أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا رقم (34) لسنة 2009 جاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وبناء على اقتراح الأعلى لدائرة الشئون القانونية، أمرنا بالآتي:

يعين في دائرة الشئون القانونية كل من: نبيل عطا الله مهني عمر، مستشارا بدرجة قاضي محكمة استئناف. سعيد السيد قطب قنديل، مستشارا بدرجة قاضي محكمة استئناف. لمياء محمد صالح الشيخ، مستشارا بدرجة وكيل محكمة كبرى. عمرو محمود أحمد نصار، مستشارا بدرجة وكيل محكمة كبرى. هيثم حسن مبارك بوغمار، مستشارا مساعدا بدرجة قاضي محكمة كبرى. نورة ماجد علي النعيمي ، مستشارا مساعدا بدرجة قاضي محكمة صغرى. الشيخة مريم عبدالوهاب صقر آل خليفة، مستشارا مساعدا بدرجة قاضي محكمة صغرى. جواهر عادل محمد عبدالرحمن، مستشارا مساعدا بدرجة قاضي محكمة صغرى. ويعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.