدة وبشكل متتابع... هناك أيضا اتهامات لكم برغبتكم في الهيمنة على مناصب قيادية فيها. ما قولك؟

- من يدعي هذه الدعوى فليعطينا أسماء من رشحنا لممتلكات وطيران الخليج وغيرها.

أبدا نحن لم نستهدف ممتلكات ولا طيران الخليج، ونحن مع كشف أي ممارسات تضر بهذا الوطن، فهذه أموال عامة، نحن تكلمنا في كفاءة الرئيس التنفيذي السابق في طيران الخليج ولم نرشح أحدا من الأصالة في قباله، وقد ثبت صحة كلامنا وتمت إقالته.

ما نقوله عن ممتلكات إنه لا توجد رقابة عليها، وهي تضخ أموال الشركات الحكومية الرابحة في الشركات الخاسرة وذلك إهدار للمال العام.

* كيف هي علاقتكم مع باقي الكتل والوفاق خصوصا؟

- علاقتنا جيدة مع الجميع، ونحن نجد في الوفاق مكونا رئيسيا في مجلس النواب وعلاقتنا بهم تسير في الطريق الصحيح، لكننا لم نداهن الوفاق ولم نعطهم شيكا على بياض بأن نكون معهم على طول الخط، علاقتنا بهم تتسم بالتعاون في الملفات المتفق عليها، وهذه سمة العمل السياسي، فنحن لسنا مكونا لاتجاه سياسي واحد، لا تستطيع أن تجعل مكونين يسيران على اتجاه واحد، لكنني أشعر أننا ككتلة كنا محترمين من جهتهم، كما كانوا محترمين من قبلنا.

* هل تظن أن مشاركة الوفاق في البرلمان أفادت وأثرت التجربة البرلمانية؟

- نعم وبكل صدق، وجود الوفاق أثرى العمل البرلماني فقد أتت برأي معارض في بعض المشروعات، وأتت بوجهة نظر شارع لا يستهان به إلى المجلس النيابي وهي القناة المناسبة والدستورية لطرح الملفات بمختلف أنواعها، وليس من المطلوب من الوفاق أو أي كتلة أن تمرر كامل ملفاتها، بل المطلوب منها أن تطرح وتناضل من أجل أن تحقق المنفعة للمواطن.

* في انتخابات 2010 المقبلة هل سيتكرر تنسيقكم مع المنبر؟

- نعم سوف نكرر تنسيقنا مع جميع الجمعيات التي سوف نتقاطع معها كالشورى والمنبر، فقد نسقنا حتى مع المستقلين سواء في 2002، وفي 2006 وسنعمل على ذلك في 2010.

* البعض يتحدث عن وقوف أطراف حكومية وراء التنسيق مع المنبر في الانتخابات حتى لا يحدث صدام بينكم في الشارع السني وتتشتت الأصوات إلى صالح المعارضة خاصة «وعد» التي تنافسكم في بعض الدوائر بالمحرق. ما تعليقكم على الأمر؟

- لو كان هذا الكلام صحيحا، وكنا نقول سمعنا وأطعنا لما كان هناك دوائر مختلف عليها وحدث بيننا تنافس فيها، وهو المشهد الذي سيتكرر في 2010.

* تحدثتم قبل عام عن استعداد الأصالة للانتخابات المقبلة. ما الجديد في استعداداتكم؟

- نحن الآن في عملية تقييم للنواب الحاليين للاستمرار في 2010، وقد بدأنا في التنسيق مع الآخرين، وسندعم من تحالف معنا بقوة ومن كان عضوا غير مسجل في الجمعية لكنه انضم إليها بعد فوزه في الانتخابات.

* هل ستسعى الأصالة لكسب المزيد من المقاعد الانتخابية في 2010؟ وكم عدد المقاعد التي تستهدفونها؟

- الأصالة دعمت في 2002 و2006 حتى من هم خارج توجهها، وقد دعمنا ترشح آخرين لأننا وجدنا أنه المرشح الأصلح، فليست القضية عندنا إضافة مقاعد في المجلس، كما أنني ضد ما يسمى بالدوائر المغلقة، وأعتبر أن كل الدوائر مفتوحة، ربما تكون الدوائر القبلية استثناء من ذلك، لكننا لا نسعى إلى رقم معين ونحن نقول إن أعضاء الجمعية ومن تحالف معها سيتم دعمهم.

* هل سيتم استبعاد أي من النواب الحاليين من التشكيلة القادمة للأصالة؟

- نحن كمكتب سياسي ومن بعده لجنة تنظيم العمل البرلماني لن نستبعد أحدا من الكتلة، ونحن راضون عن نوابنا، كما لا يوجد لحد الآن أي اعتذارات من قبل النواب الحاليين.

* ما موقفكم من ترشح عادل فليفل وخصوصا أنه سيترشح في إحدى الدوائر التي لكم فيها قواعد شعبية فهل ستدعمون ترشيح عادل فليفل في الانتخابات القادمة؟

- ترشحه راجع لنفسه، أما نحن فسيكون لنا مرشح باسم الأصالة في الدائرة الخامسة في المحرق في 2010 كما كان لنا مرشح في 2002 و2006.

* ما رأيكم في استمرار المراكز العامة وتطبيق التصويت الالكتروني في 2010؟

- سمعنا من الإخوة في الحكومة الالكترونية أن التصويت الالكتروني غير وارد في 2010، وفي 2002 و2006 كان العمل جيدا، ولا أرى حاجة للتصويت الالكتروني.

أما بالنسبة للمراكز العامة فأجد أن فيها ضرورة لمراعاة بعض الأعمال، وهي مطلوبة لضرورة ملحة، فهؤلاء الموجودون في مناطق عملهم البعيدة لهم الحق في أن يكون مركز التصويت قريبا من مناطق عملهم. فالعاملون مثلا على جسر الملك فهد يبعدون عشرات الكيلومترات عن دوائرهم وهؤلاء مواطنون ولهم الحق في التصويت.

* أخيرا ما صحة ما يقال عن أن لكم رغبة في اعتزال العمل البرلماني؟

- لا صحة لهذا القول. بكل أمانة هذا الموضوع ليس من الواقع في شيء وأنا محب لمناقشة القوانين بطبعي، وأعتبر أن هذا العمل البرلماني جاء في وقت مناسب في العمر ولا أجد أن الوقت حان لاعتزاله.